الحكومة الفلسطينية تقر موازنة سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار

أقرت الحكومة الفلسطينية فى الضفة الغربية اليوم الخميس الموازنة المالية للعام الجارى بقيمة 3.8 مليار دولار، وبعجز جار فيها قبل التمويل يبلغ مليار و50 مليون دولار.
وأعلن مجلس الوزراء فى بيان عقب اجتماعه فى رام الله برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض، إحالة مشروع الموازنة العامة للرئيس الفلسطينى محمود عباس للمصادقة عليه وإصدار قرار بقانون بشأنه.
وذكر المجلس أن مشروع القانون يتضمن نفقات إجمالية بقيمة 3.8 مليار دولار، منها 350 مليون دولار من نفقات التطوير، والباقى من النفقات التشغيلية والتحويلية، بما يشمل الرواتب والأجور بقيمة 1.880 مليار دولار، ونفقات القطاع الاجتماعى كافة، وبما يشمل برنامج المساعدات الاجتماعية النقدية بقيمة 110 ملايين دولار.
وتلقت السلطة الفلسطينية دفعة مالية قبل أيام إثر قرار الولايات المتحدة تحويل 500 مليون دولار لها منها 200 مليون دولار لصالح موازنتها المباشرة، فيما قررت إسرائيل اليوم وقف حجز عائدات الضرائب الجمركية التى تقدر مبلغ مليار دولار سنويا.
وتوقع المجلس أن يؤدى تنفيذ الزيادة المتوقعة فى نفقات التطوير بالمقارنة مع العام الماضى (بقيمة 100 مليون دولار) إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير، خاصة فى التجمعات السكانية الريفية المتضررة من الجدار العازل والاستيطان.
ومن جهة الإيرادات، فيبلغ المتوقع تحصيله منها حوالى 2.5 مليار دولار من ضرائب ورسوم، وبما يشمل إيرادات المقاصة، أما التمويل الخارجى، فيقدر إجمالى ما يتوقع وروده منه حوالى 1.4 مليار دولار منها 1.1مليار دولار لتغطية النفقات الجارية، و300 مليون دولار للمساهمة فى تغطية نفقات التطوير البالغ قيمتها 350 مليون دولار.
واعتبر المجلس أن هذه المعطيات تأتى منسجمة مع سياسة الحكومة المالية الهادفة لتعظيم القدرات الذاتية، لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية والحاجة لها، وبما يسهم فى تعزيز القدرة على حماية القرار الوطنى الفلسطينى أمام الضغط السياسى.
وقال إن من المتوقع أن ترتفع نسبة تغطية الإيرادات الوطنية للنفقات الجارية إلى 70%، وذلك بالمقارنة مع 57% فى عام 2008 و67% فى عام 2012.
وقوبل إقرار الموازنة من حكومة فياض بانتقادات من قبل هيئة الكتل والقوائم البرلمانية فى المجلس التشريعى الفلسطينى، التى احتجت على عدم عرض مشروع الموازنة أو مناقشتها فى إطار الهيئة.
ودعا الهيئة فى بيان صحفى الرئيس عباس إلى عدم اعتماد مشروع الموازنة، قبل إجراء النقاش مع الكتل والقوائم البرلمانية فى المجلس التشريعى.