عباس يصادق علي الموازنة العامة الفلسطينية لعام 2013

صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، على الموازنة العامة للسنة المالية 2013.

وقال المستشار القانوني لعباس حسن العوري- حسب وكالة "سما" الإخبارية اليوم السبت: "إن "ابو مازن" صادق على مشروع قانون الموازنة العامة المنسب من مجلس الوزراء كاستحقاق دستوري، على اعتبار أن نهاية الشهر الحالي هي آخر مهلة قانونية للصرف، ولن يكون هناك سند قانوني للصرف بعد ذلك إلا من خلال إقرار الموازنة العامة".

وأضاف العوري: "أن عباس أصدر تعليماته لنا باستقبال أية ملاحظات من الكتل النيابية والنواب، وكل الجهات لأخذها بعين الاعتبار، وإجراء التعديل القانوني إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".

وكانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني دعت عباس إلى عدم اعتماد مشروع الموازنة قبل إجراء النقاش في الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي.

وقالت ان قيام مجلس الوزراء بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2013 وإقرارها بصورتها النهائية، فان تود أن تؤكد على انه لم يجر عرض مشروع الموازنة أو مناقشتها في إطار هيئة الكتل والقوائم والنواب في المجلس التشريعي الفلسطيني عملاً بالأصول والإجراءات المتبعة في هذا الإطار منذ سنوات.

وان هيئة الكتل والقوائم متمسكة بإجراء نقاش فعلي وحسب الأصول لمشروع الموازنة العامة والأخذ بنتائج هذا النقاش، وعليه فانها تدعو الرئيس إلى عدم اعتماد مشروع الموازنة قبل إجراء النقاش في الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي.

وكان مجلس الوزراء اقر في جلسته الخميس برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2013، وأحالها الرئيس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قراراً بقانون. ويتضمن مشروع القانون نفقات إجمالية بقيمة 3.8 مليار دولار، منها 350 مليون دولار من النفقات التطويرية، والباقي من النفقات التشغيلية والتحويلية، بما يشمل الرواتب والأجور بقيمة 1.880 مليار دولار، ونفقات القطاع الاجتماعي كافة، وبما يشمل برنامج المساعدات الاجتماعية النقدية بقيمة 110 مليون دولار.

ومن المؤمل أن يؤدي تنفيذ الزيادة المتوقعة في النفقات التطويرية بالمقارنة مع العام الماضي (بقيمة 100 مليون دولار) إلى تسريع في وتيرة تنفيذ المشاريع التطويرية، وخاصة في التجمعات السكانية الريفية المتضررة من الجدار والاستيطان، وفي المنطقة المسماة "ج" بشكل عام، بما ينسجم مع الموجه الأساس في إعداد موازنة هذا العام، وبما يشكل امتداداً لسياسة الحكومة في الأعوام الماضية، والمتمثل في مواجهة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني من خلال تعزيز قدرة المواطنين على الصمود والثبات.

ومن جهة الإيرادات، فيبلغ المتوقع تحصيله منها حوالي 2.5 مليار دولار من ضرائب ورسوم، وبما يشمل إيرادات المقاصة. وأما التمويل الخارجي، فيقدر إجمالي ما يتوقع وروده منه حوالي 1.4 مليار دولار منها 1.1 مليار دولار لتغطية النفقات الجارية، و300 مليون دولار للمساهمة في تغطية النفقات التطويرية البالغة قيمتها 350 مليون دولار، ومن المنتظر أن يسهم تكثيف الجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير هيكلية إدارة الإيرادات في تحقيق الاستهداف المتوقع في أداء الإيرادات.