مرجعية الحكومة الفلسطينية الجديدة وسياساتها أولا

استغرق الجدل في الشخصية المفترضة لترؤس الحكومة الجديدة بعد د.سلام فياض، وخاصة بعد مماطلة حركتي فتح وحماس في تشكيل حكومة التوافق الوطني وتأجيلها إلى ثلاثة اشهر غير ملزمة، لا يغير من حقيقة ان المشكلة الفعلية في اية حكومة قادمة (اذا ما تشكلت اصلا ) ليست في شخصية رئيسها المكلف، وانما بالاساس في امرين: الاول في البرنامج والسياسات التي ستعتمدها هذه الحكومة ماليا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا ايضا، وفيما اذا كانت هذه السياسات ستختلف فعلا عن تلك السياسات التي اعتمدتها حكومات د فياض، والثاني هو في مرجعية هذه الحكومة والرقابة عليها، واذا ما ستكون هناك اية مرجعية رقابية على هذه الحكومة بالاختلاف عن الحكومات التي سبقتها .
اما بخصوص سياسات الحكومة وبرنامجها، فان اية حكومة جديدة ستأتي مكبلة بقانون الموازنة للعام 2013، الذي اصدره الرئيس ابو مازن بعد ان اعتمدته الحكومة، وهي موازنة تثير الجدل ورفضتها الكتل البرلمانية وتتميز بالتضليل المقصود سواء لجهة زيادة الايرادات او تقليص النفقات، كما انها طبعا حافظت على جوهر الخلل البنيوي في الموازنة بما يمثله ذلك من فضيحة عامة للسلطة الفلسطينية حيث لا يزال مخصص قطاع الزراعة في الموازنة يمثل اقل من 1%، بينما يحتل الامن الداخلي حوالي30%،وذلك في بلد يخوض معركة يومية على الارض ويعيش في ظل احتلال مستمر ومتواصل وفي ظل عدوان يومي من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين .
وبالطبع فان ذلك ياتي ايضا في اطار تراكم الدين على السلطة الذي زاد عن 3.8 مليار دولار، وفي ظل فجوة تمويلية متوقعة بحوالي 400-500 مليون دولار وفي ظل تراجع ملموس في خدمات الصحة والتعليم، وفي ظل ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقروالبطالة، بما في ذلك في ظل التبعية المباشرة لضريبة القيمة المضافة الاسرائيلية، وطبعا في ظل حركة احتجاج من قبل العاملين في قطاعات مختلفة، حكومية واهلية وغيرها .
ان حكومات د سلام فياض المتعاقبة مسؤولة عن هذه النتائج، كما انها مسؤولة بشكل خاص عن المنطق النظري(المالي) الذي طرحه د فياض في اطار خطته المسماة (موعد مع الحرية ..) والذي التزم خلاله بانهاء الاعتماد على المساعدات الخارجية من خلال تقليص المساعدات الخارجة المخصصة لتمويل النفقات الجارية من 1,8 مليار دولار عام 2008 إلى 1 مليار دولار عام 2011، وبنتيجته تقلصت فعلا من حوالي 1.8 مليار دولار عام 2008 إلى حوالي 1 مليار عام 2012، مع فارق هام ان ذلك لم يرافقه تقليص الاعتمادية .ولا تعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الوطني او القطاع الخاص، رغم الزيادة الوهمية والاسمية للنااتج المحلي الاجمالي حيث لم يرافقه تغير جدي في معدلات الفقر والفقر المدقع والبطالة، كما زادت الاعتمادية والمديونية بنتيجة الفجوة التمولية الفعلية كما تصاعدت الازمات المختلفة المالية والاقتصادية ، وزادت الاعباء على مختلف الشرائح ، وبدل ان يحرك ذلك عجلة الاستثمار ، فرمل هذه العجلة ووضع مجمل الحالة الاقتصادية في ازمات متكررة، زاد منها دون شك تحكم اسرائيل في تحويلات عائدات الجمارك والمقاصة، وتخلف البلدان العربية عن مساعداتها المالية .
غير ان ما فاقم هذا الوضع وحال دون وقف التراجع المستمر فيه، هو حقيقة غياب جهة الرقابة التشريعية الممثلة في المجلس التشريعي، (رغم محاولات الكتل والنواب تعويض ذلك عبر مجموعات عمل برلمانية ولقاءاتها مع رئيس الحكومة وبعض وزرائه) وهو ايضا غياب اية جهة رقابية اخرى كان يمكن ان تنشا في حالة الانقسام، سواء عبر المجلس المركزي لمنظمة التحرير او عبر تشكيل مجلس تاسيسي كما طرح حزب الشعب اكثر من مرة للتعامل مع الحالة السياسية والرقابية الملازمة للتوجه نحو دولة ولبناء جسم موحد إلى حين الانتخابات، او حتى عبر استخدام الكتل البرلمانية صلاحية المجلس التشريعي إلى حين انعقاده خاصة في مجال الثقة بالحكومة والرقابة عليها .
وبنتيجة هذا الوضع فقد بات الرئيس يمثل المرجعية الوحيدة للحكومة، وهو الذي يقوم بتغطية سياساتها واصدار غالبية القوانين التي تقترحها، وبات ما اصبح يعرف بانها (حكومة الرئيس )يكتسب هذا المعنى المحدد قياسا بوضع الحكومات السابقة، فنظريا كانت كل الحكومات السابقة بما فيها قبل 2007 هي حكومات الرئيس، ولكن مرجعية هذه الحكومات وفقا للقانون الاساسي كانت ترتبط بثقة المجلس التشريعي وبمساءلته رغم احتفاظ الرئيس بحق اقالة رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيلها .
ان معالجة قضية المرجعية الرقابية للحكومة، واحداث تغيير جدي على سياساتها،هو المطلوب اولا وهو معيار القدرة على التصدي للمشكلات الفعلية المتفاقمة، خاصة وان اتفاق حركتي فتح وحماس الاخير على دحر موعد تشكيل حكومة التوافق، يحملهما مسؤولية التدهور المتزايد في الطبيعة الديموقراطية للنظام السياسي الفلسطيني او ما تبقى منه، فضلا عن المخاطر الوطنية المترتبة على استمرار الانقسام.
** بسام الصالحي
الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني