«المركزى»: «الاحتياطى الأجنبى» فى وضع غير مسبوق.. ويُبشر بصعود متزايد

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة هو أمر طبيعى يعكس حركة دخول وخروج للاستثمارات، وهى طبيعة معروفة عن تلك النوعية من الاستثمار، وإن الاحتياطى النقدى الأجنبى فى وضع جيد جداً غير مسبوق، ومن المتوقع أن يستمر فى الصعود خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر جيدة وتعد السوق المصرية واحدة من بين أكثر أسواق العالم استقراراً وجذباً للاستثمارات.
أضاف «نجم» فى تصريحات على هامش مؤتمر «الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة» فى مدينة سهل حشيش بالغردقة، أمس، أن الدولة تتجه إلى تحقيق الشمول المالى وزيادة المدفوعات الإلكترونية، نافياً وجود أى توجه فى الوقت الحالى لطباعة فئات نقدية جديدة فئتى 500 و1000 جنيه.
وأوضح في كلمة ألقاها نيابةً عن طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن «المركزى» ليس بمعزل عن المشاركة بتلك الجهود التى لها تأثير مهم ومباشر على نمو اقتصادنا، عن طريق إنهاء الفقر والجوع والأمراض التى يمكن الوقاية منها، وخلق تنمية أكثر عدالة وبنية مستدامة، لا سيما الهدف الرئيسى المتمثل فى الحد من مخاطر تغير المناخ الناتج عن أنشطة بشرية.
وقال «نجم» إن إجمالى حجم التمويلات العقارية التى ضختها البنوك ضمن مبادرة البنك المركزى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل بلغ 14.5 مليار جنيه، وأنه من المستهدف أن يتم ضخ باقى التمويلات المخصصة لمبادرة التمويل العقارى، والبالغة 20 مليار جنيه بنهاية 2018، وأشار إلى أن التقارير الأولية لحصر عملاء مبادرة البنك المركزى للديون المتعثرة سيتم الإعلان عنها نهاية يوليو الجارى. وأوضح أن «المركزى» يستهدف الانتقال إلى المركز الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
من جهته، قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن الدراسات المتخصصة أشارت إلى أن المنطقة العربية تواجه أربعة تحديات بيئية رئيسية ناتجة عن تغير المناخ وهى أمن الطاقة والأمن الغذائى والأمن المالى والتصحر وتدهور جودة الأراضى الزراعية، وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الأراضى الجافة وشبه الجافة تبلغ نحو 90% من مجمل الأراضى العربية، مع تنامى ظاهرة التصحر حيث تخسر المنطقة العربية مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة، الأمر الذى يؤثر سلباً على واقع الأمن الغذائى، خاصة مع ازدياد نسبة التلوث البيئى والتغير المناخى.
وأوضح أن «الاتحاد» أطلق مبادرة لتطوير العشوائيات فى عام 2014 أسهمت خلالها البنوك الأعضاء بمبلغ قدره 320 مليون جنيه لتطوير المناطق غير المخططة ذات الأولوية بكل من حلوان والجيزة، وتم تحديد معايير تصنيف المناطق بما يتفق مع المعاهدات الدولية وبما يضمن حقوق السكان ومراعاة ظروفهم المعيشية.
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إنه بعد ثورة يناير 2011 تراجعت معدلات النمو الاقتصادية بشكل كبير، حيث تراجع النمو الاقتصادى (الحقيقى) من 5.1% عام 2010 إلى 1.8% عام 2011، بسبب التراجع الكبير فى النشاط الاقتصادى فى معظم القطاعات الأساسية كالصناعة، والبناء، والسياحة، وكذلك القطاع المالى.
وأوضح «فتوح»، خلال كلمته، أنه على الرغم من هذا التراجع الكبير فى النمو الاقتصادى والركود، بقيت مستويات الأسعار مرتفعة بسبب الاختناقات فى قنوات توزيع السلع فى الأسواق المحلية وعدم مرونة آليات العرض، لافتاً إلى أنه وفى ذات الوقت، كانت مستويات الاستثمار منخفضة بسبب حالة عدم اليقين التى واجهت المستثمرين بعد الثورة، مترافقة مع ضعف نمو الإقراض للقطاع الخاص.
وأشار «فتوح» إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة المصرية عام 2016 حقق نتائج إيجابية أسهمت فى استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى وإعادة مصر إلى مسار النمو القوى والمستدام، موضحاً أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات مهمة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال كإقرار قوانين التراخيص والاستثمار والإفلاس، لافتاً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر نجحت فى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى أن يحقق الاقتصاد المصرى نمواً بنسبة 5.2% عام 2018 و5.5 عام 2019، مقارنة ب4.2 عام 2017.
وأضاف «فتوح» أنه تماشياً مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، تراجعت البطالة فى مصر إلى 10.6% فى الربع الثالث من العام المالى 2017/2018، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 8 سنوات، لافتاً إلى أن صندوق النقد الدولى توقع أن تنخفض نسبة البطالة تدريجياً فى مصر فى السنوات الخمس المقبلة حتى تصل إلى نحو 7% عام 2022. وأوضح «فتوح» أن الإصلاحات أسهمت فى رفع احتياطى النقد الأجنبى إلى نحو 44.26 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 مقابل نحو 19 مليار دولار فى أكتوبر 2016 قبل تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أن عامى 2017 و2018 حملا تطورات إيجابية للاقتصاد المصرى حيث سجلت إيرادات مصر من السياحة خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018 نحو 7.25 مليار دولار مقابل 2.84 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام السابق، أى بنسبة 155.3%.
وقال «فتوح» إنه بالنسبة لعائدات قناة السويس، فسجلت ارتفاعاً ملحوظاً محققة أعلى إيراد سنوى مالى مقوماً بالدولار بإجمالى إيرادات 5.6 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/2018، مقابل 5 مليارات دولار خلال العام المالى السابق، بزيادة قدرها 600 مليون دولار أى بنسبة 13%، موضحاً أن تحويلات المغتربين ارتفعت بشكل كبير منذ تحرير سعر الصرف، حيث بلغ إجمالى التحويلات بحسب البنك المركزى المصرى نحو 21.9 مليار دولار فى الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2017/2018.
وأكد «فتوح» أن السياسة المالية فى مصر تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولى توقع أن ينخفض عجز الموازنة العامة فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 3.3% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2022.
وأوضح «فتوح»، أنه على صعيد السياسة النقدية، فقد واجهت البنك المركزى المصرى بعد ثورة يناير 2011 تحديات كبيرة فى إدارة السياسة النقدية بسبب الصدمات الاقتصادية والمالية الكبيرة الناجمة عن الأحداث السياسية والأمنية التى عاشتها مصر خلال الفترة 2011-2013.
وأضاف «فتوح»، أنه بتاريخ 14 مارس 2016، قرر البنك المركزى المصرى انتهاج سياسة سعر صرف أكثر مرونة تعكس آليات العرض والطلب لتتغلب على التشوهات فى سوق الصرف الأجنبى والتى أثرت على تداول النقد الأجنبى فى الجهاز المصرفى المصرى، موضحاً أن هذا القرار هدف إلى خلق مرونة فى سعر الصرف لاستعادة ثقة المتعاملين، وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع تدفق رؤوس الأموال من الخارج، وإيقاف نزف الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى، وتحسين وضعية الميزان التجارى والحساب الجارى لميزان المدفوعات.
وأشار «فتوح» إلى أن احتياطات البنك المركزى شهدت استمرار فى الزيادة فبلغت بنهاية عام 2017 نحو 37 مليار دولار، ما عزز إمكاناته على التدخل فى أسواق الصرف الأجنبى مستقبلاً.