د ب أ ناشدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "روزماري ديفيس" المجتمع الدولي "الالتزام الفعلي بتعهداته المالية لدعم الشعب السوري". جاءت دعوة ديفيس قبيل المؤتمر الوزاري الثاني للمانحين للشعب السوري المقرر في الكويت يوم 15 الشهر الحالي، برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقالت ديفيس في تصريح لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) في دبي اليوم (الاربعاء 8 يناير/كانون الثاني): "تعتزم الحكومة البريطانية خلال المؤتمر تقديم مساعدات إنسانية إضافية جديدة..تشارك في المؤتمر وزيرة التنمية والتعاون الدولي البريطانية جاستين غرينينج". وأضافت: "نأمل في أن نرى ترجمة لوعود المجتمع الدولي خلال مؤتمر الكويت الثاني المرتقب، فكل يوم يمر يؤدي الى مزيد من التدهور في الوضع.. نحن على الجانب الإنساني، نبذل قصارى جهدنا لدعم المتضررين من هذا الصراع الدامي، لكننا نحتاج إلى تضافر جهود باقي الدول لتحقيق النتائج المرجوة. التمويل الذي تحتاجه هذه الأزمة لم يسبق له مثيل ويتطلب خطوات عملية وليس مجرد نوايا حسنة". ولفتت المتحدثة البريطانية إلى أن مبلغ 5ر1 مليار دولار الذي تم طلبه في مؤتمر الكويت الأول للمانحين في 30 كانون ثان/ يناير الماضي، بمشاركة 77 دولة ومنظمة محلية وإقليمية ودولية، لم يتم إلا تمويل نصفه حتى الآن. وأوضحت: " في ظل انهيار البنية التحتية في سورية واستهداف ومحاصرة المدنيين وعسكرة المدارس والمستشفيات، لدينا قلق كبير إزاء تدهور الأوضاع إلى نقطة اللاعودة وانسحاب ذيولها إلى دول الجوار، ما يؤثر على الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي لكل منها وللمنطقة ككل". وتابعت: "نؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، ونحث جميع الفرقاء على التعاون بحضور (مؤتمر) جنيف 2 والجلوس إلى طاولة واحدة للتوصل إلى حل سلمي شامل للحد من تفاقم هذا الصراع الدامي". من جانب آخر، ذكر تقرير للخارجية البريطانية من المقرر نشره غدا الخميس على موقعها العربي، أن الدعوة للمؤتمر الثاني تأتي في أعقاب إطلاق الأممالمتحدة منتصف كانون أول/ ديسمبر الماضي، نداء بخصوص الأزمة الإنسانية في سورية والدول المجاورة، بطلب 5ر6 مليار دولار لهذا العام، ولحث الدول التي شاركت في المؤتمر الأول العام الماضي، على تسديد حصصها التي تعهدت بالتبرع بها، وذلك على أمل أن يتم جمع أربعة مليارات دولار لدعم الشعب السوري والحد من الأزمة الإنسانية المتردية. وتتمثل الوقائع المؤلمة للازمة الانسانية فيما يلي: أكثر من مئة ألف شخص لقوا حتفهم منذ بداية الصراع في آذار/مارس عام 2011، و3ر9 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية داخل سورية ، و5ر6 ملايين شخص، على الاقل، اضطروا للنزوح إلى مناطق أخرى. وأكثر من 2ر2 مليون لاجئ في المنطقة. وأضاف التقرير: "ساهمت المملكة المتحدة حتى الآن بأكثر من 500 مليون جنيه استرليني، كمساعدات عينية ونقدية، لتوفير المواد الغذائية والمياه والمأوى للوقاية من الشتاء وغير ذلك من المعونات الأساسية. وأعلن التقرير تقديم مخصصات طبية جديدة بقيمة 16 مليون أسترليني، كما شملت المساعدات البريطانية الشريحة الأكبر من اللاجئين الأكثر تهميشاً وتضرراً من الصراع، والمتمثلة في النساء والأطفال (أكثر من 50? ،دون 18 سنة من العمر) لا سيما الفتيات، والأكثر عرضة للخطر في الصراع المستمر. هذه الفئات الضعيفة تشكل أولوية في قائمة المساعدات الإنسانية للمملكة المتحدة، من خلال توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي لهم. وقال التقرير: "يتهدد أطفال سورية خطر التحول إلى جيل ضائع، ولن تقف المملكة المتحدة موقف المتفرّج، إزاء وجود أكثر من 2ر4 مليون طفل داخل سورية في حاجة ماسة للمساعدة (80% منهم دون 14 عاماً) وأكثر من مليون طفل سوري مدرج في قائمة اللاجئين، إذ جاءت مبادرتها الأخيرة بعنوان "الجيل الضائع" لتمثل إحدى آخر خطواتها الريادية لرصد مبلغ بقيمة 30 مليون دولار، سعياً لتوفير الحماية والرعاية والمشورة للمتضررين من الأزمة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وغيرها لضمان استقطاب استجابة دولية تلبي احتياجات أولئك الأطفال". وتابع: "أدت الأزمة إلى تعرض العديد من النساء والفتيات لخطر العنف والاستغلال وانعدام الأمن. وبسبب الصراع والنزوح السكاني، فإن العديد من الأسر باتت معتمدة بشكل متزايد على النساء اللواتي غالبا ما يفتقرن إلى الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتها واحتياجات أطفالها". ووفقا للتقرير: "قدمت المملكة المتحدة مساعدات للاجئات في الأردن. كما تقوم بدعم النساء الحوامل المعرضات للخطر بشكل خاص، من خلال توفير المستلزمات الخاصة بالأطفال حديثي الولادة للأمهات والنساء الحوامل في العراق، وخدمات الصحة لما يقرب من ستة الاف امرأة في الأردن". وللحد من محاولات الاستغلال "تقدم الحكومة البريطانية أيضا الدعم المالي إلى 1,800 امرأة سورية يواجهن خطر الزواج القسري"