"الأهرام العربى" تكتشف المأساة: أحفاد«بانى القاهرة» يعيشون فى المقابر!

وفاء فراج
ساقتنى المصادفة أن ألتقى باحد أفراد أحفاد المعز لدين الله الفاطمى بانى القاهرة عاصمة مصر، حيث قال لى إنه مازال هناك أحفاد للمعز، لم أصدقه، فلم أتوقع أن يكون هناك نسل ممتد لهذا الحاكم العظيم مازال موجودا فى مصر، ومن خلال فضولى لمعرفة المزيد من أحفاد المعز، عرفت أنه نحو 200 فرد هم من تبقوا من نسل هذا القائد من أبنائه وأحفاده الذكور والإناث، ولمعرفة المزيد أو لا يعلم أحد أنه مازال للمعز أحفاد فى مصر، بل وهم سنة وليسوا شيعة، فجلست مع أكبر شخصين مازالا موجودين من هؤلاء الأحفاد للتحدث عن أصلهم ونسبهم وطبيعة حياتهم.
فى شقة إيجار صغيرة فى حى المنيل تعيش الحاجة فاطمة إبراهيم وهبى - 70 عاما - وهى واحدة ممن تبقى من أحفاد المعز وتقول: أعانى منذ أكثر من 20 عاما وأدور فى دائرة مفرغة من أجل الحصول على إعلام وراثة وحجج وإثباتات ملكيتنا فى أوقاف المعز، وبعد رحلة طويلة من المشقة والعناء وجدت صعوبات وعراقيل أكثر داخل وزارة الأوقاف المصرية وطلبات تعجيزية شبه مستحيلة من أجل استرداد تلك الممتلكات، بالإضافة إلى مافيا داخل الوزارة لتعطيل أى وقف يمكن رجوعه لأصحابه، وتضيف الحاجة فاطمة قائلة: منتهى الإحساس بالظلم أن أسكن فى شقة صغيرة بالإيجار فى منطقة المنيل وسط أملاك عائلتى التى تنهب من تجار الأراضى بمساعدة موظفين داخل الوزارة دون أن أستطيع فعل أى أمر، كما أن هناك قطعة أرض 1500 مترعلى النيل فى منطقة المنيل ملك للأسرة وموثقة بحجج وأوراق ملكية لدى الأوقاف استولى عليها رجل الأعمال «أحمد المسعود» دون أن يتصدى له أحد من الدولة، على الرغم أن له سوابق وقضايا لسرقة أراضى الدولة من قبل، ولكن الأوقاف تغض البصر عن تلك الواقعة وغيرها الكثير .
وتقول الحاجة فاطمة: إنه على الرغم من اعتراف الدولة من أحقيتنا فى أملاك المعز وأننا الورثة الوحيدون الباقون من نسله بعد أحكام من المحكمة وإعلام وراثة ونسب، بالإضافة إلى نسبنا إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ونمتلك ما يثبت نسبنا للأشراف، وهذا ما جعل الدولة تقرر لنا تعويضا ماديا عن قصر المعز القاطن فى الدرب الأحمر على مساحة 7 أفدنة بمقدار 4 ملايين ونصف المليون كحق انتفاع واستغلال ومازال شيك استحقاق تلك الملايين الخاصة بنا موجودا فى هيئة المساحة منذ 10 سنوات ولم يتم تسليمه لنا، بحجة أن الدولة لديها نقص فى الأموال .. هذا بخلاف أن الدولة أيضا قد قررت أن تعطينى وباقى الأسرة الحق فى الدفن فى مدفن جدنا شمس الدين داخل مسجد السلطان قايتباى فى منطقة مصر القديمة... وبعد كل تلك الإثباتات من الدولة ومنا، مازالت وزارة الأوقاف تنتهج معنا مبدأ النفس الطويل والتطفيش وهذا ما حدث بالفعل، فقد فقدنا الأمل أن نسترجع أملاكنا وكما فقد آباؤنا الأمل وكملنا نحن المشوار، أعتقد أن من سيكمل المسيرة والإصرار على استرجاع حقوقنا هم أبناؤنا أيضا، خصوصا أن تلك القضية والوصول إلى استرجاع ممتلكات المعز تداول عليها أكثر من محام وتوفوا دون الوصول إلى حل .
وأضافت حفيدة المعز: أن حال ممتلكات المعز وأبناءه الأثرية ليست أفضل من حال أحفاده الآن، فمنذ سنوات قد قررت وزارة الآثار والوزير فاروق حسنى إعطائى مبلغ 800 جنيه فقط لاغير سنويا كنفقة يتم صرفها على صيانة مسجد السلطان قايتباى المدفون فيه جدنا الأمير شمس الدين عاشور، وهذا من سخرية القدر، حيث ترى الدولة أن تتم صيانة أثر مهم كهذا بهذا المبلغ الزهيد، وإذا ذهبتم إلى المسجد ستجدوه فى حال يرثى لها من الإهمال وعدم الصيانة، بل وقد سرق منه الكثير من الذهب والنحاس والمنقوشات الخشبية النادرة، بالإضاقة إلى المنطقة المحيطة بالمسجد المعروفة بمقابر قايتباى الأثرية التى استولى عليها تجار الأراضى وأهالى المنطقة فى غفلة من الدولة.
وسط مقابر منطقة قايتباى يعيش حمدى فارس كبير الفرع الآخر من مستحقى الوقف الخاص بالمعز لدين الله الفاطمى وأحد أحفاده الذى لم يجد منذ سنوات مكانا ليعيش فيه، فلم يجد سوى منطقة مقابر السلطان قايتباى المجاور للمسجد، وهى المنطقة التى تقع فى ممتلكات الأسرة حسب خرائط وحجج الأراضى، ليبنى فيه بيتا صغيرا ليعيش فيه هو وأهله، فرغم امتلاكه للملايين ولكنه لم يجد إلا المقابر ليسكن بها.. ويفسر ذلك قائلا: إنه بسبب تعنت الدولة فى إعطاء الأوقاف لأصحابها والتى قد تم الإفراج عنها منذ أكثر من 60 عاما، بل يتركون تلك الأسر الكريمة صاحبة النسب الكريم تتلطم فى الدنيا وتعيش على هامش الدنيا برغم امتلاكهم لقصور وأراضى شاسعة، وليس أنا الحالة الوحيدة وأسرتى، بل هناك مئات الأسر، بل الألف يعيشون تحت خط الفقر دون أن ترعى الدولة أو الحكومة أن لهم حقوقا يجب رجوعها إليهم، خصوصا أن هؤلاء مستحقى وورثة الأوقاف، من المؤكد أنهم سيفيدون الدولة أيضا من خلال إدارة أفضل لتلك الأوقاف مما هى عليها الآن وسيدفعون للدولة ضرائب ضخمة تستفيد بها بدلا من وقف حال تلك الممتلكات، ولا أحد يستفيد منها، بل وأصبحت مطمعا للنهب من مافيا الأراضى ومتخصصين فى الاستيلاء على أراضى الدولة التى هى فى الأصل أمانة عند الدولة وليست ملكا لها .
ويضيف حمدى فارس أن ملف وقف شمس الدين حفيد المعز لدين الله الفاطمى موجود فى وزارة الأوقاف بالكامل برقم ملف (17554، 31، 1) وموجود فيه حجج الأراضى وإعلام الوراثة وتسلسل العائلة الذى يثبت نسبنا إلى الحاكم المعز لدين الله الفاطمى مؤسس الدولة الفاطمية، حيث إننا 3 أفرع فقط، كل من تبقى من نسل المعز وهم فرع إبراهيم وهبى، نصر، أمينة أبناء فاطمة خاتون ابنة محمد عاشور ابن شمس الدين بن الشيخ محمد عاشور بن الأمير جانم بن السلطان قايتباى بن الحاكم المعز لدين الله الفاطمى، بالإضافة إلى حكم من محكمة بتاريخ 1961 من محكمة القاهرة الابتدائية أن لجدنا محمد عاشور الحق فى ثلث أملاك الأمير جانم، حفيد المعز، ومن تلك الأملاك ال180 فدانا الموجودين فى محافظة الشرقية وتديرها هيئة الإصلاح الزراعى والتى نص الوقف أن يستخدموا لمدة 100 عام فقط، وقد طلبنا كثيرا بتلك الأرض وبرغم كل الأوراق التى تثبت حقنا فى تلك الأرض وغيرها بخلاف حكم المحكمة، فإن الأوقاف تضع شروطا شبه مستحيلة لا يستطيع مستحقو الوقف تحقيقها ومنها شهادات الضريبة العقارية لتلك الأملاك دون أن نكون لنا بها أى صلة أو نتحكم فيها، بالإضافة إلى طلب عمل حصر وخرائط دقيقة لحدود الوقف فى هيئة المساحة، وهذا طلب يكلف الأهالى مئات الآلاف بل ملايين الجنيهات لعمل تلك الحدود وحصرها، وكيف تتمكن أسر معظمها فقير تسعى وراء أملاكها منذ عشرات السنوات أنفقوا من أجله كل ما يملكونه من القليل للتوصل للأوراق والحجج المؤكدة حقهم فى الأملاك، للتمكن من العيش فى رخاء بدلا من العيش فى الشقاء، مؤكدا أنه وأسرته يملكون تلك الأموال التى تمكنهم فقط من تخليص إجراءات الوقف لما كانوا سعوا وراءه من الأصل، خصوصا ونحن نرى يوميا أجزاء من أملاكنا تبيعها الدولة دون وجه حق أو يتم الاستيلاء عليها، فعلى سبيل المثال المنطقة المحيطة بمسجد السلطان قايتباى وهى منطقة أثرية تم الاستيلاء عليها بالكامل فيما يخص السلطان وأسرته أو ما يخص غيره من مقابر الملوك والأمراء وأصبح المتر يباع فى المنطقة ب 2000 جنيه، والمقبرة الفاخرة تصل إلى مليون دون أن تحرك الدولة ساكنا.
وأشار حمدى فارس قائلا: إن هناك القليل من الأسر المستحقة للأوقاف التى استطاعت الحصول على أملاكها، ولكن بعد أن ضحوا بنصف أو أكثر من تلك الممتلكات لعدد من الموظفين المحترفين فى مشاركة أصحاب الأوقاف أملاكهم فى مقابل تخليص الأمر وتسهيل الإجراءات، وبالطبع فإن تلك الأساليب لن يستطيع الجميع انتهاجها، بالإضافة أن طول مدة السعى وراء الأوقاف المرهونة لدى الدولة تجعلنا عرضة للنصب من قبل بعض مكاتب المحامين المتخصصين فى قضايا الأوقاف وبعض شبكات النصب فى ذلك المجال ومافيا الأراضى، وهذا أمر وقع فيه معظم أصحاب الأوقاف فى مصر .. متسائلا لم الدولة متمثلة فى وزارة الأوقاف لا تعترف بحقوق الأسر المصرية فى الأوقاف وهى تحتفظ بها كأمانة ليس أكثر، وبدلا من أن تترك أصحاب الأوقاف عرضة للنهب أو النصب، ولماذا لا تقرر الدولة فى مقابل فك رهن الوقف لأصحابه الحصول على نسبة منه حتى لو وصلت إلى ربعه مثلا، مقابل تسهيل استرداد الحق لأصحابه بدلا من الإصرار على دفع ضريبة ورسوم لا يملكها أصحاب الأوقاف.
200 حفيد ل «المعز لدين الله الفاطمى»
بعد مضى نحو 700 عام من الحكم الفاطمى لمصر ودخول المعز لدين الله إلى الفسطاط ليبنى عاصمة مصر التى نسبت إلى اسمه «قاهرة المعز» من يصدق أنه مازال يعيش بيننا اليوم أحفاد للمعز مصريون ولدوا وترعرعوا بيننا وانتهجوا المذهب السنى وليس الشيعى، كما كما انتهج جدهم وأدخل التشيع إلى البلاد، مئات الأجيال تعاقبت على تلك الأسرة بين أبناء وبنات المعز وأحفاده حتى وصل نسله إلى نحو ال 200 شخص فقط يحملون نسبه.
وقد اعترفت الدولة بنسب هؤلاء الأشخاص إلى المعز برغم بعد الحقبة الزمنية من عصرنا لهذا العصر الذى تؤكده حجج الملكية وإعلام الوراثة لهؤلاء الأحفاد التى تؤكد هذا النسب العظيم، حيث اعترفت الدولة بحق من تبقى من تلك الأسرة فى الدفن بجوار جثمان جدهم شمس الدين عاشور، حفيد المعز والمدفون فى مسجد جده السلطان قايتباى فى منطقة مقابر النصر، بخلاف تعويض الأسرة عن قصر المعز الموجود فى الدرب الأحمر بمبلغ مقداره 4 ملايين ونصف المليون لم تصرف منذ 10 سنوات .
هؤلاء الأحفاد للمعز أو من تبقى من أحفاده فى مصر هم من فرع شمس الدين محمد عاشور ابن السلطان قايتباى بن المعز لدين الله الفاطمى، حيث دفن جثمان جدهم فى مسجد السلطان قايتباى، وتصل ممتلاكتهم إلى أكثر من نصف حى المنيل الذى استولت عليها مافيا الأراضى، و180 فدانا فى الشرقية، و180 فدانا أخرى فى القليوبية، وقصر المعز لدين الله الفاطمى فى منطقة مصر الفاطمية فى وسط البلد بالدرب الأحمر، والذى تصل مساحته إلى 7 أفدنة، بالإضافة إلى قلعة قايتباى فى الإسكندرية وأملاك أخرى للسلطان وأبنائه فى السعودية والسودان وتونس وأملاك عديدة أخرى ... وعلى الرغم من أن ضمن الأحفاد من هو حالته مستورة ماديا، هناك أيضا من يعيش على هامش الحياة ويسكن القبور برغم امتلاكه للملايين بل المليارات من الجنيهات لا يستطيع التصرف فيها.