قادة ابرز الاحزاب السياسية في تونس يبحثون اسم رئيس الحكومة المستقلة المرتقبة

بدأ قادة نحو عشرين حزبا سياسيا في تونس الاثنين مباحثات لتحديد هوية رئيس حكومة مستقلة ستحل محل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، وذلك لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو2013.
ويتعين اختيار رئيس الحكومة الجديد خلال اسبوع، بحسب الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) الذي يرعى منذ الجمعة أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة على أساس "خارطة طريق" طرحها مع ثلاث منظمات اهلية اخرى لاخراج البلاد من الازمة السياسية التي ازداد تاججها إثر مقتل عناصر من الجيش والشرطة على يد سلفيين مسلحين.
واوردت قناة "المتوسط" الخاصة المحسوبة على حركة النهضة الاسلامية، على صفحتها الرسمية في فيسبوك أن من بين المرشحين الى منصب رئيس الحكومة المستقلة، جلول عياد وزير المالية الاسبق، ومصطفى كمال النابلي المحافظ السابق للبنك المركزي، والشاذلي العياري المحافظ الحالي لهذا البنك، وأحمد المستيري ومنصور معلى وهما وزيران من عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 إلى 1987.
والسبت اعلن حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية بدء العد التنازلي لتطبيق "خارطة طريق" التي طرحها اتحاد الشغل واتحاد ارباب العمل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في 17 أيلول/سبتمبر الماضي.
وتنص خارطة الطريق التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، على تقديم رئيس الحكومة الحالي على العريض وهو قيادي في حركة النهضة، استقالة حكومته "في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات المباشرة)" على أن تحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة".
كما تنص على تشكيل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة "في أجل أسبوع واحد" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي "في أجل أسبوعين" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات و"تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات".
ويتعين بحسب الخارطة أن يصادق المجلس التاسيسي على الدستور الجديد لتونس "في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه".
والاثنين نظمت نقابة الامن الرئيسية في تونس "جنازة رمزية" أمام مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة، لتسعة من عناصر الامن قتلوا برصاصر اسلاميين متطرفين خلال الاسبوعين الاخيرين.
وشارك أكثر من ألف شخص بين مواطنين ورجال أمن في الجنازة التي دعت اليها "النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي".
وتحولت الجنازة الى تظاهرة تنديد ب"ارهاب" جماعات سلفية متطرفة كثفت من استهداف عناصر الامن خلال الاشهر الاخيرة.
وفي 17 تشرين الاول/اكتوبر 2013 قتل سلفيون متطرفون عنصرين من الحرس الوطني في كمين بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة (شمال غرب).
وفي 23 تشرين الاول/اكتوبر 2013 قتل آخرون شرطيا بمعتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت (شمال شرق)، و6 من عناصر الحرس بينهم ضابطان برتبة نقيب وملازم أول، في كمين بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب).
ورفع المشاركون في الجنازة الرمزية صور "شهداء الأمن" ونعشا ملفوفا في العلم التونسي، مرددين "بالروح بالدم نفديك يا شهيد" و"أوفياء،أوفياء،لدماء الشهداء" و"تونس..حرة..حرة..والارهاب على برا" و" لا خوف..لا رعب..الامن ملك الشعب".
وقال رياض الرزقي المكلف بالاعلام في نقابة قوات الامن الداخلي لوكالة فرانس برس ان تظاهرة اليوم هي "رسالة الى الارهابيين بأن الأمن والمواطن متحدان ضد الارهاب".
وأضاف "نطالب الحكومة (التي تقودها حركة النهضة الاسلامية) بسياسة واضحة لمحاربة الارهاب" متهما إياها ب"عدم الجدية في التعامل مع هذه الآفة" و"إضعاف جهاز الامن عن قصد".
وذكر بأن الحكومة "لم توفر حتى السترات الواقية من الرصاص لقوات الامن التي تواجه الارهابيين".
وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة ل"النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" مثل "نقابة..نقابة..تحمينا من العصابة".
وتدهورت العلاقة بين الحكومة وهذه النقابة منذ ان طردت في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2013 رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التاسيسي من مراسم تأبين أقيمت بثكنة الحرس الوطني في العوينة (وسط العاصمة) لعنصرين من الحرس قتلهما اسلاميون متطرفون يوم 17 تشرين الاول/اكتوبر 2013 بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة (شمال غرب).
وإثر تلك الحادثة أوقفت وزارة الداخلية اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة عن العمل وأحالتهم على التحقيق الاداري.
وفي 25 تشرين الاول/اكتوبر اعلنت النقابة في بيان "فشل الحكومة في التعاطي مع الملف الأمني ومجابهة الارهاب (الذي) كانت حصيلته خسائر في أرواح الأمنيين والعسكريين غدرا".
كما أعلنت "رفع قضية عدلية ضد رئيس الحكومة (علي العريض القيادي في حركة النهضة) وكل من سيكشف عنه البحث (..) من أجل +الإضرار بالادارة+ و(..) من أجل +المشاركة في القتل+ على خلفية استشهاد زملائنا في قبلاط وسيدي علي بن عون ومنزل بورقيبة".