الكسب غير المشروع يأمر بصرف فتحي سرور ويستكمل التحقيقات معه غدا

قرر جهاز الكسب غير المشروع صرف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، من سراي التحقيق بالضمان المالي السابق سداده للجهاز وقدره مائة ألف جنيه.. كما قرر الجهاز استكمال جلسة التحقيقات مع سرور بجلستي الغد/الثلاثاء/
وبعد غد/الأربعاء/ في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع عبر استغلاله لنفوذ منصبه.
وقام رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المستشار مدحت عبد الفتاح
خلال التحقيقات- التي بدأت منذ ظهر أمس /الاثنين/- واستمرت حتى الساعات الأولى من
صباح اليوم، بمواجهة الدكتور سرور بعناصر ذمته المالية المتضخمة، في ضوء تقارير
الجهات الرقابية وأقوال الشهود في عدد من الجهات المعنية، والتي ورد بها تضخم ثروته
وأملاكه بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة.
وسبق وأن أمر جهاز الكسب غير المشروع مطلع أبريل 2011 بالتحفظ على أموال فتحي سرور
وكافة ممتلكاته في إطار التحقيقات التي يباشرها الجهاز في شأن تضخم ثروته بطرق غير
مشروعة جراء استغلاله نفوذ منصبه، أعقبها بقرار في 13 من ذات الشهر بحبسه احتياطيا
لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، جرى بعدها تجديد حبسه بصفة متوالية، قبل أن
يأمر الجهاز في 16 مايو 2011 بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات نظير ضمان مالي قدره
100 ألف جنيه.
وأعاد جهاز الكسب غير المشروع حبس فتحي سرور احتياطيا على ذمة التحقيقات في 15 أكتوبر
الماضي، بعد أيام قليلة من صدور الحكم ببراءته وآخرين في قضية "موقعة الجمل"
قبل أن تقضي محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، في ضوء التظلم
الذي تقدم به دفاع سرور، والذي ورد به انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه، وانه
لا يخشى عليه من الهرب، ووجود محل إقامة له معلوما، ثم تأيد القرار من محكمة الجنايات
برفضها لطعن الجهاز على قرار إخلاء سبيل سرور.
وجرت التحقيقات مع سرور في ضوء وقائع باتهامه بجني ثروات طائلة لا تتناسب مع دخله
المشروع على نحو يمثل كسبا غير المشروع، واستكمالا للتحقيقات التي كانت قد بدأت معه
منذ قرابة العامين.