تونس فى مرمى الإرهاب.. «الأهرام العربى» تكشف خفايا «مخطط الغدر» لاغتيال وزير الداخلية التونسى

رسالة تونس محمد مطر
تختلف الأماكن وتتعدد المواكب وتقام السرادق، وتتعالى الصراخات، وتتساقط الدموع ممزوجة بالآهات والأحزان، بينما تسيل دماء الشهداء الأبرياء في مشهد متكرر بوجوه مختلفة من الإرهاب، هنا تونس تقع في قبضة الإرهاب مجدداً، وتستعيد الذاكرة تلك المساحات الزمنية المخضبة بدماء العنف والتطرف والتعصب.
أفاق الشعب التونسي أخيرا على فاجعة استشهاد 4 أمنيين سقطوا خلال هجوم مسلح قادته مجموعة إرهابية استهدفت منزل وزير الداخلية «لطفي بن جدو» لتقوم بتنفيذ مخططها وتنسحب في جنح الظلام، جاء الخبر صادماً للجميع حينما كان يفتتح الرئيس التونسي «المنصف المرزوقي» أعمال المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» فبينما كان يتحدث د. عبد الله محارب مدير عام «الألكسو» حول أهمية عملية تطوير وتجويد منظومة التعليم في العالم العربي، والتي هي أساس التنمية والتقويم داعياً إلى تنقيتها من التطرف والتشدد والتعصب مؤكداً على أهمية التسامح والحوار وتبادل الآراء من أجل التعايش السلمي والحداثة، جاء هذا الحادث الإرهابي ليطرح تساؤلات مشروعة حول ملابسات الهجوم الإرهابي توقيته ومن وراءه، وهل كان الإرهاب نائماً فاستيقظ؟ وهل يرى البعض أن الحوار هو الحل للخروج من أزمة الإرهاب ومع من يتحاور؟ ومتى يتم إصدار قوانين استثنائية لمكافحة الإرهاب؟
تفاصيل الحادث كما أكدته مصادر مطلعة بوزارة الداخلية ل «الأهرام العربي» شارك فيه قرابة 20 إرهابياً من تونس، وبعض العناصر العربية وتم توزيع الأدوار بين المجموعة الإرهابية حيث تولدت مجموعة مداهمة الحراسة المنوطة بالمستودع المحاذي لمنزل وزير الداخلية وقتلهم وتولت سيارة أخرى استهداف سيارة شرطة المرور في مكان قريب من منزل الوزير وقامت مجموعة أخرى بتأمين المكان وتسهيل العملية بما يوحي وجود تنسيق وتنظيم بين المجموعات، كما كانت العناصر الإرهابية تحمل أسلحة متطورة وسيارات مسروقة، وأوضحت المصادر أن هذه المجموعة قامت من قبل بذبح الجنود التونسيين في جبل «الشعانبي» وزرع الألغام وهي مجموعة تنشط ضمن كتيبة «عقبة ابن نافع الموجودة بجبل «الشعانبي» ولها تنسيق وتعاون مع «تنظيم القاعدة» وكتيبة «الفتح المبين»، الحادث الذي ألقى ظلاله على الشارع التونسي وضع البلاد مجدداً في حرب مفتوحة مع الإرهاب، كما يؤكد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة حينما قال إن حادثة الاعتداء هي رسالة واضحة تهدف إلى إدخال البلبلة إلى البلاد وإرباك الآمنين، وأشار إلى أن المعركة ضد الإرهاب متواصلة وستكون طويلة لكن لن تكون تونس أرضاً خصبة للإرهاب، وأوضح أن كل مسئول أمني أو حكومي هو مستهدف من الإرهاب الذي يهدف إلى إسقاط الدولة بضرب مؤسساتها، ودعا جميع المواطنين إلى اليقظة والحذر، وإذا كان رئيس الحكومة يعتبر أن المعركة طويلة مع الإرهاب فإن وزير داخليته المستهدف «لطفي بن جدو» أكد أن صراع تونس مع الإرهابيين تحول إلى «حرب شوارع» ما أثر على أداء المؤسسة الأمنية، وهذا ما جعل وزارة الداخلية تجد نفسها في «حاجة ماسة لمساعدات ومعدات الجيش لمقاومة الإرهاب» وأوضح أن قوات الجيش ستتمكن لاحقاً من محاربة الإرهاب داخل المدن والقرى موضحاً أن قانون 2003 لمكافحة الإرهاب لم يكن يسمح بمجابهة الإرهاب إلا في المناطق البعيدة عن العمران وهو ما حد من نجاعة الحرب ضد الإرهاب.
«بن جدو» أوضح أن وزارة الداخلية منعت ما يقرب من 8 آلاف تونسى من التوجه إلى سوريا، وأشار إلى أن عدد من قتل هناك يقرب من 400 جهادي، وأبدى تخوفه من العائدين من الحرب السورية الذين يقدرون ب 460 جهادياً سيكونون عبئاً على تونس وتمنى أن يتم إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب والتعامل بحزم مع المشاركين في القتال بالخارج، وعلى نفس السياق فقد علمت «الأهرام العربي» أن الجيش التونسي مستمر في قصف مناطق جبلية مشبوهة، وأن وحداته بدأت عمليات سرية واسعة تحديداً في جبال «درغة» والمناطق القريبة من ولاية «الكاف» بعد رصد تحركات لعناصر إرهابية في هذه المناطق.
وحول خوف الحكومة التونسية من عودة المقاتلين في سوريا فقد كشفت «مصادر إعلامية» أن تونس باتت واحدة من أكثر الدول تفريخاً للإرهابيين في سوريا متقدمة على عدة بلدان مثل باكستان والشيشان والصومال واليمن، مشيرة إلى أن نحو 1000 جهادي يشاركون حالياً في الحرب ضد الدولة السورية مما جعل تونس تأتي في المرتبة الثالثة بعد الأردن والسعودية، وهكذا لم يمر حادث الاعتداء الإرهابي على منزل وزير الداخلية دون أن يزيد من حدة المخاوف حول إتمام بقية مسار الانتقال الديمقراطي في ظروف عادية وآمنة لاسيما فيما يتعلق بالانتخابات، فطيلة الأشهر الثلاثة الماضية ساد الاعتقاد أن البلاد دخلت مرحلة آمنة نسبياً من حيث المخاطر الإرهابية، وبالتالي لا خوف على الشأن السياسي وإتمام المرحلة الانتقالية في ظروف آمنة إلى حين بلوغ الانتخابات غير أن الحادث الأخير جعل البعض يراجع حساباته حول مؤشرات النجاح في بلوغ الانتخابات.
وهنا لا يخفى رئيس هيئة الانتخابات «شفيق صرصار» مخاوفه من تأثير الحادث بقوله إن الخطر سيبقى قائماً كلما تقدمنا في الإعداد للعملية الانتخابية، وهو يستهدف الجميع بما في ذلك مقرات الهيئة، لكنه استدرك بالقول أنه لابد من التأهب التام لهذا الخطر دون أن نتركه يؤثر على المسار الانتخابي، وفيما له صلة بالموضوع قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر: إن ما حدث فاجعة كبرى، وأنها رد فعل للانتصارات التي حققها القوات المسلحة ضد الإرهاب، كما أشار إلى الشعب التونسي يعرف أن مقاومة الإرهاب مسار طويل وتكلفته باهظة، وطالب جميع الأطراف بالوقوف وقفة واحدة مؤكداً أن تونس ستمضي في طريقها إلى آخر محطة مشيراً إلى أنه سيتم تحديد موع الانتخابات قبل نهاية الشهر الحالي وسيتم إنهاء المسار الانتقالي الديمقراطي.
وسط الضربات العسكرية الحاسمة ضد الإرهاب كانت هناك حرب لا تقل خطورة وهي حرب تحرير المساجد المشتعلة بين المعتدلين والتكفيريين، وبعد أن نجحت السلطات الأمنية نسبياً في إخماد توهج الجماعات الإسلامية المتشددة على اعتقال أو قتل أبرز قياداتها، نقلت المعركة إلى ضفة أخرى عبر تضييق الخناق عليهم في المساجد وهي من القلاع القليلة التي تتبقى للسلفيين، وتسعى الحكومة التونسية إلى استرجاع سيطرة الدولة على المساجد التي ظل أغلبها لثلاث سنوات تحت سطوة إسلاميين متشددين مازالوا يحكمون السيطرة على نحو 150 مسجداً في البلاد، وتسعى الحكومة لإبعاد الأئمة السلفيين الذين يبثون «خطابات تحريضية» سواء عبر سياسة الحوار أو بالقوة والقانون إذا رفضوا، وقررت الحكومة إغلاق المساجد بعد الصلاة، وذلك لأول مرة منذ 3 سنوات يسعى لتشديد الخناق على المتشددين، لكن بعض المصادر أكدت أن الحكومة استطاعت استرجاع 30 مسجداً من مجموعة 150 تسعى لاستعادتها، وفيما له صلة بنفس الموضوع، فإن الحكومة تشرع في وقف الجمعيات الإسلامية التي تحوم حولها شبه الإرهاب وغسيل الأموال، خاصة بعد توقيف رئيس جمعية «الخير الإسلامية» وحسب مصادر في الحكومة، فإن أكثر من 157 جمعية تقوم حولها الشبهات ثم رفع قضية على أكثر من 30 جمعية منهم لم يتم التعرف على مصادر تمويلها سواء المعلنة أو الخفية وتم توجيه أصابع الاتهام لها برعايتها للإرهاب.
وسط هذه الأجواء الساخنة والأوضاع الملتهبة جاء اجتماع وزراء التربية والتعليم في الوطن العربي ليدق ناقوس الخطر، داعياً إلى الاهتمام والتركيز على تطوير التعليم والمؤتمر الذي دعت إليه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» انعقد بعد المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة وجاء تحت عنوان، الارتقاء بالتعليم الأساسي في الوطن العربي «رؤية مستقبلية» ناقش جملة من الموضوعات وتوصل إلى العديد من القرارات والتوصيات الإجرائية التي تساهم في الارتقاء بالتعليم الأساسي الذي هو قاعدة التعليم عامة، وأوضح د. عبد الله محارب مدير عام «الألكسو» أن مستويات الجودة التي يعانيها التعليم الأساسي في العالم العربي تشير إلى عجز أغلب النظم العربية على الارتقاء بقدرات التلاميذ على الرغم من الاستثمارات الواسعة في مجال التعليم مما يجعل من جودة التعليم أحد أهم التحديات المستقبلية في الوطن العربي، ودعا إلى المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في تمويل منظومة التعليم وطالب بوضع وثيقة لرؤية مستقبلية وكذلك تطبيق خطة تطوير التعليم باعتبارها بوابة ومدخلاً لتطوير المعرفة، ومن جهة أخرى فقد أكد الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، أن الإبداع والتجديد والتطوير في منظومة التعليم نحو الأفضل والأحسن تعد القاعدة الصلبة للتنمية الشاملة المستدامة في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وفي تعزيز النماء الاجتماعي وفي تطوير الرخاء الاقتصادي اللذين يقومان على أساس متين من بناء الإنسان الصانع للتقدم والازدهار.