الحكم اليوم في قضية الكارثة النفطية التي شهدتها أسبانيا عام 2002

د ب أ
تصدر محكمة في شمال غرب أسبانيا اليوم الأربعاء حكما بشأن غرق ناقلة النفط "بريستيج" عام 2002، والذي تسبب في أسوأ كارثة نفطية شهدتهاأسبانيا.
ويطالب الادعاء بعقوبة السجن 12 عاما لربان السفينة اليوناني الجنسية أبوستولوس مانجوراس ، وتسعة أعوام لكبير مهندسي الناقلة اليوناني أيضا نيكولاوس أرجيروبولوس، وخمسة أعوام لمدير هيئة الملاحة التجارية الأسبانية في ذلك الوقت خوسيه لويس لوبيث سورس.
وفر الضابط الأول للناقلة، وهو فلبيني الجنسية، ولم تتمكن السلطات من القبض عليه لتقديمه للعدالة.
وحتى في حالة إدانتهم ، من المتوقع أن يتفادى المتهمون السجن لأنهم جميعا تجاوزوا سن السبعين.
كما أن الإدعاء لا يطالب بالسجن الفعلي لربان الناقلة. وإنما يرغب في إدانته من أجل إلزام شركة الملاحة المالكة للسفينة بريستيج وشركة التأمين بتحمل جزء من الخسائر التي تقدر بأكثر من أربعة مليارات يورو (4ر5 مليار دولار).
بدأ تسرب النفط من الناقلة التي تشغلها شركة يونانية وتحمل علم جزر الباهاما ، قبالة منطقة جاليسيا شمال غربي أسبانيا في 13 نوفمبر/تشرين الثانى 2002.
وأمرت السلطات الأسبانية بسحب السفينة إلى عرض البحر، حيث انشطرت إلى نصفين وغرقت مع استمرار تسرب شحنتها السامة.
وفي النهاية، بلغ حجم النفط المتسرب من بريستيج أكثر من 60 ألف طن، وهو ما تسبب في تلوث ما يقرب من ألفي كيلومتر من الشريط الساحلي وأدى إلى نفوق الطيور البحرية بشكل جماعي.