جنينة والمحصول الفاسد!

جابر القرموطى
اتهامات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، لوزير العدل بأنه حصل على 56 مليون جنيه لعضويته في جهاز تنظيم الاتصالات منذ 2008، حتى الآن، وتصميم المستشار جنينة بأن هذا فساد ينبغي وقفه، أمر يجعلنا نشعر أن تلك الاتهامات ربما تكون شخصية، بمعنى أن هناك العديد من الشخصيات العامة والمعروفة يتم اختيارها ليكونوا أعضاء في جهاز الاتصالات، وبالتالي ما ينطبق على وزير العدل الحالي ينطبق على بقية الشخصيات التي تقاضت مكافآت من الجهاز بغض النظر عن المدة التي قضتها، ذلك يعني أيضاً أن على جهاز المحاسبات إعلان قيمة ما تقاضاه الأعضاء الآخرون في جهاز الاتصالات، ويتم التحقيق معهم وإن لم يحدث ذلك فسيكون الأمر شخصياً بحت، وزير العدل يرى أن اتهامات رئيس المحاسبات مغرضة، وأن ما حصل عليه مقابل عضويته في الجهاز لا يتجاوز المليون ومائة واثنين وأربعين ألف جنيه، فيما يؤكد جنينة أن (وزير العدل) تلقى 59 مليون جنيه مكافآت من الجهاز القومي لتنتظيم الاتصالات من 2008 حتى 2013، وأن رئيس المحاسبات خاطب النائب العام في هذا الأمر ولم يتلق رداً، وخاطب أيضا رئيس الوزراء ولم يتلق رداً.
السؤال هنا أين الحقيقة في تلك الاتهامات؟ ومن على صواب؟ ومن علي خطأ؟ وكيف يترك رئيس الوزراء هذه الاتهامات الخطيرة بين رئيس أهم جهاز رقابي في مصر ووزير يرسي قواعد العدل، وينصر المظلوم ويقف ضد الظالم؟ من يحكم ومن يتحكم؟ من يراقب من؟ من يرسي العدل ومن ينصر الظالم؟ من يريد الإصلاح ومن يريد الإفساد؟ من يخون ومن يحمي؟ وهل يتوقع رئيس جهاز المحاسبات ووزير العدل وحتي رئيس الوزراء، إن ما حدث لا يؤثر علي مصداقية الحكومة ككل عند المواطن الذي يري في مؤسسات بلاده الملاذ الآمن؟ الأمر جد خطير يا سادة، والاتهامات لا تطال وزير العدل فقط، بل تطال الدولة وهيبتها، لأن من يحقق مع وزير العدل قاض تابع لوزارة العدل، فكيف سيحقق معه؟ ولو ظهر كذب رئيس حهاز المحاسبات فسيكون أخل بمقتضيات وظيفته وعرض "بتشديد الراء " الجهاز ككل لعدم المصداقية، وهو أكبر جهاز رقابي في البلاد، نحن في كارثة حقيقية والحكومة غائبة، المستشار جنينة، ما قلته يؤكد أن محصول الجنينة فاسد، فاسد.