اختتمت مساء أمس (الثلاثاء 26 مارس/آذار) فعاليات الجلسة الأولى لمنتدى فكر دول منظمة التعاون الإسلامي "التكامل الاقتصادي بين دور منظمة التعاون الإسلامي الأفاق والتحديات"، والذي نظمه مركز دعم واتخاذ القرار برئاسة د.ياسر على ورعاية مجلس الوزراء ودعم وزارة الخارجية المصرية ومنظمة التعاون الإسلامي، وحضره حشد غفير من قادة ورموز الفكر في كافة دول منظمة التعاون الإسلامي . ناقش المؤتمر العديد من القضايا منها: ارتفاع مستويات البطالة خاصة بين خريجي الجامعات والفقر، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وضعف الاستثمارات في كثير من القطاعات الهامة، ونقص المعرفة والمعلومات، وعدم وجود تسهيلات وتمويلات كافية في مجالي التجارة والنقل، وزيادة مستوي الأمية، وعدم العدالة في توزيع الدخل، وتأثير الربيع العربي على اقتصاديات دول منظمة التعاون الإسلامي. وقد أوصت الجلسة بضرورة تشجيع الاعتماد المتبادل، وتأسيس صندوق تمويل برعاية البنك الإسلامي للتنمية، وأن يستثمر البنك الإسلامي للتنمية في دول منظمة التعاون الإسلامي خاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل القوى العاملة بين دول المنظمة، وعادة النظر في سياسات التعليم، وتنمية البنية التحتية، وزيادة التعاون في مجال السياحة، وزيادة معدل التجارة الداخلية فيما بين دول المنظمة، وحماية اقتصاديات دول المنظمة من التحكم الخارجي. وأكد "ياسر على" - في كلمته خلال المؤتمر- أن المنتدى يعني بتفعيل التعاون المشترك بين البلدان الإسلامية – وهو الأمر الذي تساهم فيه كافة مراكز الفكر في هذه الدول – علاوة على تقديم التوصيات إلى صناع القرار فيما يخص القضايا المحلية والإٌقليمية والدولية وحتي يتسنى لهم سن السياسات العامة على أكمل وجه. وقال إن العالم الآن يشهد تطورات متسارعة ومتلاحقة حيث أصبح للدولة شركاء آخرين في عملية التنمية الأمر الذي يحتاج الى تشجيع ودعم عملية اتخاذ القرار لتصبح أكثر توافقا مع احتياجات المجتمع والوصول لرؤى متقاربة لمواجهة مختلف التحديات التى تواجه دول المنظمة كارتفاع أسعار الغذاء وزيادة أعداد الفقراء ومواجهة ظاهرة البطالة وإفساح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونوه رئيس المركز إلى أن حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية قفز من مستوى 14,14% عام 2004 الى 17,71% عام 2011 ، وتأمل الدول الإٍسلامية وعلى رأسٍها مصر أن ترتفع النسبة إلى 20% بحلول 2015، كما أثنى على الدور الهام الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء في المنظمة. كما طالب رئيس المركز بألا تقف مجالات التعاون والتكامل المشترك بين الدول الإسلامية عند حدود التجارة البينية، بل يجب أن تشمل مجالات أخرى كالسياحة والثقافة والسوق الإسلامية المشتركة، وهذا دور مراكز الفكر الإسلامي الذي تحاول من خلال الدراسات والأوراق البحثية التي تقدمها لمتخذي القرار، الوصول إلى بدائل وحلول واقعية للعديد من الأزمات، واستشهد "علي" بمساعدة مركز المعلومات لكل من جهاز التعبئة والإحصاء ووزارة الاتصالات في خلق بروتوكول تعاون مشترك، إلى جانب الدور الذي قام به المركز فيما يخص "علم تحليل البيانات" وتشبيك قواعد البيانات وربطها بشبكة واحدة، فضلاً عن إحياء المشروع الاستراتيجي للتنمية "مصر( 20 – 30). وذكر أن مركز المعلومات بصدد إصدار دراسة هامة بخصوص "تعزيز الدور الديمقراطي في المجتمع المصري" كما يتبنى أيضا إنشاء كيان تدريبي لنواب البرلمان " معهد إعداد البرلمانيين " يعني بتدريبهم على مهارات إعداد التقارير والاستجوابات , كما يبحث المركز ايضا – بمشاركة جامعة الدول العربية – إنشاء شبكة للتواصل بين منظمات الدول الإسلامية " الشبكة المصرية لمنظمات الفكر" وكشف عن تدشين أول مؤتمراتها في الفترة القلية المقبلة. وأكدت د.باكينام الشرقاوي -مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية -على أن الدول الإسلامية خاصة دول الربيع العربي تعيش مرحلة تحولات كبرى تفرض عليها أنماطا جديدة من التفكير وشكل جديد من أشكال التكامل فيما بينها، مشددة على أن العالم الإسلامي يتوق للحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والرفاهة الاقتصادية، لافتة إلى الدور الخطير الذي تلعبه مراكز التفكير الإسلامي في التمهيد لهذا التكامل عبر الدراسات التي تقدمها لمتخذي القرار. فيما شدد السفير جمال بيومي -رئيس اتحاد المستثمرين العرب- على أن حلم السوق الإسلامية المشتركة تحتاج جهودا حثيثة لتحقيقها وأشار إلي ان الاتحاد الأوربي اخذ جائزة نوبل للسلام عام 2012 لأنه استطاع إنهاء حالة الحروب بين بلدانه لمدة تجاوزت ال60عاما وتحقيق سلام شامل عاد بالنفع عليهم في جميع نواحي التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية.