حاكموا فاروق حسني أو حاكموهم.. مسح تراث المسرح.. مسئولية من؟

أحمد أمين عرفات
في يونيو من عام 2009 وافق فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق على تخصيص مبلغ 100 ألف جنيه، تصرف من صندوق التنمية الثقافية لزيادة السعة التخزينية وتحديث الهارد ديسك لوحدة الفيديو تك بمركز الإبداع، وذلك لرفع كفاءته وحتى تتسع لتستوعب الأعمال الفنية والمقتنيات الموجودة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والتي تعد من التراث النادر ويصعب تعويضها خصوصا الصور والمخطوطات والشرائط والأسطوانات والنصوص المسرحية والفنية، وكذلك ترميم وحفظ وأرشفة هذا التراث من خلال استغلال الإمكانات المتوافرة بوحدة الفيديو تك، وعمل قاعدة بيانات لها وإعادتها فور الانتهاء من أعمال الترميم للمركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، وذلك حفاظا على هذه الأعمال مخافة إذا ما تمت في جهات أخرى أن تتعرض للتلف أو الفقد أو النقل .
بالفعل تم تخصيص المبلغ و بدأ العمل على قدم وساق في وحدة الفيديو تك، واستمر حوالى عامين ونصف العام تم خلالها عمل قاعدة بيانات لها بجودة عالية على يد مجموعة من المتخصصين المهرة تقاضوا الآلاف لترميم الحروف والوجوه، وكل ما أفسده سوء التخزين والاستعمال الخاطئ، ثم تم عمل "سكان " لها ليتم الحفاظ عليها على أجهزة الكمبيوتر .
وفكرة مشروع الفيديو تك تولدت مع رغبة ترجع لعصر فاروق حسني عندما كان يفكر في عمل مشروعين كبيرين لحفظ تراثنا الفني وهما "السينما تك" ليحفظ من خلال كل نيجاتيف السينما المصرية وترميم ما أتلف منها وشراء ما تم بيعه، ولكنه وجد أن هذا المشروع باهظ التكلفة فاكتفي بالمشروع الثاني وهو "الفيديو تك" والذي جهزه بوحدة مونتاج وسكانر وأسنده لمتخصصين في التكنولوجيا والجرافيك، وهو ما ساعد كثيرا في إنقاذ تراثنا المسرحي والموسيقي من الضياع , حيث بدأت هذه الوحدة بترميم أسطوانات أم كلثوم وإنقاذها من التلف وسوء التخزين، فتم نقلها بعد ترميمها على سيديهات بعد تنقية صوتها من "الشوشرة " التي كانت مصاحبه له بتأثير الزمن وعادت لجودتها الأصلية ونفس الشيء تم فعله مع أعمال منيرة المهدية وجميع الفنانين القدامى حتى تم إنجاز ما يقرب من 700 أسطوانة وتم وضعها على ويب سايت صندوق التنمية الثقافية وأصبحت متاحة لكل من يريد سماعها والتعرف على تراثنا وتاريخنا.
ولكن وكما يقولون تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فبعد قيام ثورة 25 يناير وتحديدا في عهد الدكتور عماد أبو غازي، جاءت أوامره بمسح النسخة الرقمية التي تم إعدادها بمعرفة وحدة الفيديو تك، والتي تضم كل ما تم إنجازه وذلك بناء على مذكرة أرسلها له في 26 إبريل 2011 ناصر عبد المنعم رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي وقتها، يطالبه فيه بمسح كل ما يخص تراث المركز من أجهزة كمبيوتر الفيديو تك، بحجة الحفاظ على التراث من السرقة نتيجة سهولة تداوله بواسطة أجهزة الكمبيوتر وحتى لا تكون هذه النسخ متاحة أو موجودة مع أى جهة أخرى خارج المركز القومي للمسرح، وتجنبا من أن تكون بحوزة غير ذوي صفة، علما بأن وحدة الفيديو تك تابعة لوزارة الثقافة.
الكارثة
وفي 2 يونيو 2011 كانت الكارثة، حيث تم مسح كل ما يخص تراث المركز القومي للمسرح من على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بأرشيف الفيديو تك التابع لصندوق التنمية الثقافية والذي تضمن مسح 1000 نص مسرحي تراثي وعدد 10 آلاف صورة لرواد المسرح و350 مسرحية تراثية قديمة و60 فيلما تم عمل مونتاج لهم وأشياء أخرى ليمسحوا معه هذا المشروع الذي استغرق سنتين ونصف السنة وجهد عدد كبير من العاملين من بينهم متعاقدون وآخرون مستعان بهم.
والأكثر غرابة أن مبرر مسح النسخة الرقمية لتراث الأمة وهو حماية تراثنا بمنع تداوله وألا يكون بحوزة الآخرين، يتناقض تماما مع ما كان يحدث في عهد الدكتور سامح مهران عندما كان رئيسا للمركز القومي للمسرح، حيث سهل تداوله عندما وقع على بروتوكول مع وزارة الاتصالات لوضع تراثنا على شبكة المعلومات الدولية، بهدف رقمنته، وبالفعل تم في 27 أغسطس 2008 تسليم نصوص تراثية ورقية للقرية الذكية بناء على تعليمات مهران وذلك لتحويلهم إلى مادة رقمية، وتكرر ذلك أيضا في 27 أكتوبر من نفس العام وبنصوص أخرى ولنفس الهدف، أى أنها خرجت لجهة غير المركز القومي وفي وزارة غير وزارة الثقافة وأصبحت متداولة لدي آخرين، ليس هذا فحسب بل إن مهران وتحديدا في ديسمبر 2006 أصدر أمرا إداريا يتيح إخراج النصوص التراثية والمخطوطات والنسخ الورقية الأصلية والصور النادرة لتصويرها للطلاب أو الباحثين سواء كانوا مصريين أم وافدين، وكذلك الفيديوهات والسيناريوهات والمسرحيات وغيرها.
وبالتالي كان تراث المركز متاحا للتداول خارجه، بل وخارج وزارة الثقافة نفسها.
وإذا كانت النسخة الرقمية لا قيمة لها، فلماذا تم العمل عليها، وإنفاق كل هذه المبالغ على العمالة والمرتبات التي تقاضوها علاوة على المكافآت والأجهزة والتجهيزات للوحدة وتأمينها ضد المخاطر وما تم شراؤه من هاردات لزيادة للسعة، علاوة على ضياع وقت وجهد من عملوا بها لمدة عامين ونصف العام، ألا يعد ذلك إهدارا للمال العام؟
حاسبوا المسئول
ولأن جريمة إهدار المال العام لا تسقط بالتقادم، فلابد من محاسبة المسئول عن هذا الإهدار الذي لا يقتصر فقط على 100 ألف جنيه بل يصل إلى الملايين لو أضفنا لها مرتبات لمدة عامين ونصف العام وعمالة من الخارج علاوة على إهدار للوقت والجهد.
لذلك نطالب بالتحقيق في هذا الأمر ومحاسبة المسئول عنه، فإذا كان المشروع من بدايته لا قيمة له وضار بالتراث مما تطلب مسحه، فلابد من محاسبة فاروق حسني صاحب قرار تنفيذه، وليحاسب معه أيضا د.سامح مهران، لأنه سهل تداول هذا التراث سواء بتصويره مقابل المال للباحثين والطلبة أم بإخراجه للقرية الذكية ليصبح في حوزة غير ذوي صفة.
أما إذا كان قرار مسح النسخة الرقمية هو الخطأ فلابد من محاسبة من فعلوا ذلك، وفي مقدمتهم د. عماد أبو غازي وناصر عبد المنعم.
ثم ماذا لو اشتعل حريق كالحرائق التي تحدث كثيرا حولنا وأتي على النسخة الأصلية التي تتضمن تراثنا الورقي والمسموع والمرئي، فهل هناك بديل لدي من قاموا بمسح هذه النسخة أم ماذا؟ ومن أين لهم بتعويض تاريخنا وكنوزنا من أعمال فنية لرواد المسرح المصري وصور الفنانين وشرائط الفيديو والمخطوطات المكتوبة باليد والنصوص مسرحية، والنوت الموسيقية، والمتعلقات النادرة مثل عقد زواج سيد درويش وخطابات بخط نجيب محفوظ، وكلها أشياء لا تقدر بثمن كانت في وقت ما مهملة وملقاة تحت السلم وعلى أرضيات المخازن تدوس عليها الأقدام وبعضها شوهته الدبابيس والخرامات لحفظها في دوسيهات وهناك منها ما هو ممزق، كل ذلك نتيجة الاستخدام السيء وتصويرها لطلاب الدكتوارة والماجستير والباحثين بشكل أدي مع كثرة استعمالها وعلى مدار نصف قرن وأكثر لهلاكها.
..و د. عماد أبو غازي يرد : وافقت على المسح بناء على طلب من يملك هذا التراث
وبمواجهة الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق والمسئول الأول عن إصدار قرار مسح النسخة الاحتياطية من على أجهزة وحدة الفيديو تك بمركز الإبداع قال: أنا لم أوافق على عملية المسح هذه , إلا بناء على رغبة المركز القومي للمسرح, الذي كان قد كلف مركز الإبداع برقمنه التراث المسرحي , وعندما أنجز هذا العمل وتمت الرقمنة, استلم القومي للمسرح الاصول والنسخة الرقمية, باعتباره المالك الحقيقي لهذا التراث, ولأن من حقه أن يكون هو الوحيد الذي يمتلك هذه النسخة وألا تكون لدى أطراف أخرى, حتى لا يتم تسريبها, قمت بالموافقة على طلبه , وبالتالي فما حدث هو من أجل الحفاظ على تراثنا المسرحي بكل ما يحويه من وثائق.
وعما يراه البعض من أن مسح النسخة الاحتياطية يمثل إهدارا للمال العام ولجهد موظفين وعاملين تقاضوا مرتبات ومكافآت لمدة عامين ونصف, أشار أبوغازي إلى أن المبالغ التي يقال إنها انفقت على هذه النسخة الاحتياطية ليس حقيقيا , لأن الأجهزة التي تم استخدامها في الرقمنة كانت موجودة بالفعل في مركز الإبداع ,حتى وحدات التخزين التي تم شراؤها لم تكن لرقمنة تراث المسرح بل من أجل مكتبه الافلام الموجودة بمركز الإبداع, وإذا كانت هناك أموال ومكافآت أخذها العاملون بالإبداع لهذا الهدف فيجب إذن محاسبتهم عليها والتحقيق معهم لأنها تقاضوا اموالا بغير وجه حق , كما أن عملية المسح لا تمثل إهدار للمال العام لأنه من السهل إعادة نسخها مرة أخرى , و إذا رغب المركز القومي للمسرح في عمل نسخة أخرى, يمكنه ذلك بل يمكنه عمل عشرات النسخ.