قام وفد نقابة المهندسين المصرية الذي يزور قطاع غزة برئاسة المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين، بزيارة وزارة الاقتصاد بحكومة حماس في قطاع غزة، واستقبلتهم د.علاء الدين الرفاتي، وزير الاقتصاد، وقيادات الوزارة، على رأسهم حاتم جهاد وكيل الوزارة، وعبد الفتاح الزريعي المدير العام بالوزارة، وبحضور كنعان عبيد نقيب المهندسين في غزة. واقترح وفد نقابة المهندسين المصرية إقامة معرض لمواد البناء والتشييد تشارك فيه الشركات المصرية، ويقام في قطاع غزة، ويحقق المنفعة المتبادلة للطرفين المصري والفلسطيني، حيث يحتاج قطاع غزة إلى مواد البناء والتشييد كالحديد والأسمنت وخلافه، بينما يمنع الاحتلال دخولها إلى القطاع، كما يخلق سوقا واعدة أمام تصريف المنتجات المصرية ويساعد الاقتصاد الوطني المصري. من جانبه قال د.علاء الدين الرفاتي، وزير الاقتصاد بحكومة غزة أن التفكير ينصب الآن إلى تحويل غزة وارداتها من الاحتلال إلى مصر، فالاحتلال يستمر في فرض سياسة الحصار على القطاع، ويمنع دخول الاحتياجات وبخاصة مواد البناء، والتي يحتاج إليها القطاع بشدة لتنفيذ عملية إعادة الاعمار. وقال المهندس عمر عبد الله عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين أن الاقتراح يتضمن إقامة معرض سنوي للشركات المصرية العاملة في مجال مواد البناء، وبالتزامن معه يقام مؤتمر علمي يقوم ببحث أهم المشكلات الملحة التي تواجه القطاع، فرد وزير الاقتصاد مطالبا بأن تكون الأولوية لقضايا الطاقة والكهرباء نظرا للأزمة الحالية في التي تواجه غزة في ذلك المجال. من جانبه طالب المهندس حاتم جهاد وكيل وزارة الاقتصاد أن حجم الاستيراد لقطاع غزة يبلغ نحو 3 مليار دولار سنويا، ويستفيد منها الاحتلال بالكامل، والمطلوب أن يتم تحويل الاستيراد من إسرائيل إلى مصر، حيث أن ذلك سيفيد الجانبين؛ حيث ستوفر مصر السلع والاحتياجات الفلسطينية في غزة، ولن يكون هناك حصار، كما أن مصر ستستفيد اقتصاديا بشكل كبير من خلال قيمة الواردات في غزة، كما أن المنتجات المصرية ستكون أقل في السعر نظرا لانخفاض سعر النقل مقارنة بالاستيراد من إسرائيل. وقال الوزير الفلسطيني أن هناك اقتراحا تم تقديمه للجانب المصري بأن يتم تشغيل معبر رفح بشكل تجاري، لإدخال الشاحنات التي تقل السلع والبضائع من خلاله، كما كان يتم قبل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 ، حيث كان يتم إدخال نحو 200 شاحنة يوميا، مضيفا أن الاقتراح يتضمن تشغيل المعبر تجاريا في الفترة الليلية بعد إغلاقه أمام حركة انتقال الأفراد.