قوى وتنظيمات نسائية تهدد بثورة جديدة..المرأة خسرت معركة «الكوتة».. ب «شرف»

زينب هاشم
ما بين مؤيد ومعارض يدور الصراع حاليا حول كوتة المرأة فى البرلمان، فهناك مؤيد يرى أن نسبة حصول المرأة كحد أدنى على 30 فى المائة، لتصبح هى نسبتها من عدد مقاعد البرلمان مناسبة، فى حين يرى معارضون أن هذه النسبة ليست كافية لاعتبار المرأة هى نصف المجتمع، ووقفت جنبا إلى جنب الرجل وشاركته فى كل المشاهد والأحداث السياسية التى مرت على مصر منذ ثورة يناير وحتى الآن مرورا بكثير من المواقف السياسية والأساسية فى بناء المجتمع، ففى الوقت الذى يرى فيه البعض أنه يجب الصمت لإنجاح الدستور المرتقب تستعد كثير من جهات الدفاع عن حقوق المرأة للنزول إلى الشارع لتسجيل الاعتراض والتظاهر السلمى.
«الأهرام العربى» ناقشت القضية عبر سطورها المقبلة.
فى البداية تقول السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة: حتى الآن لا يوجد قرار نهائى بشأن كوتة المرأة فى البرلمان، خصوصا أنه من الصعب جدا إيجاد كوتة للمحليات وفى حال أنهم لم يعطونا النسبة التى نطمح بها فى عدد المقاعد أو حتى مشاركة وتمثيل المرأة فى البرلمان سوف نلجأ ونركز على قانون الانتخاب، لأن فى هذه الحالة سوف يجبرون الأحزاب على تخصيص ثلاثين فى المائة من مقاعد البرلمان للسيدات ضمن قائمة الأحزاب، خصوصا أن قانون الانتخاب هو أن تحدد دائرتان فى كل محافظة لكل 54 سيدة فى البرلمان، والآن نجادل على وجود كوتة المرأة فى البرلمان، وأنا اعترضت اعتراضا شديدا لأنه فى هذه الحالة الخاصة بالثلاثين فى المائة سيصبح ثلثا مقاعد البرلمان من جنس واحد فى أى مجلس منتخب، ونحن سبق أن أوضحنا أن هذا تمييز سئ جدا ولن يكون فى صالح المرأة أو الدولة التى حرصت على وقوف المرأة جنبا إلى جانب الرجل، وأن التمييز ضد المرأة إنما ينم عن أمية كبيرة حتى بين المتعلمين وليست تجاه المرأة فقط، لأننا فى هذه الحالة سنجعل مصر فى آخر ذيل الدول العربية، فحتى الصومال تأتى مشاركة المرأة فى برلمانها بنسبة 13 فى المائة ونحن مازلنا 2 فى المائة، وهذا غير مقبول فى عهد الحريات والمساواة التى نطالب بها وبسبب المساواة عبرنا عن اعتراضنا وقيدناه فى تسجيلات المجلس، وباقى لنا العمل على قانون حماية المرأة ولكن بالفعل هناك عدد من المظاهرات النسائية التى خرجت محتجة معلنة رفضها للدستور، لكنى أرى فى الوقت ذاته أن هذا أمر خاطئ لأننا بعد زمن انتهاء حكم الإسلام السياسى الذى لا يزال مترقباً الدستور، ويسجلون الرفض قبل خروجه للنور، أرى أننا لابد أن نقدم بعض التنازلات مهما كانت المرأة مظلومة لكننا نقول بشكل عادل المصلحة العامة تقضى الموافقة على ما يقر به الدستور من كوتة المرأة، حتى لا نعطى الفرصة للإسلام السياسى للاعتراض بشكل أكبر، وذلك من أجل استقرار البلاد وتنفيذ خريطة المستقبل، خصوصا أن الدستور بالفعل به كثير من الإيجابيات بجانب أن هناك نقاطا أخرى من الممكن البحث بها لإنصاف المرأة، ومنها مادة صريحة تجرم التمييز فهناك المادة 18 التى تمنع العنف ضد المرأة وأيضا السيدات الأكثر فقرا والمرأة المعيلة ومبدأ تكافؤ الفرص.
فى حين تؤكد نهاد أبو القمصان، المحامية ورئيس المركز المصرى لحقوق المرأة أن ما يدور من اختلاف حول كوتة المرأة فى البرلمان إنما هو إهانة كبرى توجه للمرأة داخل المجتمع.
لابد من اتخاذ أى إجراء لفرض المساواة بين المرأة والرجل على المجتمع ككل، لأن السيدات حاليا غاضبات مما يدور حول كوتة المرأة وأعتقد أنهن بحاجة لثورة أكبر للحصول على حقهن لأننا الأقل عربيا فى نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان، بينما أعلى مشاركة للمرأة فى البرلمان فى الجزائر ثلث البرلمان نساء فى الجزائر وأيضا بالنسبة لتونس نجد 28 فى المائة، وفى ليبيا بعد الثورة نجد أن 50 فى المائة للسيدات وحتى فى السعودية، أكد ملك السعودية أن 20 فى المائة فى مجلس الشورى من السيدات، وبعد كل ذلك ومقارنة بين المرأة المصرية نجدها الأقل بنسبة 2 ٪.
ونحن بانتظار القرار النهائى وإذا لم يتخذ إجراء يعطى المرأة 50 فى المائة على مستوى الترشيح وكوتة التمثيل سوف يكون ردود أفعالنا مختلفة، لأن من المفترض أن تكون مقاعد المرأة داخل البرلمان محجوزة، وهى نسبة خمسين فى المائة، لأن المرأة فى المجتمع المصرى تستحق 50 فى المائة، والحد الأدنى الثلث، وهو الشكل العالمى الثابت لحق المرأة فى المشاركة السياسية فى 108 دول على وجه الكرة الأرضية تحصل فيها المرأة على كوتتها من إجمالى 146، لكننا مازالت لدينا مشكلات اجتماعية وبرلمانية تعيق حصول المرأة على حقها، وهذا الموقف خاص بنا وليس لنا شأن بمجلس المرأة وموقفه لأنه عزبة خاصة، لكننا فى المركز المصرى لحقوق المرأة نراقب بدقة لجنة الخمسين وسوف نقدم تقريرا عن الانتقاص من حقوق المرأة، حتى نقدم حملة توعية ونقول من يدعم كتلة تصويت 24 مليون صوت، وهل هذه الكتلة أسقطت النظام السابق أم لا؟
أما بشأن الصمت حتى يعم الاستقرار أرى أنه كلام فارغ ومحاولة للهروب من المسئولية، فهناك فرق بين القوى فى الدستور والقوى السياسية، لأن هذا الدستور سيخرج أقوى من دستورعام 1971 ودستور الإخوان، لكننى هنا أتحدث على الانتخابات البرلمانية المقبلة وموقفها من الدستور وكيف يقومون باختيار المجموعات المشاركة فيه.
وتتفق د. كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى، مع وجهة النظر السابقة وتضيف قائلة: المرأة فى مصر مازالت تواجه الصعوبات فى الحصول على حقها، وإذا لم تحصل المرأة على حقها سوف نعتبر ذلك تمييزا ضدها، لأن الكوتة فى حد ذاتها قد يعتبرها البعض تمييزا إيجابيا لحين التمثيل بقوة فى البرلمان.
أما الدستور فأعتقد أن هذا الدستور سوف يرضى جميع الأطراف عنه، وهناك أشياء لا أتنازل عنها لأن طموحنا فى دستور يجرم التمييز على أساس العرق أو اللون أو الثقافة، وأنه من المفترض أن يوازن بين السلطات، وأن يكون خاليا من التطرف وليس له علاقة بالمصالح بين فئات الدستور ليس دستور مصالح لأنه ليس دستور مصلحة أحد بعينه، لكن دستور الوطن..وتؤكد المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة ورئيس حركة الدفاع عن الجمهورية: نحن بالفعل وقعنا على اتفاقية عدم التمييز بين المرأة والرجل وأعتقد أن نظام الكوتة والذى يضمن للمرأة عدد مقاعدها فى البرلمان أمر إيجابى وفى رأيى لابد من تطبيق نظام الكوتة لمدة دورتين، وذلك لإثبات حق المرأة فى الوجود داخل البرلمان لأنه لو لم يتم تطبيق هذا النظام سوف تحصل المرأة على نسبة هزيلة جدا داخل البرلمان قد تصل إلى اثنين فقط فى المائة، وهى نسبة لا تليق أبدا بمكانة مصر أو المرأة المصرية المعروفة بمشاركتها السياسية ومساندتها للرجل.