الشبكة الأورومتوسطية: مشروع قانون الجمعيات يتناقض مع التزامات مصر الدولية

الشبكة تطالب الاتحاد الأوروبي بربط تحسين العلاقات مع مصر بتحقيق تطور ملموس في ملف حقوق الإنسان.. وتؤكد: المشروع تهديد لحرية تكوين الجمعيات
المصيلحى
أعربت الشبكة «الأورو متوسطية» لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد بشأن بنود مسودة مشروع قانون الجمعيات غير الحكومية، التي نشرتها «الدستور» في 7 مارس الماضي.
وأشارت إلي أن قانون الجمعيات غير الحكومية المصري الحالي لا يلتزم بمعايير القانون الدولي المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات، واعتبرت التعديلات المنشورة تمثل تهديداً لا مبرر له لحرية تكوين الجمعيات بما يتناقض مع التزامات مصر الدولية.
كما أبدت أسفها لعدم قيام الحكومة المصرية باستشارة منظمات المجتمع المدني خلال صياغة مشروع القانون رغم أن الحكومة وافقت خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 19 فبراير الماضي علي التوصية التالية: «ينبغي استشارة الجمعيات غير الحكومية علي نطاق واسع، وأن يكون لها دور مؤثر في صياغة قانون الجمعيات غير الحكومية الجديد».
وأكدت الشبكة بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 27 أبريل قلقها العميق من أن مشروع القانون سيؤدي إلي سلطات أوسع تمكن الحكومة من السيطرة علي منظمات المجتمع المدني، إذ إن عدداً من بنود مشروع القانون المنشور لا يتفق مع المعايير الدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات،.. بل يقيد علي نحو غير مبرر حرية الجمعيات من خلال منعها من العمل في أكثر من مجالين.
وقالت إن الشرطين الواردين في المادة 9 من القانون الحالي 84 لسنة 2002 بحظر مزاولة نشاطات «تهدد الوحدة الوطنية وتنتهك النظام العام أو الأخلاق العامة» تمت صياغتهما علي نحو واسع وفضفاض، مما يتيح إساءة استخدامها من قبل الحكومة. وأضافت الشبكة: تتطلب التعديلات المنشورة من المنظمات الجديدة أن تحصل علي ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل أن تزاول نشاطاتها، في حين أن الممارسات الدولية الفضلي توصي بأن يتم الإشهار بالتسجيل فقط، مما سيؤدي إلي الانتقاص من استقلال منظمات المجتمع المدني عن الحكومة إذ يشترط مشروع القانون الحصول علي موافقة السلطات الإدارية قبل الحصول علي تمويل من الخارج، كما تفرض هذه التعديلات عقوبات جنائية قاسية لتصل إلي السجن لمدة عام جراء مخالفات صغيرة لهذه المتطلبات القانونية المرهقة، مما يمثل مزيداً من الصلاحيات الواسعة للحكومة في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث تشهد مصر انتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان، كما تجلي في الاعتقالات الأخيرة ضد المتظاهرين في 6 أبريل.
وطالبت الشبكة «الأورو متوسطية» الاتحاد الأوروبي بضرورة أن يشترط لتحسين العلاقات مع مصر وتحقيق إنجازات وتطور ملموس لالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان.