كينيا الأكثر تعرضا لخطر الفقر الناجم عن الكوارث

ميرفت فهد
على الرغم من الجهود المبذولة فى جميع أنحاء العالم للقضاء على الفقر إلا أنه لا يزال هناك 1.2 مليار شخصا يعيشون في حالة فقر مدقع في معظم الدول الأكثر فقرا في العالم، في أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
فهناك محاولات جادة تقضي بتقليص الفقر إلي النصف بحلول عام 2015، وذلك خلال الاجتماعات رفيعة المستوى الدائرة في الأمم المتحدة حيث كشفت أحدث البيانات أنه بالفعل انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا من 47 في المئة في عام 1990 إلى 22 في المائة في عام 2010 أي قبل خمس سنوات من الموعد النهائي لعام 2015 المحدد لتحقيق أهداف الألفية الأممية.
إلا أن التخفيف من حدة الفقر في هذه البلدان قد يصطدم قريبا بطريق مسدود بسبب الأزمة المالية المتفشية، وانهيار العملات، وتقلص الصادرات و الكوارث الطبيعية.
ويشير تقرير جديد صادر عن "معهد التنمية لما وراء البحار" ومقره المملكة المتحدة، إلى كينيا بإعتبارها واحدة من 11 بلداً هي الأكثر تعرضا لخطر الفقر الناجم عن الكوارث.
ويؤكد هذا التقرير الصادر بعنوان "جغرافيا الفقر والكوارث والظواهر المناخية المتطرفة في عام 2030 "، على ضرورة أن يعالج المجتمع الدولي الآن، وبشكل صحيح، تهديدات الكوارث لأفقر مناطق العالم.
ويتضمن التقرير المواقع التي من المرجح أن يتركز فيها الفقر والكوارث الطبيعية على حد سواء في عام 2030، وفي كثير من الحالات تتداخل هذه المواقع.
ومع ذلك، فترجع شدة الكوارث -مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير- إلي سياسات "إدارة مخاطر الكوارث" التي وضعتها الحكومة الكينية.
ومن ناحية أخرى و وفقا للتقرير السابق الإشارة إليه، يعتبر كل طفل يولد في سنة جفاف فى كينيا هو أكثر عرضة للوفاة بنسبة 50 في المئة لأنه يعاني من سوء التغذية.
وفي الأعوام 1997-2007، خرجت نسبة تقل عن 10 في المائة من الفقراء من حالة الفقر في كينيا، في لا تزال هناك نسبة 30 في المئة من الفقراء في البلاد، ويرجع ذلك جزئيا إلى الكوارث الطبيعية المتعددة التي تؤثر على هذه الدولة الأفريقية.
وفي يوليو 2012، قام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتشكيل فريق من 27 مستشارين لمساعدته على تحقيق الهدف السامي المتمثل في إنهاء الفقر في العالم. وبعد عشرة أشهر، تمكن الفريق -المعروف باسم الفريق الرفيع المستوى من الشخصيات البارزة- من إصدار تقرير ينصح الأمين العام، من بين أمور أخرى ، "ببناء القدرة على التكيف والحد من الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية" بنسبة مئوية يتم الاتفاق عليها.
وأوصى الفريق بأن يتم إدراج هذا الهدف -الخاص بالتخفيف من آثار الكوارث- علي جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، وهي القائمة التي ستحل محل الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية الحالية والتي لم تشمل كلمة "كارثة " ولا مرة واحدة.
ومن المتوقع أن تزيد شدة الكوارث الطبيعية مع التغيير المناخي. ومن المتوقع أن حوالي 325 مليون شخصا في 49 بلداً فقيراً سوف يتعرضون للظروف الجوية القاسية بحلول عام 2030.
يذكر أن تعداد سكان أفريقيا يشهد نموا هائلا -بحوالي 21 مليون شخصا كل سنة منذ عام 1994- وأوشك على أن يبلغ 1.2 مليار نسمة، في حين توقع تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي أن تعداد القارة يمكن أن يصل إلي أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول نهاية هذا القرن.
وهو من شأنه أن يشكل ضغطا ضخما على الحكومات في جميع أنحاء القارة، وهي التي تكافح من أجل مواجهة الفقر المستشري والتخلف.
ولكن فى الوقت نفسه ليست كل الأخبار سيئة؛ فالدول الأفريقية تسجل بعضا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
فقد توقع صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، سوف يبلغ نسبة 6.1 في المئة بحلول عام 2014، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط العالمي المتوقع بنسبة أربعة في المئة.