«الأهرام العربى» تواصل فتح ملف إهدار المال العام بقطاع الكهرباء.. 10مليارات جنيه مهددة بالضياع نتيجة التقاعس عن تحصيلها

علاء سعدى
كشفت الوثائق والمستندات التى حصلت عليها «الأهرام العربى» من بعض الجهات الرقابية عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة فى قطاع الكهرباء للسنة المالية 2010-2011 ، منها التقاعس عن تحصيل مديونيات لشركات القطاع بنحو 10 مليارات جنيه، والقيام بشراء مواد ذات تأثيرات سلبية خطيرة بالأمر المباشر، مما كبد القطاع خسائر تزيد على 20 مليون جنيه، وتقديم مزايا غير مستحقة لإحدى شركات «مجموعة عز» بخليج السويس وغيرها من المخالفات ووقائع إهدار المال العام.
فقطاع الكهرباء فى مصر ضخم يتكون من 16 شركة خاضعة للشركة القابضة لكهرباء مصر طبقا للقانون 164 لسنة 2000 والتى بلغ رأس مالها فى 30/6/2011 نحو 8305.425 مليون جنيه مقابل 6456.692 مليون جنيه فى 30/6/2010 بزيادة قدرها 1848.733 مليون جنيه بنسبة 28.6%، وقد تم زيادة رأس المال من الاحتياطيات الأخرى لتدعيم المركز المالى للشركة وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 25/10/2010 .
وتوضح المستندات التى حصلت عليها «الأهرام العربى» وجود مخالفات مالية وإدارية فى هذا القطاع، منها قيام شركات قطاع إنتاج الكهرباء بشراء مادة fo3" " بالأمر المباشر من شركة الإسكندرية للإضافات البترولية (أكبا)، مما كبد شركات الكهرباء خسائر نتيجة استخدام تلك المادة، والتى تتمثل فى مصروفات الصيانة لمعالجة الآثار السيئة والفنية الخطرة الناتجة عنها بلغ 20 مليون جنيه بمحطتى كفر الدوار وأبوقير بشركة غرب الدلتا، مما دفع الجهات الرقابية المسئولة إلى تقديم بلاغ للنائب العام رقم 3/89 ورقم 3/94 بتاريخ 14/7/2011.
وأكدت الجهة الرقابية حسب المستندات أن الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء تورطتا مع بعض شركات (مجموعة عز ) الكائنة بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، حيث بلغت المديونية المستحقة على شركة عز للصلب المسطح حتى مارس 2011 نحو 80.5 مليون دون التزام العميل بالسداد، ومنحه استثناءات ومزايا عن تكلفة إنشاء خطى التغذية الكهربائية لمحطة محولات مصنع عز.
تشير الوثائق إلى أن نتيجة أعمال الشركات القابضة لكهرباء مصر حققت صافى ربح 11.391 مليون جنيه عن العام المالى 2010/2011 مقابل صافى ربح قدره 21.624 مليون جنيه عن العام المالى 2009/2010 بنقص 10.233 ملايين جنيه بنسبة 47.3% تقريبا، وأشارت المستندات إلى أن هناك أصولا معطلة تقدر ب 3 ملايين و172 ألف جنيه من جملة الأصول الثابتة، وأفادت أيضا أنه توجد مشروعات تحت التنفيذ منذ عام 2011 تقدر بنحو 403.468 مليون جنيه، وأوصت الجهات المسئولة بالاستفادة من الطاقات المعطلة وتنفيذ المشروعات المؤجلة بدون أسباب.
كما بلغت الأرصدة المدينة المستحقة للشركة القابضة لدى الغير نحو 3283.732 مليون جنيه فى 30/6/2011 «تتمثل فى 2713.721 مليون جنيه» لدى القطاع الخاص، ونحو 569.851 مليون جنيه لدى القطاع الحكومى ونحو 160 الف لدى قطاع الاعمال والقطاع العام بنسب 82.64 % ،17.35 % ، %0.01 تقريبا، أى أن القطاع الخاص والحكومى هما أكبر نسبة فى عدم دفع فاتورة الكهرباء!
أوضحت المستندات أن هناك أيضا أرصدة مدينة متوقفة لأكثر من عام بنحو 924.719 تتمثل فى 561.066 مليون جنيه لدى القطاع الحكومى و363.645 مليون جنيه لدى القطاع الخاص،كما بلغ السحب على المكشوف 1.174 مليون جنيه فى 30/6/2011 وتحملت الشركة فوائد مدينة تقدر ب1.469 مليون جنيه .
كما تضمنت أيضا الأرصدة المدينة مستحقة التحصيل بنحو 381.893 مليون جنيه فى 30/6/2011 منها 337.149 مليون جنيه، يمثل نصيب الشركة فى أرباح الشركات التابعة لها عن الأعوام المالية السابقة 30/6/2009 دون تحصيلها ناهيك عن 39 مليون جنيه مقابل الإشراف على الشركات التابعة لها، وتخص شركتى القاهرة لإنتاج الكهرباء والوجه القبلى لإنتاج الكهرباء .
من جهة أخرى، ذكرت المستندات واقعة النزاع الضريبى بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ووزارة المالية والذى قامت الشركة بقيده كمديونية على مصلحة الضرائب، بموجب كشف حساب بمبلغ قدره 559.343 مليون جنيه قيمة مستحقة على مصلحة الضرائب.
كما أظهرت المستندات وجود فرق 23.970 مليون جنيه لم يتم بحثه أو تسويته ولم يتم معرفته مع شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء .
وفى سياق آخر بلغ إجمالى الأرصدة المدينة للشركة 6010.905 مليون جنيه فى 30/6/2011 مقابل 5810.457 مليون جنيه فى 30/6/2010 بزيادة نحو 200.448 مليون جنيه، وعدم قيام الشركة بإعادة تقييم رصيد قرض الطاقة البديلة (وهو صندوق خاص بالهيئة المصرية العامة للبترول لتمويل مشروعات توليد الكهرباء) حيث قامت الشركة بإثباته بنحو 690.235 مليون جنيه فقط بدلا عن 6010.905 مليون جنيه .
أكدت المستندات أيضا أن هناك مديونية على هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وقد بلغت حصتها 4.699 مليون جنيه قيمة ما تم سداده فى تكلفة إنشاء مجمع وزارة الكهرباء والطاقة، كذلك لم يتم تفعيل اقتراح اللجنة المشكلة عام 2009 والتى تنص على جدولة التزامات الهيئة البالغة نحو 14.984 مليون جنيه على أربع سنوات تبدأ من عام 2010/2011 حيث لم يتم تحصيل أية مبالغ خلال العام، فضلا عن عدم قيد المبلغ كمديونية على هيئة الطاقة النووية ومن ثم عدم تخفيض تكلفة المبنى بالأصول الثابتة بنصيب الهيئة المذكور .
كما أوضحت المستندات أنه لا يوجد نظام تكاليف يطبق بمستشفى الكهرباء حتى يمكن تحديد تكلفة الخدمة وتسعيرها كأداة للرقابة والمساهمة فى دعم اتخاذ القرار، فضلا عن عدم الانتهاء من الأعمال المتعاقد عليها بين المستشفى والشركة المصرية لهندسة النظم والقوى الكهربائية لإعداد نظام تكاليف منذ عام 2003 حتى سبتمبر 2011.