المعارضة التونسية تمهل الحكومة المؤقتة حتى منتصف الشهر الحالي للاستقالة

ا ش ا
أمهلت المعارضة التونسية الحكومة المؤقتة الحالية حتى يوم 15 من الشهر الجاري للاعلان عن استقالتها كما تنص على ذلك خارطة الطريق أو الدخول في تحركات احتجاجية.
وأصدر 14 حزبا معارضا ينتمون الى جبهة الانقاذ الوطني بيانا شددوا فيه على ضرورة الانتهاء من المشاورات لاختيار الشخصية الوطنية الجديدة التي ستقود حكومة الكفاءات قبل يوم 15 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.
واعتبرت الأحزاب التاريخ المذكور يمثل الموعد الرسمي لاستقالة حكومة علي العريض وفق ما تشير اليه الآجال المضبوطة بخارطة الطريق.
ودعت الاحزاب المعارضة "الشعب التونسي والفعاليات السياسية والمدنية إلى الدخول في سلسلة من التحركات لفرض احترام التعهدات التي قدمتها الحكومة عند انطلاق الحوار الوطني يوم 25 تشرين اول /أكتوبر الماضي".
وتم تعليق الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة في الخامس من الشهر الجاري بعد فشل الفرقاء في التوصل الى توافق حول رئيس حكومة جديد.
وتمسكت حركة النهضة الاسلامية بترشيح أحمد المستيري فقط الى المنصب بينما دعمت المعارضة محمد الناصر وبدرجة أقل عدد آخر من الشخصيات التكنوقراط.
وتتجه المشاورات الى طرح أسماء جديدة لترشيحها الى المنصب.
لكن المعارضة اشترطت في بيانها اليوم الاتفاق المسبق على شخصية وطنية قبل استئناف الحوار والغاء التنقيحات بشأن النظام الداخلي للمجلس التاسيسي التي صادق عليها نواب حركة النهضة وحلفائها.
وتعتبر المعارضة ان هذه التنقيحات من شأنها ان تعزز من هيمنة الحزب الحاكم داخل المجلس بشكل يتعارض مع مبدأ التوافق الذي ينص عليه الحوار الوطني.
ودعا الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي اليوم الفرقاء السياسيين الى استئناف الحوار الوطني الاسبوع المقبل كما طالب نواب المجلس التأسيسي الى استئناف اعمالهم للانتهاء من صياغة الدستور الجديد والمصادقة عليه في غضون شهر قبل الاستعداد للانتخابات المقبلة.
وقالت الأحزاب المعارضة في بيانها إن "الأزمة العامة في البلاد مرشحة لمزيد الاشتداد والحدة" اذا لم يتم التوصل الى "حل سريع عبر حوار جدي".