- «إعلان بيروت» أكد ضرورة حل أزمة اللاجئين فى المنطقة ودمج المرأة - فى مسيرة التنمية.. واعتماد الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030
- أحمد أبوالغيط: تنسيق السياسات فى شتى مناحى التنمية ومختلف نشاطات الإنتاج أصبح ضرورة لا ترفا
- ليبيا أعلنت مقاطعتها بعد إنزال علمها فى بيروت والتوتر الذى حدث أمام سفارتها قبيل القمة
- السفير حسام زكى: نجاح القمة لا يتوقف على مستوى التمثيل وإنما بنتائجها وما يخرج من قرارات
- سفير دمشق فى بيروت: خطيئة الجامعة فى حقنا سبب اعتذارنا عن عدم المشاركة
فرضت الأوضاع السياسية انعكاساتها على قمة بيروت الاقتصادية العربية فى دورتها الرابعة، مما تسبب فى غياب الكثير من القادة العرب عن حضور القمة التى سبقتها المفاجآت قبل أيام قليلة من التئامها.
فقد ألغى العديد من رؤساء الدول العربية مشاركتهم فى القمة الاقتصادية. وتراجع ما لا يقل عن ثمانية رؤساء دول فى قرار المشاركة، بعد أن كانوا قد أكدوا مشاركتهم. كان من المفترض أن يغلب على القمة الاقتصادية العربية الطابع الإنمائى، تبعاً لجدول أعمالها، فى وقت تكابد فيه شعوب المنطقة ظروفاً يائسة وتعانى الأمرين بسبب الفقر والجوع، وارتفاع الأسعار والضرائب وتفاقم مستويات البطالة. لكن بسبب الظروف المحيطة بها، وتحديداً الانقسام العربى والاضطراب الداخلى فى لبنان، أخذت القمة طابعاً سياسياً بامتياز.
واختلفت الدول العربية بشأن الملف السورى والنزاعات الداخلية فى لبنان، فمن الحديث عن نية إعادة سوريا إلى الجامعة العربية فى المرحلة المقبلة وغيابها عن القمة الاقتصادية، إلى عجز لبنان، البلد المضيف، عن تشكيل حكومة منذ نحو 8 أشهر.
انعقدت القمة على وقع تحديات اقتصادية وتنموية كبرى، واعتذرت سوريا، وأكد سفيرها فى بيروت على عبد الكريم أن بلاده تلقت دعوة من الرئاسة اللبنانية للمشاركة فى القمة، مشيرًا إلى أن بلاده اعتذرت عن عدم المشاركة. وقال: "تلقينا دعوة للمشاركة فى القمة الاقتصادية من الرئاسة اللبنانية"، مضيفًا: "كان من الطبيعى أن نعتذر عن عدم المشاركة فى القمة الاقتصادية، لأنّ جامعة الدول العربية لم تتراجع عن الخطيئة التى ارتكبتها بحق دمشق".
كما أعلنت ليبيا مقاطعتها للقمة بعد إنزال علمها فى بيروت، والتوتر الذى حصل على باب السفارة اللبنانية فى العاصمة طرابلس قبل القمة أيام قليلة من انعقاد القمة. وسعت جامعة الدول العربية إلى التقليل من مستوى التمثيل المنخفض، الذى شهدته قمة بيروت الاقتصادية فمن جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "يأتى انعقاد هذه القمة فى توقيت بالغ الأهمية، حيث صارت قضية التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها، الشاغل الأول لدول العالم العربى شعوباً وحكومات".
ولفت النظر إلى أن "التحديات الهائلة التى تواجه المنطقة العربية على الصعيد التنموي، تفرض علينا جميعاً بلورة رؤى جديدة، والخروج بأفكار مبتكرة لا تكتفى بمخاطبة الحاضر وشواغله، وإنما تنصب أيضاً على المستقبل وتطوراته المتسارعة.
وأكد أبو الغيط أن "كل دولة عربية ليس فى مقدورها أن تواجه هذه التطورات الاقتصادية والعلمية الهائلة بشكل منفرد، لقد صار التكامل الاقتصادى وتنسيق السياسات فى شتى مناحى التنمية ومختلف نشاطات الإنتاج ضرورة لا ترفاً".
كما صرح السفير حسام زكي، مساعد اﻷمين العام للجامعة العربية قائلا، إن نجاح القمة، لا يتوقف على مستوى التمثيل فقط برغم أهميته وإنما بنتائجها وما يخرج عنها من قرارات. كما أكد أهمية انعقادها فى موعدها المقرر، برغم التحديات والصعاب الكثيرة التى واجهتها، مضيفا أن أهم شىء يتعلق بالقمة هو ما ستتمخض عنه القمة من مبادرات ومشاريع تنموية، تستهدف تنمية الإنسان العربى.
وأشار السفير زكى إلى أن رسالة القمة العربية التنموية من وراء الشعار المطروح الذى تحمله وهو "تنمية الإنسان والاستثمار فى البشر" وأن الإنسان هو إدارة التنمية والهدف منها فى الوقت نفسه، ومن هنا كانت غالبية البنود المطروحة على جدول أعمال القمة التنموية تركز على تنمية الإنسان والاستثمار فى البشر من خلال التعليم والصحة ورفع مستوى المعيشة.
كانت قمة بيروت قد ناقشت عددا من الملفات المطروحة على أجندتها تزيد على 29 ملفا، وهى فى معظمها اقتصادية وهناك ملفات اجتماعية، بالإضافة إلى بنود تتعلق بمنطقة التجارة الحرة الكبرى، ومبادرة الأمن الغذائى العربى، وإستراتيجية الطاقة المستدامة 2030، وأخرى تخص السوق العربية للكهرباء، وإدارة النفايات الصلبة فى العالم العربى، والطفل والمرأة ومجميع الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى بند حول الاقتصاد الرقمى ووضع دراسة لهذا الموضوع المهم، والذى تتزايد أهميته فى المستقبل. كان لبنان قد عول الكثير على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لاستعادة ثقة الدول العربية بعد مرحلة من شبه المقاطعة سواء السياحية أم الاقتصادية، فضلا عن إمكانية إسهامها فى دفع العمل الاقتصادى العربى، خصوصا أنها تأتى بعد توقف ست سنوات، بعد آخر قمة اقتصادية استضافتها الرياض عام 2013 تستأنف الجامعة العربية عقد القمة العربية الاقتصادية.
وأكد مصدر عربى شارك فى أعمال القمة ل"الأهرام العربى"، أن هناك أسبابا مختلفة أدت إلى تراجع سقف التوقعات من قمة بيروت الاقتصادية، أهمها الظروف الداخلية الصعبة التى يمر بها لبنان، وأعتبرها أحد أهم أسباب انخفاض التمثيل العربى بها.
وجاءت قرارات "إعلان بيروت" فى ختام أعمال القمة لتستهدف تجميل وجهها، التى فرضت الأوضاع السياسية العربية انعكاساتها على الصورة التى كان من المرجو أن تظهر بها، حيث أشار الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إلى أنه "لم يكن هناك أى خلافات حادة أو صعوبة فى إقرار هذه القرارات. ففيما يتعلق بأزمة النازحين واللاجئين فى المنطقة العربية، كان من الطبيعى أن تؤكد القمة على أهميتها كأزمة إنسانية، ولو كانت فى بدايتها أزمة سياسية، لكن تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية كبيرة، فكان قرار القمة الذى دعا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية، من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية فى الدول العربية المستضيفة لهم.
كذلك طرحت القمة موضوع المرأة، على خلفية أنه لا يمكن أن يكون هناك تطور فى غيابها، لأنها نصف المجتمع، ولا يمكن أن تبقى فى ظل الرجل، فوافق المجتمعون فى القمة على برنامج إدماج النساء والفتيات فى مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، والذى يهدف إلى توعية وتثقيف وتدريب النساء وتقديم جميع الخدمات اللازمة لهنّ، معلنين التزامهم بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج.
على مستوى الطاقة وإنشاء سوق مشتركة، أكدت القمة أهمية إزالة الحواجز والعقبات التى تحول دون تنفيذها، وأكدوا أيضا الالتزام الكامل بتنفيذ القرارات التى تم اتخاذها والمشاريع التى تبنتها القمم العربية التنموية السابقة فى دوراتها المتعاقبة.
كما رحب "إعلان بيروت" بنتائج المنتدى الرابع للقطاع الخاص العربى الذى عقد على هامش القمة العربية التنموية فى بيروت، وأكد على ضرورة متابعة التقدم المحرز فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات الاتحاد الجمركى العربى أملاً فى الوصول إلى سوق عربية مشتركة.
وأكد الإعلان اعتماد الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بُغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربى، انسجاماً مع أهداف الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة فى أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتأكيداً على أهمية أن الاستثمار فى الإنسان هو أقصر طريق لتحقيق النمو الاقتصادى المطلوب، فقد اعتمدت القمة الإطار الإستراتيجى العربى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 كإطار يعزز من الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة فى المنطقة العربية، بهدف خفض مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بنسبة %50 بحلول عام 2030.
كما أكد على ضرورة تنمية المهارات وتشجيع الإبداع والابتكار بهدف بناء الإنسان وإيجاد المواطن المنتج الذى يسهم فى بناء وتنمية المجتمع العربى من أجل تحقيق مكاسب إنسانية واجتماعية واقتصادية.
