فضيحة الاحتيال الضريبى تتواصل فى فرنسا وتهدد أولاند وحكومته

مازالت فضيحة وزير الموازنة الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك، المتهم بالاحتيال الضريبي، بعد اعترافه بامتلاك حسابًا مصرفيًا في الخارج تتواصل أصدائها فى باريس وهو ما ويهدد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند وحكومته.
ويدور الجدل الآن فى الأوساط السياسية فى فرنسا، وخاصة فى صفوف اليمين المعارض حول مصادر هذه الأموال ومدى علم الرئيس أولاند ورئيس حكومته جون مارك أيرولت بها عند تسمية كاهوزاك وزيرًا للموازنة الذى ينتمى للحزب الاشتراكى اليسارى الحاكم.
وعلى الرغم من انتقاد الرئيس الفرنسي لوزير موازنته السابق مرارًا بعد أن اعترف الأخير بامتلاك حسابًا مصرفيًا في سويسرا ، ووصف أولاند لتصرف كاهوزاك ب"لا أخلاقي" ، وتأكيده أن القضاء سيواصل تحقيقاته بكل جدية وفي حرية تامة ..إلا أن سيد الإليزيه يواجه حملة شرسة سواء من الطبقة السياسية أو من الإعلام الفرنسى.
كما أعلن الرئيس الفرنسي أنه ولتفادى وقوع مثل هذه الفضائح في المستقبل، فانه سيتم إصدار قوانين ثلاثة تتمثل في الحفاظ على استقلالية القضاء، محاربة أي خلط قد يقع بين المصالح الخاصة والعامة وهذا من خلال نشر قائمة بممتلكات المسئولين السياسيين الكبار، والوزراء ومراقبتها، وأخيرًا حرمان أي مسئول سياسي أدين في قضية فساد أو تهرب ضريبي، من المشاركة في الانتخابات الوطنية أو المحلية .
ويبدو أن فضيحة الحزب الاشتراكى الحاكم لن تتوقف عند قضية الاحتيال الضريبى المتهم بها وزير الموازنة السابق، .. حيث ظهرت اليوم /"الخميس" بوادر قضية أخرى كشفت عنها صحيفة "لوموند" اليومية عبر موقعها على الإنترنت رصدت من خلالها امتلاك جون جاك أوجييه رجل الأعمال، والمسئول المالى فى حملة الرئيس أولاند للانتخابات الرئاسية امتلاكه اسهمًا فى شركتين "أوفشور" بجزر كايمان بالكاريبى المعروفة بكونها ملاذًا ضريبيًا.
ورغم من مرور يومين على اعتراف وزير الموازنة السابق بإنه كذب ، إلا أن ردود الأفعال تتواصل من جانب الأحزاب كافة وخاصة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" اليمينى وأكبر أحزاب المعارضة والذى طالب رئيسة جون فرانسوا كوبيه، بإقالة الحكومة بما فيها رئيس الوزراء جون مارك أيرولت.
الأمر ذاته كررته مارين لوبان ، زعيمة الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) التى طالبت الحكومة بالاستقالة ولكنها ذهبت إلى أبعد من ذلك فدعت إلى ضرورة حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وقالت لوبان "أعتقد أن رئيسي الجمهورية والحكومة كانا على علم بهذه القضية منذ عدة شهور وربما أيضًا كان الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، يدرك ذلك منذ سنوات، لكن رغم كل هذا لقد تم تعيين جيروم كاهوزاك رئيسًا للجنة المالية في الجمعية الوطنية".
وكشف استطلاع للرأى أجراه مؤخرًا معهد "سى أس آه" عن أن 51% من الفرنسيين يعتبرون أن الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند "رئيس سيء للجمهورية"، مقابل 22% فقط يعتبرونه "رئيسًا جيدًا للجمهورية".
كما أشار استطلاع آخر أجراه معهد "إيفوب" إلى أن 68% من الفرنسيين أبدوا استياءهم من أداء فرنسوا أولاند كرئيس للجمهورية، مقابل 31% أبدوا ارتياحهم له، فيما امتنع 1% عن أبداء رأي. وتعد هذه هي اسوأ نتيجة يحققها فرنسوا أولاند منذ انتخابه، واسوأ نتيجة لرئيس فرنسي على الإطلاق بعد عشرة أشهر على تولي الرئاسة.
أ ش أ
أخبار مصر - دولى - البديل