كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية عن أن غالبية الفرنسيين يؤيدون إجراء تعديل حكومي بعد الفضيحة السياسية التي أحدثتها قضية الاحتيال الضريبي لوزير الميزانية جيروم كاهوزاك. وبحسب الاستطلاع..فإن 60 بالمائة من الفرنسيين يرغبون في إجراء التعديل، بينهم 29 بالمائة يرون انه لا بد من إجراء هذا التعديل و31 بالمائة يرون انه من الأفضل إجراءه..في الوقت الذي يعارضه 40 بالمائة. وأضاف الاستطلاع..يرى سبعون بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع أن انعكاس هذه القضية على صورة السياسيين الفرنسيين سلبية، مقابل ستة بالمائة يعتبرونه ايجابيا و24 بالمائة يعتقدون إن لا تأثير لها. وقال 62 بالمائة أنها سلبية لرئيس الوزراء جون مارك آيرولت، مقابل 7 بالمائة رأوا عكس ذلك و31 بالمائة توقعوا إلا يكون لها تأثير. واعتبر 5 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أن تأثير الفضيحة السياسية آثر سلبيا على صورة الرئيس فرنسوا أولاند، مقابل 9 بالمائة وجدوا إن تأثيرها ايجابي و36 بالمائة قالوا إن لا تأثير لها. واجري الاستطلاع هاتفيا يومي الرابع والخامس من ابريل الجاري وشمل 1006 أشخاص يمثلون الشعب الفرنسي وتتجاوز أعمارهم ال18 عاما.