أعلن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، اليوم الأربعاء، أن جزءًا من الحرب على الإرهاب يقوم على السيطرة على المساجد في البلاد. وقال علي العريض اليوم خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي خصصت لاستجواب الحكومة حول الوضع الأمني في البلاد: إن "المعركة ضد الارهاب تقوم في أحد جوانبها على الإمساك بزمام الأمور بالمساجد بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية". وتأتي مداخلة العريض بينما تقوم قوات الأمن والجيش بعمليات تمشيط واسعة في غابات جبل الشعانبي غرب البلاد على الحدود الجزائرية منذ29 إبريل الماضي لتعقب عناصر إرهابية كانت زرعت عدة الغام بالمنطقة انفجر أربعة منها ما أدى إلى إصابات بليغة في صفوف ضباط وأعوان الجيش والأمن. وأوضحت وزارتا الأمن والدفاع أمس الثلاثاء، عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف الدولة كما أعلنت القبض على 37 عنصرًا ينتمون إلى كتيبة عقبة بن نافع في مدينتي الكاف والقصرين المتجاورتين قرب الحدود الجزائرية بينما يجري ملاحقة 35 آخرين بينهم 20 متحصنين في جبل الشعانبي. وتتمثل إحدى المعضلات التي قوضت جهود أجهزة الأمن وتعقب العناصر المتشددة وتغذية التيار السلفي الجهادي في البلاد، في حالة الفوضى والانفلات التي اجتاحت المساجد التونسية عقب ثورة 14 يناير عام 2011. وتختص وزارة الشؤون الدينية في تونس لوحدها بالإشراف وتنظيم العمل بالمساجد، لكن تداعي سلطة الدولة في ظل الاضطرابات التي أعقبت أحداث الثورة سمح بانتشار الخطب المحرضة على الجهاد ومحاربة الأمن وتجنيد الشباب للجهاد في سوريا. وكشفت وزارة الشئون الدينية في يونيه من العام الماضي أن نحو 400 مسجد من بين خمسة آلاف مسجد في أنحاء البلاد هي خارج سيطرة الدولة. وأفاد مسئول بالوزارة في شهر أكتوبر بأن العدد تقلص إلى 100 مسجد من بينها العشرات تحت سيطرة سلفيين متشددين. وقال العريض اليوم: "وقع استرجاع عدد كبير من المساجد ولم يبق سوى القليل منها منفلت وخارج سيطرة الدولة". وأضاف رئيس الحكومة خلال مداخلة بالمجلس التأسيسي نقلتها وكالة الأنباء التونسية "أمكن اليوم بعد أن استرجعت الدولة هيبتها، ملاحقة جيوب الشبكات الارهابية وتفكيك العلاقات والتعرف على بنيتها التنظيمية". وأشار العريض إلى نجاح قوات الأمن في تفكيك شبكات اختصت بتيسير عملية سفر الشباب إلى "جهات مشبوهة"، في أشارة إلى تدفق الجهاديين التونسيين على سوريا للمشاركة في الحرب ضد بشار الأسد. وأوضح إنه تم تفكيك شبكات تتاجر بالسلاح، مؤكدًا "لا توجد الآن أي شبكة في البلاد تتاجر بالسلاح على حد علمنا". وتعاني تونس منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وضعًا أمنيًا هشًا سمح بصعود تيارات جهادية وانتشار السلاح على نطاق واسع عبر ليبيا والجزائر وفي عدة مدن تونسية. وتشكو أجهزة الأمن من غياب الضمانات القانونية والصحية عند التدخل والافتقاد إلى المعدات والتجهيزات لمواجهة جماعات مدججة بأسلحة نوعية وأجهزة اتصالات متطورة.