اختتام فعاليات المنتدى الرابع لمراكز فكر دول منظمة الاتحاد الإسلامي .. وياسر علي : بدأنا أولى خطوات تحقيق حلم "السوق الإسلامية المشتركة"

اختتمت مساء أمس الأربعاء 26 مارس فعاليات منتدى فكر دول منظمة التعاون الإسلامي" التكامل الاقتصادي بين دور منظمة التعاون الإسلامي الأفاق والتحديات. والذي نظمه مركز دعم واتخاذ القرار برئاسة د. ياسر على ورعاية مجلس الوزراء ودعم وزارة الخارجية المصرية ومنظمة التعاون الإسلامي وحضره حشد غفير من قادة ورموز الفكر في كافة دول منظمة التعاون الإسلامي .
وقد ناقش المؤتمر في جلستيه الأولى والثانية عددا كبيرا من القضايا المهمة التي تعرقل عملية التكامل والتعاون المشترك بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي كما قدم الحاضرون أوراقا بحثية طرحت أنوعا شتي من البدائل والحلول التي يمكن تقديمها لمتخذي القرار من اجل الوصول الى التكامل الاقتصادي المنشود .
وانقسمت محاور المؤتمر إلى 3 أقسام كان أولها : التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنظمة و ثانيها بحث طرق ترويج التجارة البينية والداخلية فيما بينها علاوة على بحث سبل إنشاء سوق عربية مشتركة تضم كافة بلدان المنظمة وأخيرا عرض الدروس المستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال التكامل الاقتصادي .
وفي كلمته خلال المؤتمر أكد ياسر على أن المنتدى يعني بتفعيل التعاون المشترك بين البلدان الإسلامية – وهو الأمر الذي تساهم فيه كافة مراكز الفكر في هذه الدول – علاوة على تقديم التوصيات إلى صناع القرار فيما يخص القضايا المحلية والإٌقليمية والدولية وحتي يتسنى لهم سن السياسات العامة على أكمل وجه .
وأضاف ان العالم الآن يشهد تطورات متسارعة ومتلاحقة حيث أصبح للدولة شركاء آخرين في عملية التنمية الأمر الذي يحتاج الى تشجيع ودعم عملية اتخاذ القرار لتصبح أكثر توافقا مع احتياجات المجتمع والوصول لرؤى متقاربة لمواجهة مختلف التحديات التى تواجه دول المنظمة كارتفاع أسعار الغذاء وزيادة أعداد الفقراء ومواجهة ظاهرة البطالة وإفساح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
واشار رئيس المركز إلى أن حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية قفز من مستوى 14,14% عام 2004 الى 17,71% عام 2011 وتأمل الدول الإٍسلامية وعلى رأسٍها مصران تصل النسبة إلى 20% بحلول 2015, كما أثنى على الدور الهام الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء في المنظمة .
وخلال كلمتها التي ألقتها ضمن فعاليات الجلسة الأولى بالمنتدى أكدت د. باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية على ان الدول الإسلامية خاصة دول الربيع العربي تعيش مرحلة تحولات كبرى تفرض عليها أنماطا جديدة من التفكير وشكل جديد من أشكال التكامل فيما بينها , مشددة على أن العالم الإسلامي يتوق للحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والرفاهة الاقتصادية لافتة إلى الدور الخطير الذي تلعبه مراكز التفكير الإسلامي في التمهيد لهذا التكامل عبر الدراسات التي تقدمها لمتخذي القرار .
واثني د . أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر على الدور الذي يقوم به المنتدى في التقريب بين الدول الإسلامية ومواجهة جميع التحديات التي تواجهها مشيرا الي ان المسلمون يحتلون خمس سكان العالم ويمتلكون قدرات بشرية هائلة تسمح لهم بتحقيق نهضة حضارية يتحدث عنها العالم لافتا إلي أن نبي الإسلام أقام أعظم دولة أثرت في العالم بأٍسره في زمن قصير جدا
واكد العبد ان الشريعة الإسلامية تضمن حد الكفاية للإنسان فلا يحل لمسلم ان يبيت وجاره جائع كما انها فرضت حقا معلوما للفقراء في أموال الأغنياء .
أما السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب فشدد على أن حلم السوق الإسلامية المشتركة تحتاج جهودا حثيثة لتحقيقها وأشار إلي ان الاتحاد الأوربي اخذ جائزة نوبل للسلام عام 2012 لأنه استطاع إنهاء حالة الحروب بين بلدانه لمدة تجاوزت ال60عاما وتحقيق سلام شامل عاد بالنفع عليهم في جميع نواحي التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية .
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المنتدى أكد رئيس المركز أن مجالات التعاون والتكامل المشترك بين الدول الإسلامية لا يجب أن تقف عند حدود التجارة البينية بل إنه من الضروري أن تشمل مجالات أخرى كالسياحة والثقافة والسوق الإسلامية المشتركة وهذا دور مراكز الفكر الإسلامي الذي تحاول من خلال الدراسات والأوراق البحثية التي تقدمها لمتخذي القرار, الوصول الي بدائل وحلول واقعية للعديد من الأزمات وستشهد علي بمساعدة مركز المعلومات لكل من جهاز التعبئة والإحصاء ووزارة الاتصالات في خلق بروتوكول تعاون مشترك الي جانب الدور الذي قام به المركز فيما يخص " علم تحليل البيانات " وتشبيك قواعد البيانات وربطها بشبكة واحدة بالإضافة لإحياء المشروع الاستراتيجي للتنمية "مصر( 20 – 30)
ولفت على الي انه يولى قضية الدعم أهمية خاصة في المرحلة الحالية و أن الحكومة تضعه على رأٍس أولوياتها على الرغم من احتياج مصر إلى منظومة حقيقية لتحقيق وصول الدعم لمستحقيه مؤكدا ا ن اخر دراسات المركز كشفت عن ان 20% من الأسر الأقل فقرا في المجتمع لا تملك بطاقات تموينية مشيرا إلى أن مركز المعلومات يبحث طريقة مثلى لعلاج الأزمة عن طريق البطاقات الذكية "سمارت كارد",
وأضاف ان مركز المعلومات بصدد إصدار دراسة هامة بخصوص " تعزيز الدور الديمقراطي في المجتمع المصري " كما يتبنى أيضا إنشاء كيان تدريبي لنواب البرلمان " معهد إعداد البرلمانيين " يعني بتدريبهم على مهارات إعداد التقارير والاستجوابات , كما يبحث المركز ايضا – بمشاركة جامعة الدول العربية – إنشاء شبكة للتواصل بين منظمات الدول الإسلامية " الشبكة المصرية لمنظمات الفكر" وكشف عن تدشين أول مؤتمراتها في الفترة القلية المقبلة .
كان المنتدى قد ناقش أيضا قضايا من بينها ارتفاع مستويات البطالة خاصة بين خريجي الجامعات والفقر وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلي ضعف الاستثمارات في كثير من القطاعات الهامة ونقص المعرفة والمعلومات وعدم وجود تمويلات كافية في مجالي التجارة والنقل
علاوة على انخفاض معدلات النمو , و زيادة مستوي الأمية بجانب ارتفاع معدلات التضخم و عدم استقلالية الاقتصادات الإسلامية وغياب العدالة في توزيع الدخول وضعف الصادرات مع عدم الاستفادة المثلى من الموارد
وأخيرا تأثير الربيع العربي على اقتصاديات دول منظمة التعاون الإسلامي.
وخلال الجلسة الثانية للمنتدى أكدت الدكتورة نادية مصطفى - أستاذ العلوم السياسية ، مدير مركز الحضارة للدراسات السياسية -
ان العامل الثقافي، مقوم رئيسي من مقومات بناء تكامل الاقتصادي و صنع استراتيجيات تعاون بين البلدان الإسلامية.
وأضافت: على سبيل المثال فان قرض صندوق النقد لمصر يمكن لبنك التنمية الإسلامي أن يقدمه نصفه لمصر.
أما بدر الدين رجب رحمة علي : أستاذ العلوم السياسية، بمركز الدراسات المستقبلية السودانية فقال إن هناك تحديات تواجه الاندماج الإقليمي من بينها تحديات سياسية، - ضعف الإرادة السياسية و المشاركة الشعبية- وأخرى أمنية، بسبب الصراعات الداخلية والخارجية التى تشهدها بعض الدول .
السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية لشئون دول عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات شدد في كلمته الختامية على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصادات الإسلامية مع, هذا إلي جانب الاهتمام بمنظومة النقل واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في هذا المجال , علاوة على تكثيف التعاون في مجالات عدة كالتجارة والسياحة والعمل والصحة والتعليم والذي قد يكون لة نتائج مثمرة علي المدى الطويل.
كما أبرز بعض المشاركين أن النماذج الناجحة لا يمكن تقليدها أو الاقتباس منها دون مراعاة التعديل المتوافق مع خصوصية كل حالة وتمنى رمضان ان يكون المنتدى بداية حقيقية للتعاون بين حكومات الدول الأعضاء ومراكز البحث ,بحيث تخدم متخذي القرار في دولنا الإسلامية.
وخلال كلمته الختامية التي ألقاها بالمنتدى، أكد الدكتور فياض عبد المنعم أن التكامل الاقتصادي الإسلامي إنما يهدف إلى تعظيم الاستفادة للبلدان الإسلامية، ويعد البنك الإسلامي للتنمية المؤسسة الأساسية في توسيع وتعميق مستوى وحجم التكامل النقدي بين البلدان الإسلامية، حيث يتم طرح أدوات تمويل إسلامية قابلة للتداول وتلبي كافة الاحتياجات التمويلية بالإضافة لدورة كمركز إسلامي عالمي.
وفى الختام ألقى الدكتور ياسر علي رئيس المركز البيان الختامي والتوصيات التي خرج بها المنتدى وكان نصها أن " أهم التحديات التي تواجه " التكامل الاقتصادي في بلدان منظمة التعاون الإسلامي على صعيد التحديات الداخلية والبينية:
تعاني العديد من بلدان منظمة التعاون الإسلامي من انخفاض شديد في مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تعاني نقصاً في توافر الإحصائيات والبيانات، وهذا كله من شأنه إعاقة أي عملية اندماج اقتصادي.
وعلى الرغم من أن بلدان العالم الإسلامي لديها العديد من مقومات التكامل الاجتماعي والثقافي والتاريخ المشترك، إلا أن الإرادة السياسية تشكل أحد أهم المعوقات التي تقف أمام أي عملية تكامل اقتصادي حقيقي. تعاني الدول الإسلامية من ازدواجية في المؤسسات التعليمية والاجتماعية والقضائية بين ما هو إسلامي وما هو مدني.
فقدان الإيمان لدى بعض النخب بأن الاندماج الاقتصادي بين الدول الإسلامية يُعد ضرورة لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية تتجاوز المصالح المتحققة مع الأطراف الأخرى. حيث إنه حتى الآن لا يوجد فلسفة للتعاون الاقتصادي على المستوى الرسمي.
وجود تحديات سياسية وأمنية سواء بسبب صراعات محلية داخل بعض أعضاء المنظمة، أو بين بعضها البعض.
على صعيد التحديات الخارجية:
يمكن القول أن بيئة التكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي تتسم بالعديد من التحديات متمثلة في تأثر البلدان الإسلامية بأزمة الديون الأوروبية بشكل غير إيجابي, والمعاهدات الدولية التي أبرمت مع تكتلات اقتصادية أخرى.
ثانياً: التجارب الدولية والإقليمية المتميزة في التكامل الاقتصادي
لا يوجد نموذج واحد يمكن الحديث عن تطبيقه على كافة عمليات التكامل, كما أن التكامل من الممكن ألا يشمل جميع الدول, فقد يقتصر على مجموعة من الدول دون غيرها.
لدى دول منظمة التعاون الإسلامي العديد من الصفات المشتركة في الثقافة واللغة إلا أنها لا تتشابه في الخصائص الاقتصادية.
التعاون الاقتصادي بين اندونيسيا وماليزيا يشكل نموذجاً محفزاً للتنمية الاقتصادية في كل بلد على حده والتي اعتمدت على التكنولوجيا ودعم البني التحتية والموارد البشرية وقبول التنوع بين الدولتين.
يشكل التكامل بين دول شرق إفريقيا (أوغندا، وتنزانيا، وكينيا وانضم إليهم رواندا وبروندي لاحقا) نموذجا متميزا لعمليات التكامل, فعلى الرغم من وجود اختلافات عرقية وأنظمة سياسية مختلفة بين هذه الدول بالإضافة إلى المنافسة مع التكتلات التكاملية البديلة, إلا أنهم نجحوا في تحقيق اتحاد للجمارك وإقامة اتحاد نقدي, وتأمل هذه الدول في إنشاء اتحاد فيدرالي مستقبلا.
يعد تسهيل التجارة وإلغاء الحدود التجارية بين الدول الأعضاء من أهم مميزات تجمع شرق أفريقيا؛ خاصة وأن بعض هذه الدول لا تطل على مسطحات مائية فكان الإتحاد بمثابة أداة مهمة لزيادة التبادل التجاري بين دوله.
تستند تجربة أذربيجان على دعم الدولة للصادرات كأحد أدوات تعزيز النمو الاقتصادي حيث تهتم بالتنويع الاقتصادي بحيث لا يعتمد على القطاع النفطي فقط.
تهتم دولة أذربيجان بتنويع الأسواق التي تصدر لها مواردها البترولية لأن ذلك يقلل من تعرضها للمشكلات الاقتصادية حيث إن تحديد العمل بشكل منغلق مع سوق واحدة يمثل خطر كبير على الاقتصاد.
كما قامت بإنشاء صندوق تمويل وطني لدعم الاستثمار والتنوع الاقتصادي ودعم التصنيع في المجالات غير البترولية وخفض الضرائب بشكل كبير على الصادرات غير البترولية.
كما يمكن الاستفادة من تجارب خارج المنظمة مثل تجربة التكامل الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي والتي تعتبر من أهم تجارب التكامل الاقتصادي وكذلك تجربة الأسيان.
وكانت أهم التوصيات والمقترحات على الجانب الاقتصادي والمالي:
ضرورة العمل على إنشاء اتحاد إسلامي للمدفوعات يمكن أن يساهم في إنشاء المشروعات قصيرة الأجل.
العمل على إقامة سوق إسلامية مشتركة وإصدار عملة موحدة لدول منظمة التعاون الإسلامي.
الاستخدام المتوازن للموارد الطبيعية كالبترول والغاز الطبيعي، واستغلال عائداتها في دعم القطاعات الأخرى وخاصة مشروعات البنية التحتية، وادخار جزء من هذه العائدات للأجيال القادمة.
الاعتماد على المجالات المبتكرة في الاستثمار.
أهمية تعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية كمحرك أساسي في التكامل الاقتصادي والاستفادة من خبراته لنشر سبل التمويل الإسلامي وأهمية وضع التشريعات الداعمة لذلك.
التوسع في دور مؤسسات التمويل الإسلامي.
العمل على تحويل البنك الإسلامي للتنمية ليصبح بمثابة بنك إسلامي مركزي دولي للدول الأعضاء كمرحلة ابتدائية, وصولا لمرحلة إصدار عملة موحدة, كما يمكن أن يتضمن دور البنك كونه مؤسسة استثمارية لتوفير تمويل للمشروعات الاقتصادية الإستراتيجية التي تحقق التكامل بين الدول الأعضاء.
يتحقق التكامل الاقتصادي من خلال بناء تكامل نقدي ومالي إسلامي يحقق الاستفادة القصوى من القدرات الإنتاجية والتي تتطلب توفر قدر كبير من الموارد ورصيد كبير من رأس المال والتكنولوجيا الحديثة.
الهدف من تحقيق التكامل الاقتصادي هو توفير بدائل توظيف الفوائض الإسلامية داخل دول المنظمة لرفع الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة.
تأسيس بنك معلومات يعمل على تطوير الأنظمة المالية القائمة بناء على أسس الشريعة الإسلامية لرفع المعاناة عن الشعوب.
على الجانب الثقافي:
ضرورة صياغة رؤية واضحة عن قيم وثقافة التكامل الاقتصادي الإسلامي.
تطوير دور اللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
تأسيس إدارة للدبلوماسية العامة أو الشعبية لا تتجه فقط لخارج الدول الأعضاء بل أيضا تتجه لشعوب هذه الدول.
الترويج لأهمية التكامل الاقتصادي سواء من خلال وسائل الإعلام التقليدي أو الإلكتروني، وذلك لتوعية شعوب دول المنظمة بقضايا التكامل الاقتصادي الإسلامي وأهميتها.
الاهتمام بالمواطنة الإسلامية بما فيها حق الانتقال والعمل والتملك وإصدار التشريعات الداعمة لذلك.
على الجانب السياسي
أهمية توزيع الأدوار في صنع الاستراتيجيات والسياسات بين الأجهزة الوطنية والمنظمات الجماعية وبين الرسمي وغير الرسمي.
تأسيس مكاتب إقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي لإدارة التواصل بين الهيئات والجمعيات المدنية والشعبية وبين أجهزة المنظمة للتعريف بأنشطتها ودعم التعاون ووضع خطة عمل لإدارة التعاون بين أعضاء المنظمة على أن تكون واجبة التنفيذ، وتكوين لجنة من داخل المنظمة لمتابعة الخطة.
تسوية النزاعات القائمة بين البلدان المتنازعة في دول منظمة التعاون الإسلامي.
القيام بدور أساسي لتقوية تجمع مراكز الفكر في الدول الإسلامية.
بعض الملاحظات الختامية:
إن بناء اقتصاد متكامل بين دول المنظمة لن يتم بين ليلة وضحاها ولكن يجب علينا أن نأخذ الخطوة من الآن.
وكذلك ضرورة تعميق البحث في أساليب الاقتصاد الإسلامي بعد أن أثبتت الأساليب الاقتصادية الأخرى – لا نقول فشلها – ولكن تعثرها.
دعم التكتلات الاقتصادية الصغيرة داخل المنظمة لأنها تكون النواة للتكامل الاقتصادي بين دول المنظمة.
يجب على دول المنظمة السعي نحو تحقيق إصلاحات سياسية وخصوصا في مجال تداول السلطة، لأن الدول المتقدمة لم تصبح كما هي الآن إلا بعد حسم هذه الخلافات.
جدير بالذكر أن انعقاد المنتدى الخامس لمراكز فكر دول منظمة التعاون الإسلامي سيكون في العراق ا تحت شعار "التنوع والوحدة في العالم الإسلامي مصدر للقوة" وذلك خلال الفترة من 21-22 فبراير 2014 المقبل .