كشف استطلاع للرأي نشرته اليوم الأحد صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية عن أن غالبية الفرنسيين يؤيدون اجراء تعديل حكومي بعد الفضيحةالسياسية التي احدثتها قضية الاحتيال الضريبى لوزير الميزانية جيروم كاهوزاك. وبحسب الاستطلاع..فإن 60 بالمائة من الفرنسيين يرغبون فى اجراء التعديل، بينهم 29 بالمائة يرون انه لا بد من اجراء هذا التعديل و31 بالمئة يرون انه من الافضل اجراءه..فى الوقت الذى يعارضه 40 بالمائة. وأضاف الاستطلاع..يرى سبعون بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع أن انعكاس هذه القضية على صورة السياسيين الفرنسيين سلبية، مقابل ستة بالمئة يعتبرونه ايجابيا و24 بالمائة يعتقدون ان لا تأثير لها. وقال 62 بالمائة انها سلبية لرئيس الوزراء جون مارك آيرولت، مقابل 7 بالمائة رأوا عكس ذلك و31 بالمئة توقعوا الا يكون لها تأثير. واعتبر 5 بالمائة من المشاركين فى الاستطلاع أن تأثيرالفضيحة السياسية آثر سلبيا على صورة الرئيس فرنسوا أولاند، مقابل 9 بالمائة وجدوا ان تأثيرها ايجابي و36 بالمائة قالوا أن لا تأثير لها. واجري الاستطلاع هاتفيا يومى الرابع والخامس من أبريل/نيسان الجارى وشمل 1006 اشخاص يمثلون الشعب الفرنسي وتتجاوز اعمارهم ال18 عاما.