أكد ياسر علي رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الحكومات دول التعاون الاسلامى لتحقيق التنمية الاقتصادية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ياسر علي أمام المنتدى الرابع لمراكز الفكر لدول منظمة التعاون الإسلامي الذي ينظمه مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الخارجية تحت عنوان (التكامل الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي ..الآفاق والتحديات)ويستمر لمدة يومين. وطالب مراكز الفكر والرأى الإسلامية بضرورة تقديم رؤى إلى متخذى القرار السياسي عن كيفية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمنظمات الأهلية لتحقيق الأهداف المرجوة فى عملية التنمية. وشدد ياسر علي على ضروة الاهتمام بالعديد من القضايا وخاصة قضية البطالة والتعليم ، باعتبارهما فى الأساسيات اللازمة لإنجاح التنمية والمجتمعات بشكل عام. وقال إن المنتدى يهدف إلى خلق ودعم حوار بناء بين الدول الإسلامية من أجل واجهة التحديات الحالية والمستقبلية في كافة المجالات السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، والثقافية. وأضاف أنه سيقدم خيارات وبدائل من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء عن طريق استعراض ومناقشة محاور التحديات الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية التي تواجه دول منظمة التعاون الإسلامي ، ودراسة انعكاساتها والجهود المرجوة لتحسين النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول لاأعضاء ، ودراسة أحدث الاتجاهات في التجارة العالمية ومستوى أداء هذه الدول. ولفت ياسر علي إلى أن المنتدى يهتم بتحديد السياسات والاستراتيجيات اللازمة لوضع توصيات (وثيقة إعلان مكةالمكرمة) لعام 2005 موضع التنفيذ وتوفير مقترحات لبدائل سياسات من أجل تأسيس سوق مشتركة بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي وتحديد الآثار المترتبة على ذلك. كما يتطرق المنتدى - وفقا لرئيس المركز - إلى التحديات والفرص التي تواجه قطاع النقلوالمواصلات في الدول الأعضاء ، وأوجه التعاون في هذا القطاع ، وأيضا تعزيز التعاونبين القطاع الخاص ورجا الأعمال في الدول المعنية ، ورصد أبرز نماذج النجاح في هذاالشأن.