الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان تطالب السلطات المصرية بسحب مشروع قانون الجمعيات الأهلية

طالبت الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم السلطات المصرية بالإلغاء الفوري لمشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وقال معتز الفجيري، عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأوروبية-المتوسطية، "الشبكة الأورو-متوسطية اننا ترحب بالدلائل على أن الاجتماع الذي عقد بين الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، والرئيس المصري محمد مرسي في 7 أبريل الجارى، تناول موضوع حقوق الإنسان، وخصوصاً المساواة بين الجنسين ومشروع قانون الجمعيات الأهلية. إلا أنه يجب متابعة هذه المحادثات بأفعال ملموسة والسحب الفوري لمشروع القانون".
وذكرت الشبكة الاورومتوسطية ان اشتون التقت على هامش الاجتماعات مع الرئيس المصري، مع بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني، الذين قدموا خلال الاجتماع سرداً مثيراً للقلق حول مدى تراجع حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك حقوق النساء، خلال الأشهر العشرة الأخيرة.. كما طلبوا منها الإعلان عن موقف واضح ضد مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وربط الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى مصر بتحقيق تحسّن واضح في وضع حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وخصوصاً من خلال إقرار قانون للجمعيات الأهلية ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف معتز الفجيري، "لقد طلبنا عقد اجتماع بين كاترين آشتون وبين المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في مصر، بمن فيها المنظمات المعنية بحقوق النساء.
وأشار الى أن التأكيد على مثل هذا التفاعل والحوار هو أمر مهم للغاية نظراً للمناخ الحالي الذي تسوده الاعتداءات على المجتمع المدني المصري، وخصوصا ضد المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين .
وأضاف أن وجود هذه المنظمات بحد ذاته أصبح معرضاً للخطر حالياً. وعلى الرغم من ذلك، نحن نشعر بالأسف لأن الدعوة للمشاركة في الاجتماع تم توجيهها بصفة رئيسية إلى المنظمات غير الحكومية الدولية، ولم تتلقَ الشبكة الأوروبية-المتوسطية دعوة للمشاركة، كما لم تُدعى عدة منظمات غير حكومية مصرية بارزة معنية بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين".
وأعربت ، الشبكة الأورو-متوسطية فى ختام بيانها عن استغرابها من أنه لم يصدر أي بيان رسمي بشأن المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات بين كاترين آشتون والرئيس محمد مرسي أو حتى بينها وبين منظمات المجتمع المدني.