محكمة تركية تلغي قرارا لأردوغان ومشرعون يستقيلون من حزب العدالة والتنمية الحاكم

د ب أ
ألغت محكمة تركية، اليوم الجمعة، قرارا حكوميا يجبر ضباط الشرطة على اطلاع رؤسائهم على التحقيقات، في وقت ترك فيه مشروعون الحزب الحاكم وتراجعت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار إلى مستوى قياسي، في ظل اتساع نطاق تبعات فضيحة فساد.
ووصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي يواجه أخطر تحد لحكمه المتواصل منذ عقد، التحقيق في الكسب غير المشروع على أنه "عائق أمام بناء تركيا جديدة".
وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية "لا يستهدفني هذا الهجوم ولا يستهدف حزبي بل الدولة التركية واستقلالها ومستقبلها".
وبدأت الأزمة في 17 كانون أول/ديسمبر الجاري بعد مداهمات قامت بها الشرطة في تحقيق مع مسؤولين كبار في فساد أدى إلى إلقاء القبض على 24 شخصا من بينهم أبناء لثلاثة وزراء وسليمان أصلان رئيس "خلق بنك" أو (بنك الشعب).
واستقال ثلاثة مشرعين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، كانوا قد تلقوا تهديدا بالطرد بسبب انتقادهم الحكومة علنا.
في غضون ذلك هبطت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار إلى مستوى قياسي حيث بلغ سعر الدولار 1761ر2 ليرة، وتمت الدعوة لاحتجاجات مناوئة للحكومة في وقت لاحق من اليوم بساحة تقسيم الواقعة وسط مدينة اسطنبول.
وأصدر الجيش المتمتع بالقوة في البلاد بيانا اليوم يفيد بأنه لا يريد التدخل في المناقشات السياسية.