خبراء بالجامعة الأمريكية: مصر مرت ب 3 أزمات مشابهة ودفعت الثمن غالياً

توقع أساتذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن يشهد عام 2013، استمرار انخفاض الجنيه وضعف الاستثمارات، وزيادة معدلات التضخم وزيادة فى أسعار السلع والخدمات، كما يتوقعون أن تفرض الحكومة سياسات تقشفية بسبب العجز فى الميزانية، وأجمع المتحدثون خلال المائدة المستديرة الذى نظمتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة على أن الوضع الاقتصادى صعب، ويحتاج إلى سياسة واضحة ورؤية.
قدمَ الدكتور جلال أمين، أستاذ الاقتصاد بالجامعة تحليلا للمشهد الاقتصادى والتوقعات الاقتصادية لعام 2013.
واستعرض «أمين» ما مرت به مصر عبر الخمسين عاماً الماضية، حيث مرت بثلاث أزمات مماثلة فى حدتها للأزمة الراهنة مع اختلاف أسبابها، الأولى كانت أعقاب هزيمة 1967 عندما فقدت مصر بترول سيناء وأغلقت قناة السويس، وانخفضت الاستثمارات والمعونات الأجنبية بشدة، وانتهت الأزمة باتفاقية الخرطوم، والتى من خلالها قامت الدول العربية «البترولية» بضخ الأموال التى ساعدت مصر على اجتياز تلك الأزمة، وكانت الأزمة الثانية فى عام 1975 عندما ارتفعت أسعار القمح، وقام السادات بالاقتراض بفوائد باهظة، وانتهت الأزمة –آنذاك- بتدخل الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون وعودة المعونات الأمريكية، أما الأزمة الثالثة فكانت فى عام 1989 عندما عجزت الدولة عن سداد الديون التى اقترضها السادات، وتم حل الأزمة بتدخل صندوق النقد الدولى ليقوم نادى باريس بإعادة جدولة ديون مصر.
ويتوقع د.جلال أمين أن يكون حل الأزمة الاقتصادية الحالية بنفس سيناريو جميع الأزمات السابقة، من خلال المعونات الخارجية، ودائماً ما تدفع مصر الثمن، ليس فقط اقتصادياً بل سياسى أيضاً، ففى عام 1967 كان الثمن هو التخلى عن القومية العربية ثم تبنى سياسة الانفتاح الاقتصادى، وفى عام 1978 قامت مصر بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، أما عام 1990 فقد فرض صندوق النقد الدولى اتفاقية التكيف الهيكلى، والتى تفرض تطبيق برامج وسياسات السوق المفتوحة.
ويتوقع د. أمين أن يكون الثمن السياسى هذه المرة هو بيع المرافق العامة المصرية للأجانب من خلال مشروع الصكوك الإسلامية، الذى أعرب عن تخوفه منه.. فيما يتوقع الدكتور كمالى أن ينخفض معدل النمو الاقتصادى لأقل من 2.5 % وأن يشعر المواطنون بوطأة الأزمة الاقتصادية وتزيد نسبة الفقر.
ويرى «كمالي» أن الوصول لتنمية مستدامة ومعدل نمو عال، لابد أن تبلغ الاستثمارات من 20 إلى 30 % من الناتج المحلى.
وأكد الدكتور سامر عطا الله أن خفض سعر الجنيه المصرى سيؤثر على السلع الاستهلاكية، ووصف الحكومة الحالية بالانحياز ضد فقراء مصر، والاستمرار فى انحيازها للاستثمار ورجال الأعمال بالحديث عن فتح الباب للتصالح مع رجال الأعمال الهاربين من مصر وإهمال الملفات الحرجة مثل: إصلاح السكك الحديدية التى أصبحت آلة موت.