"الأهرام العربى" تكشف.. المعونات العسكرية "سبوبة" أمريكية!

المشكلة أنهم صدقوا أنفسهم.. خلقوا الأكاذيب وروجوها ثم جاءت وسائل إعلامهم ومراكز أبحاثهم لتحاسبنا وتعايرنا بفلوس المعونات العسكرية لمصر .. والتي لم يستفد منها الجيش المصري ويزعمون أنها سبب تعاظم قدرات القوات المسلحة المصرية.
والأهم أن فلوس هذه المعونات العسكرية التى تصل إلى 70 مليار دولار - وفقا لحساباتهم هم ودفاترهم التي ترصد كل سنت وكل دولار - ذهبت لجيوب شركات القطاع الخاص الأمريكية!!
وبرغم صنوف ( الغمز واللمز) في الصحافة الأمريكية – ومن ورائها أبواق الدجل الإعلامي في مصر والعالم العربي – فإن الخبير الإستراتيجي المصري اللواء أركان حرب الدكتور محمود خلف يؤكد: الجيش المصري منذ أكثر من 30 سنة وهو يتعامل مع المعونات العسكرية الأمريكية كل عام وكأنه آخر عام تتلقى مصر فيها هذه المعونات .. وبرغم ذلك أتحدى الأمريكان أن يقطعوا هذه المعونات أو حتى أن يخفضوها .. فهذه المعونات تصب لمصلحتهم في ألا تكون مصر مصدر إعاقة لهم حتى ولو لم تشاركهم طموحاتهم.. والأهم أنهم يشترون بها رضا الشارع في مصر.. لأنهم يعلمون أنه إذا غضب الجيش على أمريكا لغضب الشارع المصري عليهم.. وهو ما يعني تلقائيا أن يخسروا العالم العربي بأسره دفعة واحدة!!
ملف المعونات العسكرية الأمريكية لمصر هو ملف يعج بالتناقضات والأعاجيب .. وأخطر هذه الألغاز تلك الإشارات المثيرة للانتباه التي واكبت زيارة وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل، الأخيرة لمصر في نهاية جولة له بالمنطقة، انتهت بتعهداته بإمداد اإسرائيل باأسلحة تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار .. واحدة من هذه الإشارات المثيرة: وزير الدفاع الأمريكي هيجل، منزعج للغاية من دخول أبناء الإخوان المسلمين للكليات العسكرية في مصر .. وبالتالي إعدادهم للخدمة كضباط في الجيش المصري الذي تصرف عليه أمريكا من أموال دافعي الضرائب .. على الرغم من أن إدارة أوباما ووزير خارجيته جون كيري، يدعمون بقاء الإخوان المسلمين في السلطة في مصر .. وسفيرة واشنطن في القاهرة آن باترسون تحذر من الانقلاب عليهم!!
الإشارة الأعجب: معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى يؤكد في 23 إبريل الماضي أن على واشنطن أن تكون شريكا في إدارة الأمور في مصر عندما ينقلب الجيش على الرئيس المنتخب ( وبالحرف) أنه رغم تزويد الولايات المتحدة لمصر بمساعدات تتجاوز 70 مليار دولار منذ عام 1979، فإن واشنطن ليست على دراية كافية بآراء ضباط الجيش المصري من الصفوف المتوسطة.
وبالنظر إلى ترجيح استمرار حالة عدم الاستقرار في مصر لسنوات مقبلة، سيكون من الأهمية بمكان بالنسبة لواشنطن أن تتواصل بشكل أفضل، بل تمتلك فهماً أكثر عمقاً لضباط الجيش المصري، لا سيما في ضوء المطالب الشعبية المتصاعدة بحدوث انقلاب عسكري ضد حكومة مرسي، وهو الأمر الذي يدعمه 82 بالمائة من المصريين بحسب ما أظهره استطلاع أُجري أخيراً.
بالتالي ينبغي لهيجل أن يطلب من وزير الدفاع السيسي توسيع نطاق التبادل بين الجيشين من أجل فهم أفضل للرؤية السياسية للجيش المصري وعملية صنع القرارات خلال الأزمات!!
الخبر القديم: المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر مستمرة برغم انتقادات الكونجرس ومحاولات اللوبي الموالي لإسرائيل منع هذه المساعدات عن الجيش المصري ، مرة بزعم الانزعاج من تراكم القدرات العسكرية المصرية، بما يشكل تهديدا على جيش الدفاع الإسرائيلي .. ومرات للضغط على الحكومة المصرية لأسباب سياسية.
آخر الأخبار: مصر والولايات المتحدة متفقتان على ضرورة إعادة هيكلة المساعدات العسكرية الأمريكية ، فواشنطن برغم كل ما خصصته للجيش المصري مازالت ترى أن هذا الجيش لا يزال بالنسبة لها (صندوق أسود) لا يمكن التنبؤ بنياته، والقاهرة من جانبها ترى أن هذه المساعدات هي مجرد ( تحميل جمايل) ، وأن المستفيد الأول والأخير منها، شركات مقاولات القطاع الخاص الأمريكية!!
لعبة اسمها إعادة الهيكلة
تظهر التصريحات العلنية الأمريكية المتغطرسة في الإعلام الأمريكي أن ما تريده واشنطن للجيش المصري هو أن يتحول لما يشبه شرطة حرس حدود .. ومزاعم إطلاق الصواريخ من سيناء على إيلات وتأخر الحسم في العملية (نسر) الخاصة بمكافحة الارهاب الجهادي في سيناء، يمنح واشنطن أرضية خصبة للحديث عن إعادة هيكلة الجيش المصري ذاته .. بينما يرى الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري – بحسب تعليقاته في أعقاب زيارة هيجل للقاهرة- أن المطلوب هو إعادة هيكلة المساعدات العسكرية الأمريكية ذاتها لتمكين الجيش المصري من القدرات اللازمة للتصدي للتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري في مواجهة العدو الإستراتيجي ، أي مواجهة التحديات الإقليمية وليس ذلك العدو الصغير العابر المؤقت الذي تم تسليحه بمضادات الدبابات والطائرات، وزرعه في سيناء بطريقة الدليفري والذي لا يمكن – منطقيا- اعتباره عدوا إستراتيجيا يستوجب إعادة بناء العقيدة القتالية الإستراتيجية للجيش المصري!!
وهنا نعود للخبير الإستراتيجي مستشار أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية العليا اللواء محمود خلف، الذي يقول: الكلام عن إعادة هيكلة الجيش المصري ليصبح مجرد شرطة حرس حدود هو كلام غير منطقي فنيا .. أولا مصر لديها سلاح لحرس الحدود وتسليحه بالطائرات وغيرها وحرس الحدود المصري هو قدرة مقاتلة .. ثانيا: اللغط الذي يثار في هذا الاتجاه يتجاهل أن مصر تتعامل مع ملف المساعدات الأمريكية ببراعة شديدة وأنها تفهم الاحتياجات الأمريكية تماما، وبالتالي تملك أن تعيقها وأن تمضي في الاتجاه المعاكس لها .. وأن واشنطن – بدورها – تدرك هذا .. وبالتالي فليس من مصلحتها إضعاف الجيش المصري!!
أما الخبير الإستراتيجي اللواء أركان حرب حمدي بخيت، المتخصص في شئون التسليح، فيقول بوضوح مطلق: المعونات العسكرية الأمريكية لمصر ليست أكثر من شعرة معاوية .. إنها مجرد وسيلة يمكن من خلالها للولايات المتحدة أن تزعم أن لها علاقات إستراتيحية مع مصر .. لكن إذا ما سألتني ما إذا كانت هذه المعونة تمثل إضافة ملحوظة لقدرات القوات المسلحة المصرية، فالإجابة هي بالقطع لا .. وهذا لسببين الأول : أن مصر لا تستفيد في مجال المعدات إلا بمقدار الثلث أي نحو 400 مليون دولار ويذهب فيما لا يفيد .. والثلثان الآخران إما لأعمال التدريب، وإما لأعمال الصيانة والاستشارات!!
وما بين استعداد البنتاجون لاحتمال حدوث انقلاب عسكري بتأييد شعبي في مصر رغم عدم قدرتها على فهم نيات ضباط الجيش .. وبين خوفها من (أخونة) الضباط الصغار في غضون 3 سنوات على الأكثر – وهو موعد تخرج أبناء الإخوان في الكليات العسكرية – يتواصل لليوم الجدل في واشنطن بشأن جدوى المساعدات الأمريكية للجيش المصري والتي يقدرها المسئولون الأمريكيون حاليا بنحو 1.3 مليار دولار تذهب غالبيتها – فيما يزعمون - في شراء طائرات من طراز إف 16 ودبابات وقطع غيار لا تكفي – وفقا لنص تحليل معهد واشنطن – حتى لمساعدة القاهرة على مواجهة تهديد الإرهاب الناشئ في سيناء ومخاطر التهريب من داخل أراضيها.. على حد زعمهم!!
وهنا يعود اللواء بخيت للتوضيح: مصر لا تستفيد من هذه المعونات في مجال الطائرات .. لقد طلبنا إف 15 وهم لن يعطونا هذه الطائرة، وطلبنا إف 16 وثمن الواحدة منها اليوم هو 250 مليون دولار، وبالنظر لحصتنا من المعونة في المعدات نجد أنها لا تكفي لشراء طائرتين .. ووجه الحقيقة في النهاية هو أن أمريكا تستفيد من هذه المعونة بأكثر مما نستفيد منها نحن سواء من خلال ما تحصل عليه من تسهيلات في عبور قناة السويس أو عبور الأجواء المصرية .. والأخطر وهو ما لا يقدر بأي أموال أنهم اكتسبوا من خلال التدريب المشترك مع الجيش المصري خبرة القتال في الصحراء ، نحن لم نستفد شيئا!!
البحث في الدفاتر القديمة
فإذا كان هذا هو واقع المعونات العسكرية الأمريكية لمصر كما يقرر الخبراء المصريون وكما يقرون هم من خلال وثائقهم بذلك .. فلماذا تتعالى الأصوات في واشنطن بشأنها في كل عام، ولماذا باتت هذه المساعدات محورا لصورة زائفة في الإعلام الأمريكي أن واشنطن تمتلك فواتير بناء قدرة الجيش المصري .. والأهم: أنهم ينشرون علنا كل الوثائق التي تؤكد أن التمثيلية السخيفة المملة التي تدور فصولها في الكونجرس منذ سنوات بشأن معارضة نواب موالين لإسرائيل على المساعدات العسكرية لمصر والتي تنتهي عادة بأن هذه المساعدات (ضرورة) للأمن القومي الأمريكي .. لا تعد أكثر من سحابة دخان كبيرة تخفي من ورائها (سبوبة) تتربح من ورائها شخصيات وشركات أمريكية خاصة بعينها على حساب الجيش المصري.
لقد كانت أمريكا تضغط من أجل الحصول على قاعدة عسكرية في مصر .. وطلبت ذلك مرارا وتكرارا من الحليف القديم مبارك فإنه رفض تماما .. وكانت إجراءات كإيقاف مناورات النجم الساطع ما بين الجيشين المصري والأمريكي واحدة من هذه الإجراءات الانتقامية .. لكن ظلت المعونة العسكرية متواصلة ، وإن كانت أهدافها واتجاه إمداداتها لا يشيان بأن واشنطن تريد أن تكافيء الحليف صعب المراس .. ولذلك لابد من قراءة متأنية للمعونات العسكرية في آخر عامين لمبارك والعامين التاليين .. أي بعد 25 يناير.
ولأن قدرات الجيوش لا تبنى بين عشية وضحاها بل تأتي بالتراكم ، فإن الأمثلة لا تنتهي من الدفاتر القديمة والجديدة .. مثلا: في 30 يناير 2009، وفي أعقاب جدل كبير في الكونجرس بشأن تعاظم القدرات العسكرية المصرية بمواجهة إسرائيل ( ولاحظوا هذه النغمة) ..منحت وزارة الدفاع الأمريكية عقدا داخليا قيمته 6 ملايين و73 ألفاً و366 دولاراً لشركتي بلوتي وجيفكو وكلتيهما شركات قطاع خاص من أوكلاهوما لتوريد منظومة لحفر مياه الآبار في مصر في سياق المعونة العسكرية للجيش المصري!! .. وكان رقم التعاقد W912ER-09-C-0005 وتم التعاقد في مقر مركز البرامج عبر الأطلسية التابع لسلاح المهندسين بالجيش الأمريكي في ونشستر بولاية فرجينيا!!
وفي 12 يونيو من العام ذاته تقرر منح عقد قيمته 14 مليوناً و599 ألفاً و500 دولار للشركة الأمريكية لإشغال المواتير يو إس موتور ووركس ( قطاع خاص) لتوريد موتورات ومكونات وقطع غيار لسيارات (الجيب) لصالح هيئة التسليح بالقوات المسلحة المصرية وكان رقم العقد W56HZV-08-C-0248 وتم توقيعه كعقد داخلي داخل قاعدة عسكرية أمريكية تدعى تاكوم في مريلاند!!
وبعد ذلك بخمسة أيام وفي 17 يونيو منحت شركة كولومبيا جروب ومقرها واشنطن العاصمة عقدا بقيمة 10 ملايين و626 ألف دولار لتوريد 3 منظومات للتحكم في المركبات عن بعد وأعمال التدريب والدعم الفني المصاحبة لهذه المنظومات لصالح القوات البحرية المصرية (!!) وكان رقم العقد N00024-09-C-4214 وتم توقيعه في قيادة النظم البحرية التابعة للأسطول الأمريكي في ترسانة واشنطن البحرية بالعاصمة!!
وفي 23 يونيو الذي يليه – أي بعد أسبوع تقريبا – تم منح شركة رايثون ( وهي شركة قطاع خاص شهيرة متخصصة في انتاج الذخائر ومقرها مدينة تاسكون بولاية أريزونا ) مبلغ 26 مليوناً و19 ألفاً و17 دولاراً بتعاقد غير محدد الطبيعة ( لا هو مناقصة ولا هو تعاقد مباشر) من أجل توريد 178 صاروخ ستينجر ( وهي صواريخ محمولة مضادة للطائرات) و10 وحدات لمكونات التجميع الإلكتروني، ولوط قطع غيار لكل من مصر وتركيا .. من دون تحديد واضح لحصة الجيش المصري في هذا التعاقدا الذي يحمل رقم W31P4Q-09-C-0508 وتم التعاقد على هذه الصفقة بمقر تعاقدات الجيش الأمريكي في ردستون إرسنال في ألاباما!!
ونلاحظ هنا أنه منذ هذا التاريخ في 2009 لم يتكرر إمداد مصر بهذه الصواريخ المضادة للطائرات ، ولا أحد يعلم على وجه الدقة هل كان هذا التعاقد خصما من حصة المساعدات الأمريكية للجيش المصري أم للجيش التركي .. والأهم أن هذه الصواريخ تستخدم في العمليات الخاصة لا العمليات التكتيكية التعبوية .. ولسوف نلاحظ فيما بعد هذا الميل للتركيز على التسليح الذي يتطلب مجموعات قتالية صغيرة ذات مهام قصيرة الأمد والمدى والخاطفة محدودة الأثر!!
لكن بنهاية الشهر التالي وفي 31 يوليو 2009، تم منح شركة كومبلكس سوليوشنز ( ترجمتها الحلول المجمعة) من مدينة كايلوا عقدا بقيمة 18 مليوناً و511 ألفاً و475 دولاراً لتقديم خدمات الدعم التقني والتعليمي لبرنامج التدريب والتعليم التابع لمركز العلاقات المدنية العسكرية التابع بدوره لمدرسة الدراسات العليا البحرية كانت حصة تدريب العسكريين المصريين فيه أقل من 1 بالمائة وفي حدود مبلغ 185 ألفاً و114 دولاراً.
وفي 30 سبتمبر 2009، تم منح شركة كيوبك دفنس إبليكيشن (ترجمتها تطبيقات الدفاع المكعب!!) من مدينة سان دييجو بكاليفورنيا عقدا بقيمة 8 ملايين و581 ألفاً و782 دولاراً بتعاقد مباشر لتوريد 20 جهازاً للتدريب القتالي النظري و4 وحدات للعرض والشرح بالفيديو ووحدتين للتحكم في العروض المتلفزة ودعم لوجيستي للمقاول الأمريكي أثناء تركيب هذه المعدات في موقعين في مصر .. وكان رقم التعاقد FA8678-09-C-0060 وتم التوقيع عليه بمقر قاعدة أجلين الجوية في فلوريدا!!
وفي 2 نوفمبر 2009، تم منح شركة أجوستا وستلاند من مدينة ريستون بفرجينيا عقدا مباشرا بقيمة 17 مليوناً و349 ألفاً و173 دولاراً لتقديم خدمة الصيانة لعدد 3 طائرات هليوكبتر أمريكية الصنع (!!) طراز H3 لحساب الجيش المصري .. وكان رقم العقد N00019-09-C-0011 وتم التعاقد في مقر قيادة النظم الجوية التابعة للأسطول الأمريكي بمدينة باتوكسنت ريفر بولاية مريلاند .. وبالطبع الرقم مبالغ فيه بالنظر لأعمال الصيانة!!
لكن المبالغة في فلوس توريدات وخدمات الصيانة لا تقف عند هذا العقد ففي 6 نوفمبر التالي – يعني بعد 4 أيام - تم منح شركة أوشكوش كوربوريشن عقدا غير محدد الطبيعة القانونية بمبلغ 20 مليوناً و252 ألفاً و889 دولاراً لتوريد 44 جراراً للمعدات الثقيلة و44 مقطورة و9 موتورات كقطع غيار لعمرات المواتير على أن يتم 1.3 بالمائة فقط من أعمال هذه العمرات في مصر .. وكان رقم العقد W56HZV-07-C-0594 وتم توقيعه في قاعدة تاكوم التابعة للجيش الأمريكي.
وفي 2 ديسمبر تم منح شركة ديلوات للاستشارات عقدا بمبلغ 28 مليوناً و163 ألفاً و676 دولاراً لتقديم برامج الخدمة الاستشارية للتخطيط والتمويل للبحرية الأمريكية ولمصر بموجب برنامج مبيعات الأسلحة للدول الأجنبية (نعيد التركيز على أن الخدمة استشارية لا غير) وقد تم التعاقد برقم N00421-03-D-0014 وتم توقيعه بمقر قطاع الطيران التابع لقيادة الحرب الجوية البحرية في باتوكسنت ريفر.
وفي 14 ديسمبر، تم منح شركة امريكية خاصة اخرى وتحت نفس البند ونفس الخدمات اسمها ويل لابراتوريز بمدينة هانتزفيل بألاباما عقدا قيمته 30 مليوناً و605 آلاف و633 دولاراً وكان العقد موقعا من ذات الهيئة السابقة وبرقم N00421-03-D-0015 وطبعا واضح من خلال تتالي تسلسل رقم العقد مدى ارتباط التعاقدين!!
ويتلاحظ بشكل عام أن المبالغ الأكبر يتم منحها عادة للمتعاقدين مع نهاية العام ما يعني التخلص من الفوائض المالية قبل الدخول للميزانيات الجديدة .. كما يتلاحظ المبالغة في تقدير مبالغ أعمال الصيانة والتدريب النظري والاستشارات بالمقارنة بأرقام التسليح .. كما يلاحظ بوضوح أن أعمال التعاقدات تتم بالأمر المباشر من خلال مؤسسات متعددة بالجيش الأمريكي وليس من خلال مكتب خاص بالتعاقدات في وزارة الدفاع الأمريكية وأن أغلب الشركات المتعاقدة تقع في النطاق الجغرافي للوحدات العسكرية الأمريكية التي تصدر هذه التعاقدات والأهم أن إجمالي المبالغ التي تم رصدها محسوبة على المساعدات العسكرية لمصر تشترك فيها دول أخرى منها تركيا والإمارات والكويت، وأيضا أمريكا ذاتها وهي في إجمالها في 2009، تبلغ 245 مليوناً و141 ألفاً و392 دولاراً فقط لاغير وفقا لرصد مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكي المعروف اختصارا GAO.. ولا توجد بيانات واضحة في وثائق مكتب المحاسبة الأمريكي عن باقي المليار و100 مليون دولار عن هذا العام!!
فتات المائدة لوداع مبارك
في 2010 كانت الضغوط الأمريكية على نظام مبارك مكثفة من أجل الحصول على قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في مطار غرب القاهرة .. المطلب قديم، ولكن وتيرة الجدل كانت الأعلى صوتا في العام الأخير من ولاية مبارك الذي كان قد بدأ صوته يعلو بأن مصر في غنى عن هذه المعونة .. ولكي تتضح الصورة هنا يقول الخبير الإستراتيجي الكبير اللواء محمود خلف، أن هذا المطلب -وقتها – فعلا كان ملحا لأنهم كانوا يريدون مقتربات من منطقة الخليج .. ولكنهم الآن في غنى عن طلب قاعدة جوية في غرب القاهرة بالنظر لوجود طائرات لهم في مياه الخليج، بالإضافة للحاملات في البحر الأبيض وغيرها في بحر العرب وجيبوتي.
في هذا العام، كانت مؤشرات مساعدة الجيش المصري تنبيء بأن فصلا جديدا على وشك أن يبدأ في علاقة أمريكا بالجيش المصري .. فقد بدأت التعاقدات في 15 يناير لشركة تدعى يونيفرسال بروبالشن من فيرفيلد بكاليفورنيا .. وكالعادة يبدأ العام بتعاقدات خفيفة القيمة بلغت لهذه الشركة 16 مليوناً و15 ألفاً و378 دولاراً حصة مصر منها 2 بالمائة فقط لاغير في حدود 320 ألفاً و308 دولارات والعقد برقم N00104-10-C-K026 وتم اعتماده في إحدى الوحدات التابعة للبحرية الأمريكية وشمل بلدان عديدة منها إسرائيل والسعودية والأردن والإمارات وغرضه تصنيع وحدات صيانة رقمية ومكونات إلكترونية وأخرى تتعلق بدورة الوقود للطائرات إف 15 وإف 16 وإف 17 وبعد ذلك بنحو شهر ونصف الشهر وفي أول مارس 2010، تم منح شركة بوينج ومقرها سانت لويس عقدا قيمته 5 ملايين و820 ألفاً و84 دولاراً لا غير كانت حصة مصر منه 4.5 بالمائة في حدود 262 ألفاً و530 دولاراً لا غير وكان العقد بخصوص تقديم دعم لوجستي لمنظومة صواريخ هاربون .. هذا التعاقد ورقمه N00019-05-G-0026 استفادت منه كل من إسرائيل وتركيا والسعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان وباكستان.
وفي اليوم التالي 2 مارس تم منح شركة لوكهيد مارتن بمدينة فورت ورث بتكساس عقدا قيمته 312 مليون دولار ( رقم ضخم لشركة عملاقة) لإمداد مصر بدعم تقني وفني لعدد 20 طائرة اف 16 سي دي بلوك 52 متعددة المهام، وتم التعاقد برقم FA8615-10-6051 من قاعدة رايت باترسون الجوية في أوهايو.
وبعد ذلك بشهر بالتمام وفي 2 إبريل التالي تم منح شركة خاصة شهيرة أخرى هي نورثروب جرومان إنكوربوريشن عقدا قيمته 20 مليوناً و747 ألفاً و563 دولارا ، حصة مصر منها لا تتجاوز 1.4 بالمائة في حدود مبلغ 290 ألفاً و466 دولاراً من أجل تقديم الدعم لمنظومة صواريخ ستاندر ومشتروات للبحرية الأمريكية وكان رقم العقد هو N00024-10-C-5433.
وفي 20 إبريل 2010 تم منح شركة كومبلكس سوليوشنز عقداً قيمته 18 مليوناً و947 ألفاً و160 دولاراً حصة مصر منها واحد بالمائة لا غير( مقسمة مع دول أخرى ليس من بينها الولايات المتحدة التي حازت على 99 بالمائة من هذا العقد وهذه الدول هي مصر والنمسا وسنغافورة وإندونيسيا ) لتقديم خدمات الدعم الفني والتعليمي للدراسات العليا في مجال العلاقة بين المدنيين والعسكريين ورقم التعاقد N00244-07-D-0035.
وبعد 10 أيام وفي 30 إبريل تم منح شركة سوما تكنولوجي من مدينة هانتزفيل بالأباما عقدا قيمته 7 ملايين و865 ألفاً و297 دولاراً لتحديث شبكات الاتصالات وإحلال الشريط المغناطيسي لمنظومة هوك الخاصة بالدفاع الجوي من الأرض التابعة للجيش المصري وتم التعاقد برقم W31P4Q-10-C-0225 وتم اعتماده في مركز تعاقدات الجيش الأمريكي في ردستون.
وفي 5 مايو 2010، تم منح شركة بوينج 22 مليوناً و556 ألف دولار لتوريد 10 طائرات آباتشي للجيش المصري ( الرقم متواضع بالنظر لتكاليف الصيانة في العام الذي سبقه ) وكان رقم العقد W58RGZ-10-C-0086 وتم اعتماد التعاقد في مركز التعاقدات بقيادة الطيران والصواريخ في ردستون.
وفي 26 مايو الذي يليه تم منح شركة كلايتون انترناشونال عقدا بقيمة 6 ملايين و332 ألفاً و10 دولارات حصة مصر منها 45 بالمائة بقيمة مليونين و849 ألفاً و405 دولارات بغرض فحص وإصلاح 3 طائرات هليوكبوتر تابعة للجيش المصري ورفم العقد N00019-10-D-0013وتم اقراره في قيادة المنظومة الجوية التابعة للأسطول الأمريكي.
وفي 21 يونيو 2010، منحت شركة ميشلين إير كرافت المتخصصة في إنتاج إطارات السيارات والطائرات عقدا قيمته 101 مليون و131 ألفاً و3 دولارات حصة مصر منها لا تتجاوز واحد بالمائة بالاشتراك مع دول أخرى هي إسبانيا وتايوان واليابان وماليزيا والكويت .. والغرض من العقد ورقمه N00383-00-D-042G كان تقديم الدعم الفني لإطارات الطائرات الحربية للجيوش الأجنبية بما في ذلك مصر.
وفي 27 أغسطس التالي منحت شركة إل ثري كوميونيكاشنز أوشن ( وهي شركة اتصالات خاصة) عقدا قيمته 24 مليوناً و711 ألفاً و376 دولارا من أجل توريد جهاز سونار منخفض التردد للقوات البحرية المصرية وكان رقم التعاقد N00024-10-C-4156 وتم إقراره في قيادة النظم البحرية في واشنطن.
وفي 27 سبتمبر تم التعاقد مع شركة بلو تي الخاصة بقيمة 6 ملايين و144 ألفاً و730 دولاراً من أجل إمداد مصر بمعدات لحفر آبار المياه متطورة للوصول لعمق 4 آلاف قدم ومعها قطع غيار بخلاف اعمال التدريب والتركيب .. حفر آبار المياه من جديد!!
ونلاحظ هنا أن عمليات تسليح الجيش المصري بشكل مباشر لم يكن لها وجود بارز في تعاقدات العام الأخير من ولاية مبارك .. وأن التركيز كان على دعم أعمال الدوريات، وكان هذا جليا في التركيز على التسليح بطائرات الآباتشي وبالاهتمام المبالغ فيه بصيانة الهليوكوبتر .. وتحسين كفاءة الاتصالات وتحسين خدمة حفر آيار المياه للعام التالي على التوالي .. وقد بلغ حصة الشركات الأمريكية الخاصة في نهاية عهد مبارك من سبوبة المساعدات العسكرية لمصر ما قيمته 700 مليون دولار .. كانت حصة مصر المباشرة منها أقل بكثير من 300 مليون دولار .. وهنا نعود للواء محمود خلف الذي يؤكد حقيقة لا يتوجب أن تغيب عن أذهاننا – وربما تضفي المزيد من المصداقية على نوايا واشنطن – عندما يؤكد: سوق السلاح هو سوق يتحكم فيه البائع لا المشتري وهو يعطيك وفق مصالحه، وبالتالي حتى لو كنت تشتري من مالك .. المهم ما يراه من يزودك بالسلاح وفق مصالحه .. وأعود للتأكيد – والكلام للواء خلف – أن الكابوس الكبير للإدارة الأمريكية أن تخسر الجيش المصري وبالتالي الشعب المصري وأود أن أشيد هنا بالإعلام المصري الذي لعب دورا مؤثرا كقدرة إستراتيجية في توصيل نبض الشارع المصري في موضوع المعونات العسكرية إلى واشنطن .. فالمؤكد أن كل الملفات الإقليمية لدى العسكرية الأمريكية ستنهار إذا ما انقلب الرأي العام المصري على أمريكا!!
أما الخبير اللواء حمدي بخيت فيقول: إن المعونات العسكرية الأمريكية لمصر من الممكن الاستغناء عنها ويمكن تدبير ما يوازيها من الموازنة العامة المصرية ولدينا قاعدة تصنيع حربي وفي النهاية هي لا تمثل شيئا بالمرة مقابل ما تدبره القوات المسلحة المصرية من موارد لتسليح نفسها لا ترهق الميزانية العامة للدولة المصرية!!
كان هذا هو ما رصدناه من دفاترهم في 2010، ولكن ما حدث من بعد رحيل مبارك .. كان مثيرا للانتباه وتحفل سجلات التعاقدات العسكرية فيه بالأعاجيب!!
الحلقة الأولى :