اتحاد المصارف العربية: برنامج الإصلاح المصري ساهم في الاستقرار الاقتصادي

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، اليوم الخميس، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق نتائج إيجابية ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والمستدام.
وأضاف فتوح، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر "الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة"، والذي يعقده اتحاد المصارف العربية في الغردقة بالتعاون مع البنك المركزى المصري، "اتخذت الحكومة المصرية إجراءات مهمة تهدف إلى تحسين مناخ العمال كإقرار قوانين التراخيص والاستثمار والإفلاس.
وتابع "نجحت الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نسب نمو مرتفعة بنسبة 5.2 % العام الجاري، و5.5 % العام المقبل مقارنة ب 4.2 % عام 2017.
وأضاف فتوح أن مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، تراجعت البطالة في مصر إلى 10.6% في الربع الثالث من العام المالي 2017 – 2018 وتوقع "النقد الدولي" تراجعا تدريجيا لتلك المعدلات.
وتابع " ساهمت الإصلاحات في رفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.26 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي مقابل 19 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أيضا إلى تزايد عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج التي بلغت – التحويلات- أكثر من 21 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2017 – 2018.
وأكد فتوح، أن السياسة المالية في مصر تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، مشيرا إلى توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض عجز الموازنة العامة في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال: شهدت الأوضاع الاقتصادية العامة في مصر تحولا سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، فقد تواصلت معدلات النمو في استثمارات القطاع الخاص والعام بمعدلات قوية.
وتابع "سجلت قطاعات التجارة، الأنشطة العقارية، التشييد والبناء نموا، وكذلك السياحة أكبر مساهمة في النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى سياسة تحرير سعر الصرف التي ساهمت في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية، وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.