ترقُب في تونس لحسم الخلاف حول اسم رئيس حكومة الكفاءات

تتواصل في تونس اليوم السبت 02 نوفمبر تشرين الثاني 2013، جلسات الحوار الوطني الماراثونية لاختيار شخصية مستقلة لرئاسة حكومة كفاءات ستقود البلاد خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، ومن أبرز مهماتها الاشراف على الانتخابات المقبلة.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) ليل الجمعة السبت أن الطبقة السياسية قررت تشكيل لجنة جديدة للمفاوضات في محاولة لفرز المرشحين المتنافسين من أجل تشكيل حكومة مستقلين.
وقد اجتمعت اللجنة قبيل الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي في محاولة لحسم المسألة بمشاركة الأمين العام للمركزية النقابية حسين عباسي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وزعيم حزب النهضة الاسلامي راشد الغنوشي والمعارضين الباجي قائد السبسي واحمد نجيب الشابي واحمد ابراهيم وهمة حمامي وكمال مرجان الوزير السابق في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وبعيد ظهر اليوم السبت (02 تشرين الثاني / نوفمبر) أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وقف المفاوضات مؤقتا للسماح باجراء 'مشاورات'. وقال المسؤول الكبير في حزب النهضة عامر العريض 'لم نتوصل إلى تفاهم لكننا نتجه إليه'.
وقال ممثلون لأحزاب سياسية لوسائل الاعلام التونسية إن المفاوضين لم يتمكنوا من الاتفاق على أحد مرشحين هما محمد الناصر (79 عاما) واحمد المستيري (88 عاما) وهما سياسيان مخضرمان شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة. وقالت الصحف إن النهضة وحليفها اليساري العلماني التكتل يدعمان المستيري بينما يدعم الجزء الأكبر من المعارضة الناصر.
الوقت يمر والخلاف مستمر
ويفترض أن يؤدي الحوار الذي بدأ قبل اسبوع إلى تعيين شخصية تتولى رئاسة الحكومة خلفا لعلي العريض وتقود تونس إلى الانتخابات. لكن العريض اشترط لرحيله تطبيق برنامج المفاوضات بدقة. وينص هذا البرنامج على سن قانون انتخابي ووضع برنامج انتخابي وإطلاق عملية تبني الدستور الذي تجري صياغته منذ سنتين. ويفترض ألا تتم استقالته رسميا قبل منتصف الشهر الجاري.
ويرعى الاتحاد العام التونسي للشغل منذ يوم الجمعة الماضي أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة على أساس 'خارطة طريق' طرحها في 17 أيلول/سبتمبر الماضي بهدف إخراج البلاد من الأزمة السياسية. وتنص خارطة الطريق التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، على تقديم رئيس الحكومة الحالي على العريض استقالة حكومته 'في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات المباشرة)' على أن تحل محلها 'حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة'.
كما تنص على تشكيل 'الهيئة العليا المستقلة للانتخابات' التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة 'في أجل أسبوع واحد' من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي 'في أجل أسبوعين' من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات و'تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات'.
ويتعين بحسب الخارطة أن يصادق المجلس التاسيسي على الدستور الجديد لتونس 'في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه'.