تنديد شديد من الرئاسة الفلسطينية والفصائل والمنظمات الحقوقية بإعتداء حماس على المسيرة النسائية في غزة

نددت الرئاسة الفلسطينية وبعض الفصائل والحركات والمنظمات الحقوقية باستخدام حماس القوة في فض تظاهرة نظمه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في غزة أمس الثلاثاء، وشاركت به شخصيات وطنية للمطالبة بإنهاء الانقسام واستعادة وحدة شعبنا.
وأكدت الرئاسة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء أن "الاعتداء الآثم الذي قامت به أجهزة حكومة حركة (حماس) غير الشرعية على اعتصام سلمي، يوضح أن الحركة المذكورة ماضية في مخططها الانقسامي الرامي الى إحكام سيطرتها على قطاع غزة، وسلخه على الوطن الفلسطيني، وإقامة (إمارتها) الخاصة، واخذ أكثر من مليون ونصف من أهلنا رهينة لمشروعها المدمر، وفتح الطريق واسعاً أمام الاحتلال الإسرائيلي للاستفراد بالضفة الغربية، من خلال تشديد وتوسيع حملات الاستيطان ومصادر الأرض والممتلكات الفلسطينية لاسيما في مدينة القدس المحتلة".
وأضافت الرئاسة "إن الاعتداء على الاعتصام السلمي يعيد تظهير الوجه البوليسي والمعادي للديمقراطية لحكومة الانقلاب، وقمعها لكل أشكال حرية التعبير، وإصرارها على سياسة الإقصاء والإلغاء وتغولها على مؤسسات شعبنا وقواه وفصائله بالقوة الغاشمة، والمضي في تدمير ثقافة المشاركة التي رسختها مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة على امتداد نحو خمسة عقود'.
وشدد بيان الرئاسة على أن تصعيد حكومة الانقلاب للقمع البوليسي وكم الأفواه، لكل صوت وطني مطالب بأنها الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته، في أتون المعركة السياسية الوطنية التي تخوضها القيادة الفلسطينية وعلى أبواب التوجه للأمم المتحدة، هو الوجه الآخر والمكمل لمشروع إقامة كيان (مسخ) تتعانق فيه أطماع ومصالح طغمة أمراء الأنفاق، مع الحرب التي يخوضها والاحتلال الإسرائيلي لتدمير مشروعنا الوطني، وتأبيد فصل شطري الأرض الفلسطينية منعاً لإقامة دولتنا المستقلة وانتزاع حق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.
وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قد دانت بشدة الاعتداء "الآثم" من قبل عناصر شرطة الحكومة المقالة على الرفيق عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، بالضرب المبرح على الرأس وفي كافة أنحاء جسده واحتجازه لأكثر من ساعة، والذي نقل على أثر ذلك الى المشفى لتلقي العلاج.
وأكد مصدر مسئول بالجبهة الديمقراطية أن الاعتداء الهمجي من قبل عناصر امن المقالة جاء خلال مشاركته في اعتصام نسوي بميدان الجندي المجهول في مدينة غزة دعا اليه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والذي يحمل شعارات تدعو لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. حيث شارك فيه العشرات من النسوة وممثلي عدد من الفصائل والأطر النسوية الفلسطينية.
وشدد المصدر المسئول في الجبهة الديمقراطية على حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقوق كفلها القانون الاساسي الفلسطيني وكافة المواثيق وقوانين حقوق الانسان. لافتا الى أن عناصر من الشرطة المقالة حاولت منع المعتصمين من تنظيم فعاليتهم الداعية لانهاء الانقسام رغم أنه تم ابلاغ وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بمكان وتوقيت الفعالية إلا ان المعتصمين تفاجئوا بالاعتداء عليهم كذلك الاعتداء على المعتصمات من قبل الشرطة النسائية بالهروات والعصي ودعتهم الى مغادرة المكان.
ودعا المصدر وزارة الداخلية في الحكومة المقالة الى تشكيل لجنة تحقيق فعلية وعلنية وجادة لمحاسبة عناصر الأمن الذين اعتدوا على المعتصمين والمعتصمات في ميدان الجندي المجهول، كما دعا المسئول في الجبهة الديمقراطية الى انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية للتخلص من كافة تداعيات وانعاكسات الانقسام السلبي على الحالة الفلسطينية بل وعلى كافة مناحي الحياة والذي لم يستفد منه سوى عدد من المنتفعين الذين يعملون ليل نهار على ادامة الانقسام دون الاكتراث الى المشروع الوطني الفلسطيني. مطالبا بالاسراع بانجاز المصالحة الوطنية واجراء انتخابات شاملة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.
من جهة أخرى دانت الجبهة العربية الفلسطينية وبشدة الاعتداء على الاعتصام النسوي بغزة والذي أدى إلى إصابة العديد من القيادات النسوية ومنهم الرفيقة فوزية جودة "أم عبد الله" عضو المكتب السياسي للجبهة ومسئول منظماتها الشعبية وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
وأضافت الجبهة أن هذا الاعتداء مؤشر على انتهاك الحريات الذي يتعرض له المواطنون في قطاع غزة ومنعهم من التعبير عن رأيهم بالطرق السلمية، وهو يشكل تهديداً خطيراً لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والعمل السياسي في قطاع غزة، وتابعت الجبهة أن الاعتداء على الاعتصام النسوي لا يخدم المصلحة الوطنية ويوجه ضربة لكل الجهود الوطنية الصادقة لإنهاء الانقسام، واستخفاف بإرادة شعبنا الذي يعبر في كل يوم رفضه المطلق لاستمرار الانقسام لما يشكله من خطر على واقع ومستقبل شعبنا وقضيتنا.
وأضافت الجبهة انه آن الأوان لاحترام كرامة الإنسان الفلسطيني وحقوقه التي يكفلها القانون والخروج من العقلية الأمنية التي تنظر إلى أي تحرك شعبي على انه بمثابة تهديد خطير، مؤكدين أن شعبنا لن يبقى صامتاً وسيواصل فعالياته وتحركه من اجل إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة التحديات الكبيرة التي يفرضها الاحتلال علينا.
كذلك فقد استنكر تحالف "أمل لمناهضة العنف ضد المرأة" إقدام أفراد من الشرطة في قطاع غزة، على استخدام القوة في فض اعتصام سلمي يطالب بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي ينظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومؤسسات واطر نسوية للمطالبة بإنهاء الانقسام، والتي انطلقت منذ أقل من شهرين وتتضمن وقفة صامتة أمام المجلس التشريعي كل يوم ثلاثاء بشكل أسبوعي للمطالبة بتحقق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
واعتبر تحالف أمل أن استخدام العنف من قبل الشرطة لفض الاعتصام النسوي السلمي يشكّل انتهاكا لحق النساء في التعبير والتجمع السلمي الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، مطالبا الحكومة في غزة، بعد اعتذارها عما حدث، بإجراء تحقيق جدي من قبل الجهات المختصة في الحادث، ومعاقبة من يثبت تورطهم في الاعتداء على المسيرة النسوية، واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن الحق في التجمع السلمي والحق في حرية التعبير وعدم منع المسيرات والاعتصامات السلمية.