أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء تباطؤ التضخم البريطاني في فبراير إلى أدنى مستوى في أكثر من عام مما يبقي على الآمال بأن يسمح انحسار التضخم للمستهلكين بزيادة الإنفاق هذا العام وتعزيز الاقتصاد. لكن تراجع التضخم إلى 3.4 بالمئة من 3.6 بالمئة في يناير جاء أقل من توقعات الاقتصاديين مما يسلط الضوء على خطر ألا يكون تلاشي ضغوط الأسعار بالسرعة التي يأملها البنك المركزي والحكومة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تراجعا في أسعار الإسكان والكهرباء والترفيه دفع معدل التضخم للانخفاض في حين ساهمت زيادة قياسية في أسعار الخمور بأكبر قدر في ارتفاع تكاليف المعيشة. وتوقع المحللون تراجع التضخم إلى 3.3 بالمئة مواصلا اتجاهه النزولي منذ ذروة 5.2 بالمئة التي سجلها في سبتمبر . وفي علامة على تلاشي ضغوط الأسعار الأساسية أيضا تراجع معدل التضخم الأساس - الذي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار الغذاء والطاقة - إلى 2.4 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2009. ويتوقع بنك إنجلترا المركزي أن ينزل التضخم عن مستوى اثنين بالمئة الذي يستهدفه بنهاية العام الحالي.