قدم السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية مشروع بيان لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لإصداره خلال اجتماعه اليوم بالقاهرة لإدانة الحادث الارهابى الغاشم الذى تعرضت له مصر مؤخرًا. ويتضمن مشروع البيان المنتظر إصداره عن مجلس الجامعة العربية اليوم إدانة شديدة للعملية الإرهابية التي وقعت يوم الجمعة الماضي في شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، والاستياء البالغ لهذا العدوان الجبان الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين من أبناء القوات المسلحة الذين سالت دماؤهم الزكية بينما كانوا يؤدون أقدس الواجبات في حفظ وصون أمن بلدهم، كما يتقدم المجلس بخالص تعازيه لمصر حكومة وشعبا كما يعبر عن تعاطفه مع اسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. ويجدد المجلس - وفق مشروع البيان - التأكيد على ما تضمنته كافة البيانات والقرارات الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية على كافة المستويات بشأن مكافحة الإرهاب وضرورة التصدي لهذه الآفة المدمرة، ومن أهمها القرار رقم 7804 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دور انعقاده العادي 142 والخاص ب "صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة"، كما يشدد على وقوف الجامعة بكل قوة الى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب، وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة للقضاء عليها، والتي تعد ظاهرة عالمية تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها إقليميا ودوليا. ويؤكد مشروع البيان المصرى المنتظر صدوره عن مجلس الجامعة العربية على " التزام كافة الدول العربية بالعمل على التعاون المشترك لقطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية وتقديم كافة أشكال الدعم لمصر والتضامن معها فى هذه الحرب التى تخوضها ضد الارهاب " أخذا فى الاعتبار أن تقديم الدعم لمصر يسهم فى صون الأمن القومى العربى الجماعى. كما يؤكد مجلس الجامعة العربية على التزام الدول الأعضاء بالتعاون المشترك للقضاء على هذه الظاهرة ومسبباتها، وخاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات وتزيز وبناء القدرات واتخاذ ما يلزم من تدابير لصون الأمن القومي العربي على جميع المستويات السياسية والامنية والدفاعية والقضائية والإعلامية، والعمل على تجفيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله، ومعالجة الأسباب والظروف التي أدب إلى تفشي هذه الظاهرة الإرهابية المتطرفة. ويؤكد مجلس جامعة الدول العربية انه في إطار ما سبق فإن هناك ضرورة للإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التي رحبت بالمبادرة التي أطلقتها مصر في قمة الكويت بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية. ويطالب المجلس ، المجتمع الدولي بدعم الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب الذي استفحل في أنحاء عدة من الوطن العربي مما يهدد الأمن العربي بكافة أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والذي أصبح يشكل خطرا داهما على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما يؤكد المجلس على الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة والتي تتبنى نفس الأيديولوجيه المتطرفة وتتعاون فيما بينها عملياتيا، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي التعامل مع هذه التنظيمات بذات الاهتمام وعدم الاقتصار على تنظيم بعينه وإغفال بقية التنظيمات الإرهابية.