جلال أمين: "الصكوك" مشروع النظام السابق بعد إضافة كلمة "إسلامية"

توقع أساتذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن يكون عام 2013 عاماً صعباً بالنسبة للاقتصاد المصري، ومن المرجح أن يشهد الجنيه المصري انخفاضًا ملحوظًا، وضعفا في الاستثمارات وزيادة في معدلات التضخم وزيادة في أسعار السلع والخدمات.
جاء هذا في لقاء المائدة المستديرة السادس للإعلاميين من سلسلة "ما وراء الأحداث" والتي قدمت تحليلا للمشهد الاقتصادي المصري والتوقعات الاقتصادية لعام 2013، حضرته نخبة من أساتذة الاقتصاد وهم الدكتور جلال أمين ، أستاذ الاقتصاد بالجامعة، والدكتور أحمد كمالي ، رئيس قسم الاقتصاد والأستاذ المساعد للاقتصاد، والدكتور سامر عطا لله ، مدرس الاقتصاد بالجامعة، والدكتورة منال عبد الباقي ، مدرس الاقتصاد بالجامعة.
وقال الدكتور جلال أمين في كلمته خلال الندوة، إن التنبؤ بالمستقبل صعب ولكنه أكثر صعوبة في حالة مصر لعدة أسباب من أهمها أن جميع مظاهر الأزمة الاقتصادية من عجز في الموازنة أو في الميزان التجاري أو تدهور سعر الصرف أو التضخم له أسباب سياسية وليست اقتصادية من بينها حالة الأمن السيئة وفقدان الثقة بين الحكومة والمستثمرين وبينها وبين السياح والأقباط، بالإضافة إلى طبيعة ومحتوى الخطاب السياسي الذي يعود بمصر إلى العصور الوسطى.
وأضاف أمين أن أهم الأشياء التي تحكم العوامل الاقتصادية في مصر لا تذكر بوضوح بل تبذل جهود عمدية لإخفائها أو قول عكس الحقيقة، مستشهدًا بالمشاورات التي أجراها صندوق النقد الدولي والشروط التي يطلبها من حيث الدعم والخصخصة والضرائب والتي لم تعلن أبدأً على الملأ.
وأوضح أمين أن "مصر مرت بعدة أزمات اقتصادية في أعقاب "النكسة" عام 1967، وكان الحل في جميع الأزمات يتمثل في المعونات الخارجية سواء من الولايات المتحدة أو من الدول العربية". واستطرد "أتوقع نفس السيناريو في هذه الأزمة حيث ستقوم الولايات المتحدة و الدول العربية المتمثلة في قطر والسعودية بمساعدة مصر."
وأشار إلى "أن هذه المساعدات دائماً ما تأتي بشروط ودائماً ما تدفع مصر الثمن ليس فقط اقتصادياً بل سياسياً أيضاً"، مستشهدًا بأنه عام 1967 كان الثمن هو التخلي عن القومية العربية وتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي".
أما بعد 1975 قامت مصر بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1978، وفي عام 1990 فرض صندوق النقد الدولي اتفاقية التكيف الهيكلي، والتي تفرض تطبيق برامج وسياسات السوق المفتوحة والتي تحتوي على تغيرات داخلية مثل الخصخصة وخارجية مثل تخفيف القيود الحدودية. ويتوقع أمين أن يكون الثمن السياسي هذه المرة هو بيع المرافق العامة المصرية للأجانب من خلال الصكوك الإسلامية.
وأعرب أمين عن تخوفه من مشروع الصكوك الإسلامية الذي تم طرحه بشكل مفاجئ وسريع ويرى أنه مشروع غير مفهوم ويبدو أن كل ما يهم فيه هو موافقة الأزهر، مشيرًا إلى أن عام 2009 تم طرح هذا المشروع من قبل محمود محي الدين، وزير الاستثمار في عهد مبارك تحت مسمى "الصكوك الشعبية"، والتي كانت تطرح حوالي 30 صناعة في القطاع العام في صورة صكوك لأي شخص فوق 17 عاما بغض النظر عن جنسيته.
واستطرد: "لحسن الحظ لم يتم تمرير هذا المشروع. ولكني متخوف من أن تكون الصكوك الإسلامية هي نفس مشروع محي الدين بعد إضافة كلمة الإسلامية له، فهذا سوف يؤدي إلى تسليم المرافق العامة للأجانب. فهل اشترط صندوق النقد الدولي مشروع الصكوك الإسلامية؟"
من جانبه، قال الدكتور أحمد كمالي إنه في حالة استمرار الوضع السياسي كما هو، أن يستمر انخفاض سعر الصرف ليصل الدولار إلى 7 جنيه مصري قبل منتصف العام، وأن ينخفض معدل النمو الاقتصادي لأقل من 2.5% وأن يشعر المواطنون بوطأة الأزمة الاقتصادية وزيادة الفقر.
وأضاف كمالي أن معدل الاستثمار في مصر عام 2011-2012 قد بلغ 16 % من الناتج المحلي والذي انخفض في الربع الأول من 2013 إلى 11 %.
وتابع قائلاً "لأجل الوصول لتنمية مستدامة ومعدل نمو عال، يجب أن تبلغ الاستثمارات من 20 إلى 30 % من الناتج المحلي." مشيراً إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العامين الماضيين إلى 2 مليار دولار، عما كان عليه في عامي 2007-2008 إذ بلغ 13 مليار دولار، واستطرد: "وانخفض في الربع الأول من 2013 ليصبح 180 مليون دولار".
وتوقع الخبراء الاقتصاديون بالجامعة أن يفرض العجز في الميزانية سياسات تقشفية من قبل الحكومة والتي ستشمل ضرائب غير مباشرة على السلع الاستهلاكية والتي ستؤدي، كما يوضح كمالي، إلى انخفاض في الأداء الاقتصادي ومعدل النمو وسيقلل الاستهلاك والاستثمار.
وأضاف أنه بدلاً من فرض الضرائب غير المباشرة على السلع والتي ستؤثر على الفقراء مباشرة، لابد وأن تفرض الضرائب المباشرة مثل الضرائب التصاعدية على الدخل والضريبة العقارية التي ستحقق العدالة الاجتماعية.
وأكد الدكتور سامر عطا لله على تأثير خفض سعر الجنيه المصري على السلع الاستهلاكية مثل الغذاء والطاقة بشكل كبير حيث ستزيد أسعارهما، "مع ارتفاع تكلفة المعيشة ومع عدم وجود رؤية واضحة لملف الأجور في المشهد الاقتصادي الحالي ستزيد حدة وعدد الاحتجاجات الاجتماعية في الفترة القادمة."
يري عطا لله أن الدولة كان لديها فرصة كبيرة لمعالجة هذا الملف خلال السبعة شهور الماضية، ولكنها بدلًا من ذلك انشغلت بقانون التظاهر لتحد مما اكتسبه المصريون من خلال الثورة.
Comment *