السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب: دورنا إطفاء الحرائق المشتعلة بين المستثمرين والحكومات

كثير من الأرقام، تدل على كثير من الحقائق، تكشف عن الكثير من المفاجآت التى فجرها السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب الذى يؤكد أن خلافات مجلس الشعب كانت السبب فى توقف العروض السخية التى أعلنت عنها قطر والسعودية والإمارات لدعم الاقتصاد المصرى ويؤكد - على عكس المتوقع - أن مصر تأخرت كثيراً فى الحصول على قرض البنك الدولى، ثم يكشف عن مفاوضات تتم مع الاتحاد الأوروبى لمنح مصر 500 مليون يورو فى إطار برنامج المشاركة.
الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الأول لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد 23.452 مليار يورو فى عام 2011، بزيادة قدرها 7.34% عن عام 2010 والذى بلغ 21.847 مليار يورو، كما بلغ حجم التبادل التجارى بين الجانبين فى الأربعة شهور الأولى من عام 2012 نحو 7.988 مليار يورو بزيادة قدرها 5.6% على نفس الفترة من عام 2011 لذلك بدأنا الحوار عنه:
بداية حدثنا عن اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى ؟
اتفاق المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى من أفضل الاتفاقيات ونعمل معا بشكل منتظم منذ عام 1977، ولم يقصر الاتحاد الأوروبى فى تقديم المساعدات لمصر ونأمل فى تقديم المزيد خصوصا أن يتم الاستثمار بشكل أوسع من بقية دول الاتحاد بعد أن أصبحت بريطانيا بدخول بريتش بتريليوم للاستثمار فى مصر
ب 11 مليار يورو، أكبر مستثمر فى مصر .
وهل هناك نية لزيادة المنح المقدمة من الاتحاد لمصر؟
نعم نتفاوض حاليا فى إطار برنامج المشاركة المصرية الأوروبية الجديد الذى يبدأ تنفيذه عام 2013، حيث يتم منح مصر 500 مليون يورو إضافية بخلاف الذى يتم تقديمه كل عامين، حيث يقدم الاتحاد لمصر 450 مليون يورو كل عامين لتنفيذ عدد من المشروعات.
لكن فى أى القطاعات تنفق المنحة الأوروبية ؟
المنحة الأوروبية لا تصرف إلا فى شكل مشروعات وبرامج وليست نقوداً سائلة، وأن المشاركة الأوروبية أسهمت فى بناء 120 مدرسة، بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبى قدم لمصر مساعدات للتنمية فى الفترة الأخيرة بقيمة 250 مليون يورو لتحديث الصناعة و100 مليون للتعليم و100 مليون للصحة و155 مليونا للصندوق الاجتماعى و55 مليونا لتحديث القطاع الخاص و33 مليونا للتدريب و64 مليونا لتنمية جنوب سيناء و11 مليوناً للبحث العلمى و66 مليونا لدعم التجارة الخارجية و50 مليونا لدعم الاستثمار و80 مليونا لصناعة النسيج و80 مليونا للمياه و27 مليونا لدعم خبرات الحكومة و70 مليونا للتنمية الاجتماعية و11 مليونا للتعليم العالى و500 ألف يورو لحقوق الإنسان .
هل ثمة نية لتعديل بنود اتفاقية برنامج المشاركة ؟
لا يوجد حالياً تفكير فى تعديل اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، ولا يوجد داعٍ لتعديلها، حيث إن الاتحاد الأوروبى يطبقها مع 51 دولة بنفس الكيفية، وأنها أسهمت بشكل كبير فى تنمية حجم الصادرات المصرية لأوروبا، لكن هناك مزيداً من الفرص لفتح الأسواق لم تستغل بعد.
وما دوركم فى زيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبى وفتح آفاق جديدة؟
أعمل حاليا على إعداد برنامج لتدريب نواب البرلمان بالتعاون مع الاتحاد الاوربى وتسفيرهم إلى الخارج للتعرف على المؤسسات المالية العالمية والعلاقات التجارية والاستثمارية وذلك بالتعاون مع لجنة العلاقات الخارجية بوزارة التعاون الدولى التى تمتلك إمكانية تدريب أعضاء البرلمان حتى لا تكون هناك معارضة بدون علم، إضافة إلى دور صندوق النقد الدولى والإقراض الخارجى والتجارة الخارجية وما إلى ذلك .
كيف ترى تأخر الدول العربية بضخ ما أعلنت عنه لمصر؟
كانت هناك عروض سخية من قطر والسعودية والإمارات لدعم مصر ووضعت بعض الدول 500 مليون دولار فى البنك المركزى لكن جرت فى مصر خلافات وتأخرنا فى الاتزان والتوازن والخلافات التى أثيرت فى مجلس الشعب وعدم الاعتماد على التمويل الخارجى كلها أسباب أدت فى النهاية إلى الحالة الموجودة حاليا ، فالمشكلة تكمن عندنا فى مصر لأن السفير القطرى أعلن أن بلاده ستضخ الأموال وتساعد مصر بكل طاقتها فور انتخاب الرئيس وفى ظل وجود حكومة وبرلمان، كذلك أمريكا طرحت فى مارس 2011 مساعدة مصر بثلاثة أشكال: إعفاء مصر من الديون بمليار دولار من إجمالى 3.2 مليار، وفتح خط ائتمان بمليار دولار، والاتفاق مع نادى الدوفيل لتشجيع هذه الدول لتقديم 20 مليارا لدول الربيع العربى ولكن السياسة المصرية غير الواضحة أوصلتنا إلى هذه الحال حتى إن الأعضاء فى الكونجرس صرحوا بأنهم لا يعرفون من يحدثونه فى مصر للتفاوض معه، لأنه لا توجد سياسة معلنه ولم يعرف حتى الآن نظام الدولة وما الذى تنوى عليه ؟ كما تم سحب أراض من المستثمرين وتلفيق التهم إليهم، وهو أدى إلى تخوف المستثمريين من الدخول فى السوق المصرى .
لكن هل من الممكن جذب الأموال الخليجية لمصر؟
بعد أن حدثت أكبر سرقة فى التاريخ وهى الأزمة المالية العالمية اتجهت نسبة ضئيلة من الأموال الخليجية لمصر فى عام 2008 /2009، لذلك لا يمكن جذب هذه الأموال لأن الدول العربية تستثمر فوائضها فى شركات عالمية مربحة، لكن لابد أن نسعى لجذب الفوائض المالية الجديدة لدول الخليج ولكن يحول دون ذلك الاستغلال الأمثل للأموال والقدرة الاستيعابية لها فى مصر، لذلك يجب على الحكومة أن تعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير البنية التحتية والمناخ المناسب لاستيعاب هذه الأموال.
ما رأيك فى القرض الذى تعتزم مصر الحصول عليه من صندوق النقد الدولى؟
تأخرنا كثيرا فى الحصول على هذا القرض، وكانت أمامنا فرصة كبيرة للحصول على هذا القرض عندما كان يتفاوض الدكتور سمير رضوان والسيدة فايزة أبوالنجا مع مسئولى الصندوق للحصول على القرض، رفض المشير طنطاوى من منطلق وطنى به خطأ شائع حيث إن الفرص لا تأتى مرتين .
لكن هناك شروطا مجحفة يفرضها صندوق النقد الدولى ؟
بالعكس لا توجد شروط مجحفة فى قرض الصندوق ولا أحد فى مصر يقبل فى التفاوض تحت أية شروط ضد المصالح المصرية، فلا يعقل هذه الشروط التى يتحدث عنها الإعلام ولكن بعض الشروط التى تتعلق بالإصلاح السياسى والاقتصادى والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تعتبر مجحفة وملزمة لمصر وعلينا أن نتفاوض من منطلق أن مصر هى التى أنشأت صندوق النقد، وعضو أساسى بالصندوق وتسحب من حصتها، وأن مسئولى الصندوق موظفون عند مصر وهى التى تدفع رواتبهم، ولذلك كان الدكتور كمال الجنزورى يتعامل معهم بنفس المنطق وأثناء النقاش الصندوق لديه خبرة أكثر من المسئولين فى مصر خاصة أنه قام بالإصلاح فى العديد من دول العالم ويقترح على مصر التجارب الخارجية ومن ضمنها رفع الدعم عن بنزين 95 ورفع الدعم عن المصانع، ولنا الحق فى الرفض أو القبول وله علينا كيفية السداد، ولذلك تم الطلب من مصر سابقا رفع الدعم عن الخبز المدعوم وتم رفضه رغم موافقة الأردن على هذا الطلب، لذلك لا توجد أوراق تلزم مصر بهذه الشروط ولكن ما تلتزم به مصر هو خطاب تطلب فيه مصر قرض ب 4.8 مليار ووتوضح فيه كيفية السداد بالشكل التى تم الاتفاق عليه فى المفاوضات .
قانون الصندوق يمنع حصول العضو على قرض بأكثر من ضعف حصته فلماذا مصر تأخذ أكثر؟
نعم القانون يمنع الحصول على أكثر من الضعف ومصر حصتها 1.6 مليار، وتطلب 4.8 مليار وهو يدل على أن دولتنا محترمة وقوية ويحترمها الصندوق وهو فى صالحها، وقام الصندوق بإعطاء دول أخرى أكثر من حصتها كالبرازيل وكلما كانت الدولة قوية ومقنعه كان إقراضها أعلى خاصة أن الصندوق يقترض من البنوك العالمية ولو لم يتم التسديد فينعكس على الصندوق ويؤدى إلى خسارته .
هل من الممكن أن تنهض مصر بهذه الأموال والقروض والمنح الخارجية؟
لا طبعا، مصر لا تنهض إلا بسواعد أبنائها وأدمغتهم والعمل، والتمويل مسألة هامشية ولابد من الإنتاج وضرورة استغلال هذه الأموال.
بدورك كأمين عام اتحاد المستثمرين العرب .. ما دور الاتحاد حاليا؟
دور الاتحاد يتمثل فى إطفاء الحرائق المشتعلة حاليا ويعطى الخبرة للمستثمرين العرب ونقل مشاكلهم لجميع الدول العربية، ويقوم بتوصيل أصحاب رؤوس الأموال بأصحاب المشروعات وهو نقطة تواصل بين المستثمرين والحكومات العربية عن طريق جامعة الدول العربية.
هل هناك مخاوف من دخول الأموال العربية التى لديها توجهات سياسية لمصر كالأموال القطرية ؟
لا توجد مخاوف إطلاقا من دخول أى أموال لمصر وخاصة فى القطاع المصرفى، لأن البنك الأهلى المصرى ما زال أكبر بنك فى السوق وبنوك القطاع العام تستحوذ على أكبر نسبة فى القطاع ولم يمتلك الأجانب نسبة عالية فى هذا القطاع، ومصر تعد ثالث أكبر اقتصاد فى العالم العربى بعد السعودية والإمارات، بل تتميز مصر عن الدول النفطية أن اقتصادها قائم على العقول ومتنوع من زراعة وخدمات وقطر تأتى فى المركز الثامن وحجمها صغير جدا وليست هى الدولة التى يمكن أن تسيطر على مصر ولديها فوائض لكن لا تصل إلى امتلاك مصر.