حكومة فياض تناقش موازنة ثلثها من المساعدات

تبحث الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض مشروع موازنة السلطة الفلسطينية للعام 2013 بقيمة 3,888 مليار دولار ثلثها من المساعدات الخارجية، أملا فى تجاوز الأزمة المالية التى تعانى منها السلطة الفلسطينية.
ويفترض أن توافق الحكومة الخميس على الموازنة التى تتضمن عجزا بقيمة 1,400 مليون دولار، قبل عرضها على الريس محمود عباس بحلول 31 مارس.
ويتوقع أن تسهم السعودية بالقسم الأكبر من المساعدات كما سيبقى الاتحاد الأوروبى على مساعداته البالغة 300 مليون يورو.
والثلاثاء اقترحت قطر خلال القمة العربية إنشاء صندوق للقدس بقيمة مليار دولار قانت أنها ستسهم فيه بمبلغ 250 مليون دولار.
وقال فياض الاثنين خلال عرض الموازنة أمام شخصيات فلسطينية وصحفيين "جاء إعداد هذه الموازنة فى ظرف صعب وفى سياق تفاقم الأزمة المالية منذ العام 2010، والسبب الرئيسى لهذه الأزمة كان عدم ورود المساعدات المالية وفق ما هو مقدر له".
وأشار فياض إلى أن الأزمة المالية التى تعيشها السلطة الفلسطينية سببت نقصاً فى الموازنة بلغ مليارًا و200 مليون دولار، منها 750 مليون دولار للنفقات الجارية و450 للنفقات التطويرية.
وإضافة الى العجز المتوقع فى موازنة العام 2013، أشار فياض الى أن إجمالى مديونية السلطة سواء على الصعيد الداخلى أو الخارجى بلغ 3 مليارات و804 ملايين دولار، منذ بداية أنشاء السلطة الفلسطينية فى 1994 ولغاية اليوم.
ويأتى بحث حكومة فياض لموازنة العام 2013، فى وقت أعلنت فيه إسرائيل عن إلغاء قرار حظر تحويل المستحقات الضريبية التى تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية والمقدرة بحوالى 125 مليون دولار شهريا، إضافة الى صدور قرار أمريكى بتحويل 500 مليون دولار لصالح السلطة الفلسطينية، من ضمنها، وفق فياض أموال تم تحويلها سابقا.
وفى رده على سؤال إن كان القرار الأمريكى هذا يعنى إلغاء تجميد المساعدات المالية الأميركية، قال فياض " نعم اعتقد أن الأمر كذلك".
وبلغت الموازنة التطويرية من الموازنة العامة الجديدة 350 مليون دولار، فى حين بلغت الموازنة الجارية 3,538 مليون دولار.
وقدر مشروع الموازنة حاجة السلطة التمويلية من الخارج 1,400 مليار دولار.
وحسب قانون الموازنة العامة الفلسطينية، على الحكومة إقرار موازنتها للسنة المالية المقبلة فى أغسطس من كل عام، وإذا تعذر ذلك بإمكان الحكومة مواصلة الصرف حسب الموازنة السابقة حتى نهاية مارس من السنة الجديدة.