الحكومة الفلسطينية تصادق على موازنة 2013

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (ا ف ب) - صادقت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض الخميس على مشروع موازنة السلطة الفلسطينية للعام 2013، ثلثها من المساعدات الخارجية، بحسب بيان رسمي.
ويأتي هذا المشروع بهدف تجاوز الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.
وتمت احالة المشروع للحصول على مصادقة نهائية من الرئيس محمد عباس بحلول 31 من اذار/مارس المقبل.
وقال البيان ان مشروع القانون يتضمن "نفقات اجمالية بقيمة 3,8 مليار دولار بما فيها 350 مليون دولار من النفقات التطويرية،والباقي من النفقات العملية بما يشمل الرواتب والاجور بقيمة 1,88 مليار دولار".
وتنتظر السلطة الفلسطينية 2,5 مليار دولار من اموال الضرائب التي من المفترض ان تحولها اسرائيل بالاضافة الى 1,4 مليار دولار من "المساعدة الدولية".
وكانت اسرائيل استأنفت الاثنين تحويل اموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين والتي علقت تحويلها منذ كانون الاول/ديسمبر كعقاب على حصول فلسطين على وضع دولة غير مراقب في الامم المتحدة.
ويتوقع ان تسهم السعودية بالقسم الاكبر من المساعدات كما سيبقي الاتحاد الاوروبي على مساعداته البالغة 300 مليون يورو.
والثلاثاء اقترحت قطر خلال القمة العربية انشاء صندوق للقدس بقيمة مليار دولار قانت انها ستسهم فيه بمبلغ 250 مليون دولار.
وقال فياض الاثنين خلال عرض الموازنة امام شخصيات فلسطينية وصحافيين "جاء اعداد هذه الموازنة في ظرف صعب وفي سياق تفاقم الازمة المالية منذ العام 2010، والسبب الرئيسي لهذه الازمة كان عدم ورود المساعدات المالية وفق ما هو مقدر له".
واشار فياض الى ان الازمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية سببت نقصا في الموازنة بلغ مليارا و200 مليون دولار، منها 750 مليون دولار للنفقات الجارية و450 للنفقات التطويرية.
واضافة الى العجز المتوقع في موازنة العام 2013، اشار فياض الى ان اجمالي مديونية السلطة سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي بلغ 3 مليارات و804 ملايين دولار، منذ بداية انشاء السلطة الفلسطينية في 1994 ولغاية اليوم.