ماذا تغير في علاقة الإخوان بالسلفيين؟

فرض تَسلم الإخوان المسلمين دفة الحكم في كل من مصر وتونس (حزب النهضة) التعامل مع الجماعات السلفية في البلدين من منطلق استراتيجية سياسية تقوم على “الاحتواء السياسي" . ويمكن رصد ذلك مبكراً في الخطاب العلني لزعامات الإخوان في الملتقيات الدولية التي احتضنتها المدن الغربية وبخاصة في بداية حكم الإخوان في تونس ومصر، حيث يقدم الإخوان أنفسهم للغرب على أنهم ممثلو “الاعتدال" و"الوسطية" إسلامياً، وذلك بالضد من الجماعات السلفية التي يخرج من عباءتها التطرف والإرهاب . يمضي الخطاب الإخواني الموجه للغرب في القول إن اعتدال الإخوان كفيل باحتواء تطرف الجماعات السلفية وإدخالها في خط الوسطية وهو أمر لم يكن ممكناً تحقيقه في ظل الحكم السابق . وهكذا، فالعقد السياسي المبرم ضمناً من الإخوان مع الغرب باحتواء السلفيين سياسياً هو بلا شك يمثل أحد أساسيات مبررات الدعم الأمريكي لحكم الإخوان .
وإن كان هذا الاحتواء السياسي أو الوعد به كاستراتيجية، وتعزيزها في عين الخارج يمثل انتهازية سياسية واضحة من الإخوان باستخدام لعبة التطرف والاعتدال وعدم اتضاح حدودها وسيولتها، فإن الجانب الآخر في ازدواج الأدوار أو اللعبة وفي الانتهازية السياسية كذلك هو كيفية استخدام الإخوان للرصيد السلفي في الشارع العربي لجني أرباح سياسية حيوية وفي لحظات حاسمة في حكمها .
لقد شهدت فترة التحول الديمقراطي في مصر وتونس تكوين أحزاب سلفية ضمت إليها الأعداد الكبيرة من الجماهير السلفية التي لم يمنع حكم مبارك أو زين العابدين حركتها ونشاطها الديني في المساجد والأحياء أخذاً في الاعتبار أنها كانت بعيدة عن السياسة وتقوم عقيدة معظمها على طاعة الحاكم والولاء له وعدم مناوءته سياسياً .
كان ضم السلفيين وإدماجهم في العملية السياسية من خلال حرية تكوين الأحزاب هو تحبيذ أمريكي يصب في مرمى استيعاب عداء السلفيين للغرب وميل شريحة منهم للتطرف السياسي .
أما الإخوان فقد أقاموا حلفاً وشراكة سياسية مع تلك الأحزاب بعد تكوينها، ومما ساعد على ذلك قبل كل شيء المرجعية الإسلامية المشتركة بين الطرفين .
ولم يكن الحلف أو الشراكة بين الإخوان والسلفيين أو مجاميع كبرى منهم، وخاصة في مصر، قائماً على قدم المساواة بين الطرفين، بل كان الميزان يميل بشدة لصالح الإخوان، ليس لأنهم أصبحوا أهل الحكم وسادته فقط، وإنما أيضاً لأنهم لا يمتلكون الخبرة والمراس السياسي وحديثو عهد بالتشكيل السياسي .
انعدام الخبرة السياسية لدى الأحزاب السلفية في مصر هو ما سهل استخدام الإخوان لهم بطريقة منهجية خلال المواقف السياسية الحاسمة في مصر والتي تتطلب استقطاباً سياسياً للمجتمع وتجييشاً له عند منعطفات معينة وذلك ضد الليبراليين والقوميين واليسار السياسي، وكل ذلك لمصلحة الإخوان في مصر، سواء كان ذلك خلال الاستفتاء على أولوية الدستور في مارس/آذار ،2011 أم التصويت في البرلمان السابق أم فترة انتخاب الرئيس محمد مرسي .
واستمرت الشراكة السياسية بين الإخوان والسلفيين في مصر حتى معركة الدستور الأخيرة وحسمها صياغة للدستور في شكله الحالي وتصويتاً عليه كذلك وذلك لمصلحة الإخوان .
ولم يستفد الإخوان في مصر من القاعدة الشعبية للسلفيين وقوتها التصويتية، التي تقدر بما يقارب الخمسة والعشرين في المائة من مجمل الأصوات، وإنما أفاضت عليهم أصولية السلفيين شرعية دينية مطلوبة كثيراً لدى الإخوان وبخاصة حين ينكشف غطاؤهم الديني في مواقف وقرارات سياسية بعينها . ومن الأمثلة على ذلك قبول قرض صندوق النقد الدولي الذي يقوم على أساس الفائدة . لم تتم إدانة الإخوان من قبل حلفائهم السلفيين بسبب القرض، بل ظهرت فتاوى من مثل فتوى ياسر برهامي، الشيخ السلفي، تقر القرض وتعتبر فوائده مجرد أرباح إدارية وليست ربوية .
لقد كان تجاوز السلفيين لمفهوم الاعتدال (على الطريقة الإخوانية) يصب في مصلحة الإخوان، جاذباً فئات من الشارع وخاصة الشباب إلى المشروع الإسلامي كما يتم تناوله في فترة ما بعد حكم الإخوان المسلمين .
ولقد كان السلفيون حليفاً مهماً ساهم في استقرار الحكم الإخواني وإضفاء الشرعية على مرسي والدفاع عن هذه الشرعية، وكان السلفيون في هذه العلاقة تابعين للإخوان أكثر من كونهم فاعلين سياسيين حقيقيين .
فلماذا تتفكك روابط العلاقة بين الإخوان في مصر وبين السلفيين، يمثلهم أكبر حزب سلفي وهو حزب النور؟ ولماذا ينأى التيار السلفي في تونس بنفسه عن حزب النهضة باحثاً عن رؤية سياسية بعيدة كثيراً عن “الاعتدال" الإخواني؟
إن مسببات تفكك العلاقة تكمن في طبيعتها الفوقية والانتهازية، وفي استغلال الإخوان الممنهج للأحزاب السلفية تحقيقاً للمنافع السياسية .
ومن الجدير ملاحظته أن حزب النور قد بدأ يتحرك سياسياً على نحو مستقل عن الإخوان داعياً لمبادرة حوار بين الرئاسة المصرية ومعارضيها السياسيين الليبراليين والقوميين . غادر حزب النور المركب الإخواني الذي يعاني المتاعب الجمة وعلامات الغرق السياسي بشكل تدريجي، وكان ذلك في شكل بيانات وتصريحات ترفع علامات استفهام حول الأداء الرئاسي وتنتقده على الأرضية الإسلامية . ثم كانت المبادرات المستقلة والتوجه نحو التيارات السياسية على الطرف الآخر، ومن هنا كان عقاب الإخوان بإقالة المستشار السلفي للرئيس المصري، خالد علم الدين .
وتلا ذلك انسحاب ممثلي الحزب من مكتب الرئاسة وتصعيده الإعلامي ضد الرئاسة وأدائها السياسي وضد استفراد الإخوان بمصر وأخونتهم لمؤسساتها .
ها هو الشريك السلفي يواجه الإخوان علناً، نائياً بنفسه عن فساد المؤسسات الإخوانية الحاكمة وعن قصورها وفشلها وإدانتها لذلك لدى الرأي العام .
ولا شك أن الموقف السلفي ممثلاً في “حزب النور" سوف يلقي الضوء على انتهازية الإخوان وضعف أدائهم الأخلاقي في حقل السياسة . كما على تضحيتهم بحلفائهم الإسلاميين في سبيل السلطة ومزيد من التحكم بها، سواء كان ذلك في مصر أم في تونس .
*نقلاً عن "الخليج" الإماراتية