أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لديها التزام كافة الدول بالعمل على التعاون المشترك لقطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية ،وتقديم كافة أشكال الدعم لمصر ،والتضامن معها في هذه الحرب، التي تخوضها ضد الإرهاب. وأدان المجلس بشدة العملية الإرهابية التي وقعت في 24 أكتوبر الماضي بشمال سيناء، معربا عن استيائه البالغ لهذا العدوان الجبان الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين من أبناء القوات المسلحة الذي سالت دماؤهم الزكية بينما كانوا يؤدون أقدس الواجبات في حفظ وصون أمن بلدهم، كما تقدم المجلس بخالص تعازيه لمصر حكومة وشعبا، معربا عن تعاطفه مع اسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وجدد المجلس، في بيان له في ختام اجتماع دورته غير العادية التي عقدت اليوم /الأحد/ بالجامعة العربية، التأكيد على ما تضمنته كافة البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على كافة المستويات بشأن مكافحة الإرهاب وضرورة التصدي لهذه الآفة المدمرة، ومن أهمها القرار رقم 7804 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دور انعقاده العادي 142 والخاص ب"صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة"، مشددا على وقوف الجامعة بكل قوة إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب، وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة للقضاء عليها، والتي تعد ظاهرة عالمية تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها إقليميا ودوليا. كما أكد التزام الدول الأعضاء بالتعاون المشترك للقضاء على هذه الظاهرة ومسبباتها، وخاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز وبناء القدرات واتخاذ ما يلزم من تدابير لصون الأمن القومي العربي على جميع المستويات السياسية والأمنية والدفاعية والقضائية والإعلامية، والعمل على تجفيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله، ومعالجة الأسباب والظروف التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة الإرهابية المتطرفة. وأكد مجلس جامعة الدول العربية أنه في إطار ما سبق فإن هناك ضرورة للإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التي رحبت بالمبادرة التي أطلقتها مصر في قمة الكويت 2014 بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية. وطالب المجلس، المجتمع الدولي بدعم الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب الذي استفحل في أنحاء عدة من الوطن العربي، مما يهدد الأمن العربي بكافة أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والذي أصبح يشكل خطرا داهما على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وحذر المجلس مجددا من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة، والتي تتبنى نفس الأيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها عملياتيا، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي التعامل مع هذه التنظيمات بذات الاهتمام وعدم الاقتصار على تنظيم بعينه وإغفال بقية التنظيمات الإرهابية.
