أظهرت النتائج النهائية لفرز لجان المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري التي جرت أمس السبت، تصويت 5ملايين و800 ألف ناخب ب"نعم" بنسبة 71%، فيما صوت حوالى 2مليون و400 ألف ناخب ب"لا" بنسبة 29%، ليكون إجمالى من قالوا نعم فى المرحلتين 10 ملايين و700 ألف بنسبة 64% فيما بلغ من صوتوا ب"لا" ما يزيد على 6 ملايين ناخب بنسبة 36% بعد انتهاء فرز لجان المرحلتين. وإذا تأكدت هذه النتيجة رسميا فإن الاستفتاء ال23 في تاريخ مصر والأول في عهد أول رئيس مدني لجمهورية مصر العربية، لم يشذ عن الاستفتاءات ال22 التي سبقته والتي كانت نتيجة جميعها فوز ال"نعم". وتعني الموافقة على الدستور التوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية بعد إصدار قانون انتخابي، ويفترض أن يتم ذلك في غضون شهرين. وكانت المرحلة الأولى شملت عشر محافظات وانتهت بحسب نتائج غير رسمية بتقدم ال"نعم" بأكثر من 56 في المئة مقابل أكثر من 43 في المئة قالوا "لا".وشملت المرحلة الثانية من الاستفتاء 17 محافظة تمتد من الأقصر جنوبا حتى البحيرة شمالا . وقالت اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء إنها ستعلن النتائج النهائية "بعد يومين من انتهاء عمليات الاقتراع". وكان قد أثار مشروع الدستور أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في نهاية يونيو الماضي.