ياسر علي: مشاركة القطاع الخاص ضرورية لتنمية الدول الإسلامية

أكد رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ياسر علي على ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومات دول التعاون الإسلامي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ياسر علي أمام المنتدى الرابع لمراكز الفكر لدول منظمة التعاون الإسلامي الذي ينظمه مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الخارجية تحت عنوان "التكامل الاقتصادي بين دول التعاون الإسلامي ..الآفاق والتحديات" ويستمر لمدة يومين.
وطالب مراكز الفكر والرأي الإسلامية بضرورة تقديم رؤى إلى متخذي القرار السياسي عن كيفية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الأهلية لتحقيق الأهداف المرجوة في عملية التنمية.
وشدد ياسر علي على ضرورة الاهتمام بالعديد من القضايا وخاصة قضية البطالة والتعليم، باعتبارهما فى الأساسيات اللازمة لإنجاح التنمية والمجتمعات بشكل عام.
وقال إن المنتدى يهدف إلى خلق ودعم حوار بناء بين الدول الإسلامية من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في كافة المجالات السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، والثقافية.
وأضاف أنه سيقدم خيارات وبدائل من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء عن طريق استعراض ومناقشة محاور التحديات الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية التي تواجه دول منظمة التعاون الإسلامي ، ودراسة انعكاساتها والجهود المرجوة لتحسين النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول لأعضاء ، ودراسة أحدث الاتجاهات في التجارة العالمية ومستوى أداء هذه الدول.
ولفت ياسر علي إلى أن المنتدى يهتم بتحديد السياسات والاستراتيجيات اللازمة لوضع توصيات "وثيقة إعلان مكة المكرمة" لعام 2005 موضع التنفيذ وتوفير مقترحات لبدائل سياسات من أجل تأسيس سوق مشتركة بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.
كما يتطرق المنتدى - وفقا لرئيس المركز - إلى التحديات والفرص التي تواجه قطاع النقل والمواصلات في الدول الأعضاء ، وأوجه التعاون في هذا القطاع ، وأيضا تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في الدول المعنية ، ورصد أبرز نماذج النجاح في هذا الشأن.