3.5 مليار جنيه الحصيلة المتوقعة سنويا.. الضريبة العقارية الجديدة تنتصر للفقراء

الطيب الصادق
دخول السوق الروسى بات أمرا من السهل تحقيقه، بعد أن أعلن المسئولون الروس عن رغبتهم فى استيراد 90٪ من المنتجات الزراعية المصرية، لاسيما بعد أن أغلقت روسيا العديد من الأسواق الأوروبية والأمريكية، نظرا لتوتر العلاقات السياسية بينهم والتى وجدها البعض فرصة مناسبة للاستفادة من هذه الدعوة وجعلها قاطرة لغزو أسواق الاتحاد السوفيتى جميعا، ولكن الأمر ليس بهذا السهولة فالسوق الغربية والروسية لها العديد من الموصفات التى من الضرورى توافرها فى المنتج المصدر حتى يستطيع المنافسة والاكتساح، لذا كان من الضرورى معرفة رأى الخبراء ووضع الصورة كاملة حتى نصل إلى أعلى مستوى من الجودة، وهذا ما حاولنا مناقشته خلال التحقيق التالى.
عاد قانون الضريبة العقارية فى شكل جديد بعد أكثر من خمس سنوات، تم خلالها بناء وهدم بعض المواد ليرتفع حد إعفاء الوحدة السكنية فى القانون الجديد إلي مليونى جنيه وهو ما يجعله مختلفا عن القوانين السابقة، خصوصا قانون يوسف بطرس غالي الذي أقره فى عام 2009، حيث تستهدف التعديلات الجديدة توسيع مظلة الإعفاءات الضريبية لتشمل إعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، ليتم إعفاء الوحدات السكنية التي تقل أسعارها عن مليوني جنيه والمقابر، والأندية الرياضية، والمنشآت الحكومية، والمنشآت المملوكة لجهات أجنبية، والدور المخصصة للخدمات العامة ومن المتوقع أن تحقق الضريبة العقارية عائدات تقدر ب 3.5 مليار جنيه فى العام.
وأقر القانون الجديد صراحة إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط إلا تزيد قيمته السوقية على 2 مليون جنيه، كما أعفي القانون الوحدات العقارية المستغلة فى غير أغراض السكن إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير، وأبقي القانون على إعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهى الإعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين، علي أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، كما أعفي القانون أيضا الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة وتضمنت التعديلات النص صراحة علي وضع الأحواش ومباني الجبانات ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل وليس ضمن حالات الإعفاء كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع أبنيتها من الضريبة.
وأكد خبراء الاقتصاد أن إقرار قانون الضريبة العقارية ودخوله حيز التنفيذ من شأنه أن يقلل من عجز الموازنة العامة للدولة فى الوقت الذي يراعي فيه محدود الدخل والفقراء.
سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، تتوقع أن يصل العائد من تطبيق القانون إلى 3.5 مليار جنيه حيث سيتم توجيه هذه الأموال المحصلة إلى خزينة الدولة للصرف بواقع 50% يتم توجيهها إلى الإنفاق على تطوير المنظومة الصحية والتعليمية ومجال الضمان الاجتماعي، كما يتم تخصيص ال 50% الأخرى للصرف على مشروعات تطوير المحافظات وهيكلة المناطق العشوائية.
وأشارت إلي أن التعديلات الجديدة رفعت حد إعفاء الوحدات السكنية إلي أقل من 2 مليون جنيه للوحدة وهو ما يعني إعفاء معظم الوحدات السكنية فى مصر وأن الوحدة السكنية التي تبلغ قيمتها السوقية 2 مليون جنيه ستدفع ضريبة لا تتجاوز 120 جنيها سنويا فقط، مشيرة إلي أنه تم إعفاء الوحدات الإدارية والتجارية التي يقل إيجارها السنوي عن 1200 جنيه وان الوحدة التي تصل قيمتها السوقية 100 ألف جنيه سيدفع صاحبها ضريبة سنوية تبلغ 240 قرشا فقط.
وذكرت أن الضريبة تستحق من 1 يوليو 2013 وسيتم حسابها هذا العام فقط حتي 31 ديسمبر 2014 بقيمة عام ونصف العام علي أن يتم حسابها سنويا اعتبارا من أول يناير 2015 وسيتم تقدير قيمة الضريبة عن العام ونصف العام المتأخرة وإضافتها علي أقساط الفترات الجديدة المقبلة، وأن المكلفين بدفع الضريبة سيصلهم اخطارات بالقيمة المستحقة ولن يصل للوحدات المعفاة أية إخطارات.
ومن جانبه أوضح أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تعديلات القانون 196 لسنة 2008 والخاص بالضرائب العقارية شهدت بعض السلبيات والإيجابيات، مشيرا إلى أن التعديل فى تاريخ استحقاق الضريبة لتصبح المحاسبة من أول يوليو من كل عام بدلاً من أول يناير لا يلاقى قبولاً من جموع الممولين، نظراً لتعارضه مع السنة الضريبية الخاصة بمحاسبة باقى أنواع الضرائب التى تكون فيها المحاسبة عن سنة مالية تبدأ فى 1/1 وتنتهى فى 31/12 من كل سنة، وقد كانت رؤية الجمعية المطالبة بتعديله ليتفق مع المحاسبة الضريبية، خصوصا أن مجلس الوزراء قد وافق على عودة السنة المالية مرة أخرى وقد تم اعتماده من رئيس الجمهورية بتاريخ 17 أغسطس بقرار بالقانون رقم 117 لسنة 2014.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانيء والمناجم ذات الطبيعة الخاصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار فى 2013‪/‬7‪/‬1، فإنه قد مر أكثر من عام وتحاول المصلحة جاهدة وضع تقديرات مع الجهات المعنية بكل نشاط عن طريق عمل جلسات ودراسات للوصول إلي تقديرات مناسبة بالاتفاق مع هذه الجهات فإنه حتي تاريخه لم يتم التوصل إلي معايير محددة فى معظم هذه الأنشطة وذلك لاختلاف وجهات النظر فيما بينهم وبين المصلحة وقد صدر القانون رقم 117 لسنة 2014 بمد مهلة أخري لمصلحة الضرائب العقارية تبدأ من صدور هذا القانون والذي صدر فى 17 أغسطس 2014 لمدة ثلاثة أشهر أخري لوضع المعايير الخاصة بتقييم هذه المنشآت.
ومن جانبه رحب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين بالقانون الجديد، مشيرا إلي أن القانون فى مجمله يعود بالنفع على الدولة ويحارب العديد من العادات السلبية وعلى رأسها تجميد الأصول العقارية دون الاستفادة منها بما يعد إهداراً للثروة العقارية، مشيرا إلي أن رفع حد الإعفاء الضريبى على العقار غير المستغل من 500 ألف إلى مليونى جنيه يعكس دراية القائمين على القانون بالسوق العقارية؛ حيث إن الحد السابق كان يضع معظم العقارات المصرية تحت طائلة الضريبة العقارية.
وأوضح أنه حتى العقار الذي تتجاوز قيمته مليوني جنيه فإن الضريبة المستحقة عليه لا تتجاوز 120 جنيها سنويًا، وهو ما يعد مبلغا ضئيلا للغاية بالنسبة لمالك عقار بهذه القيمة ولن تكون له أى آثار سلبية على القطاع العقاري، خصوصا أن كل العقارات التى تخاطب محدودى ومتوسطى الدخل لا تتجاوز مليونى جنيه.