مباحثات مصرية يمنية لتسهيل الصادرات بين البلدين

بدأت اليوم السبت بصنعاء المباحثات المصرية اليمنية في مجال المواصفات والمقاييس بمشاركة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات محمد سليمان شفيق ، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور حسن عبدالمجيد وعدد من المسئولين ، ويرأس الجانب اليمني المهندس وليد عبد الرحمن عثمان مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة .
ويضم الوفد المصري المهندس محمد علاء الدين عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات ، والمهندس محمد السيد رئيس الإدارة المركزية للصادرات بالهيئة وهشام عبد المنعم عبد المجيد مدير عام العلاقات العامة والإتصالات الخارجية .
وأوضح رئيس الوفد المصري المهندس محمد شفيق أنه سيتم التباحث والتنسيق مع المسئولين في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس اليمنية فيما يتعلق بالتعاون الفني بين البلدين الشقيقين في مجال المواصفات وفحص السلع بهدف تسهيل حركة التجارة بين مصر واليمن.
وأشار إلى انه سيتم خلال المباحثات التوقيع على آلية تنفيذية لمذكرة التفاهم بين البلدين للتعاون في مجال عمليات الفحص الفني والشهادات المطابقة والتعاون في جانب عمليات الورش الفنية .
وأكد رئيس الوفد المصري إستعداد مصر لتلبية إحتياجات اليمن في مجال تدريب الكوادر ونقل الخبرات الفنية وتبادل المعلومات .
ومن المقرر التوقيع غدا الأحد بصنعاء على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون الفني بين الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس .
وقال الدكتور محمد بكري عجمي الوزير التجاري المفوض بالسفارة المصرية بصنعاء ل ( بوابة الأهرام العربي ) أن البرنامج يهدف إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مطلع العام الجاري ويتضمن قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات المصرية بإصدار شهادة المطابقة للسلع والمنتجات المصدرة إلى اليمن المشمولة بهذا البرنامج .
من جانبه قال وليد عبدالرحمن عثمان رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس إن زيارة الوفد المصري تأتى استكمالا لتوقيع الآلية التنفيذية لمذكرة التفاهم التي وقعت في شهر يناير من هذا العام بين الهيئة اليمنية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
وأضاف أن تطبيق آلية التفاهم ستسهم في رفع مستوى المواصفات الوطنية، وتسهيل انسياب السلع اليمنية إلى الأسواق المصرية وإصدار شهادة المطابقة للسلع المصرية الواردة إلى اليمن .
ويجري الوفد المصري مباحثات مع المسئولين اليمنيين في وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء تستهدف تعزيز علاقات التعاون والتنسيق وتذليل الصعوبات أمام تدفق السلع بين الجانبين .
وأوضح المستشار التجاري المصري أن التبادل التجاري بين مصر واليمن يقدر حاليا بنحو 240 مليون دولار ومن المنتظر مضاعفته في الفترة القادمة نتيجة حرص البلدين الشقيقين على توثيق الروابط التجارية والإقتصادية .
وتأتي هذه المباحثات بعد يومين من إتفاق مصر واليمن على مجموعة إجراءات جديدة، لإزالة العوائق الفنية والتشريعية، التي من شأنها العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوسيع وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع وتسهيل انسياب حركة الأفراد، ورؤوس الأموال والسلع والبضائع، وتدفق مزيد من الاستثمارات إلى أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وإتفق البلدان في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية والصناعية المصرية اليمنية المشتركة بالقاهرة برئاسة وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح ونظيره اليمني الدكتور سعد الدين بن طالب على حل المشكلات المتعلقة بالوكالات التجارية، التي تواجه المصدرين المصريين، وحل مشاكل شهادات المنشأ المصدرة بأثر رجعي، كما تم الاتفاق أيضا على تطبيق الشريحة الأخيرة المتعلقة بنسبة الإعفاء الجمركي الكامل 100% في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، على واردات اليمن من الدول الأعضاء في المنطقة.