شهادة عربية حول جهود الإصلاحات الاقتصادية

كانت من أكثر الكلمات قوة وتأثيرا ونالت تصفيق واستحسان الجميع فى منتدى اتحاد المصارف العربية الشهادة التى أدلى بها الأمين العام للمصارف العربية وسام فتوح، حيث قال الرجل إن ما حدث من إصلاح ونمو فى مصر يستدعى الفخر ويستوجب التطبيق والدراسة فى كثير من البلاد.
الرجل قال إن الإصلاحات التى تؤدى إلى استعادة الثقة فى الاقتصاد وتهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتتجاوز حالة عدم اليقين وتشجع على تدفق رءوس الأموال من الخارج، وإيقاف نزف الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى، وتحسين وضعية الميزان التجارى والحساب الجارى لميزان المدفوعات مقدرة جدا فى ظل تحديات مرتفعة.
وأضاف «فتوح»، أنه تماشيا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، تراجعت البطالة فى مصر مسجلة إلى 10.6% فى الربع الثالث من العام المالى 2017 / 2018، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 8 سنوات، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولى توقع أن تنخفض نسبة البطالة تدريجيا فى مصر فى السنوات الخمس المقبلة حتى تصل إلى نحو 7 % عام 2022، وأوضح «فتوح»، أن الإصلاحات ساهمت فى رفع احتياطى النقد الأجنبى إلى نحو 44.26 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 مقابل نحو 19 مليار دولار فى أكتوبر 2016 قبل تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن عامى 2017 و2018 حملا تطورات إيجابية للاقتصاد المصرى حيث سجلت إيرادات مصر من السياحة خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018 نحو 7.25 مليار دولار مقابل 2.84 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام السابق، أى بنسبة 155.3%
وقال «فتوح»، إنه بالنسبة لعائدات قناة السويس، فسجلت ارتفاعا ملحوظا محققة أعلى إيراد سنوى مالى مقوما بالدولار بإجمالى إيرادات 5.6 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017 / 2018، مقابل 5 مليارات دولار خلال العام المالى السابق، بزيادة قدرها 600 مليون دولار أى بنسبة 13%، موضحا أن تحويلات المغتربين ارتفعت بشكل كبير منذ تحرير سعر الصرف حيث بلغ إجمالى التحويلات بحسب البنك المركزى المصرى نحو 21.9 مليار دولار فى الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2017 / 2018.
وأكد «فتوح»، أن السياسة المالية فى مصر تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى توقع أن ينخفض عجز الموازنة العامة فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 3.3 % من الناتج المحلى الإجمالى عام 2022.
وقال «فتوح»، أن عام 2017 شهد تحولا كبيرا سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، فقد استمر معدل نمو الإستثمار الخاص فى الارتفاع فى عام 2016 / 2017 للعام الثالث على التوالى، فى حين استمر الاستثمار العام فى النمو بمعدلات قوية، موضحا أن قطاعات التجارة، الأنشطة العقارية، التشييد والبناء، وكذلك السياحة سجلت أكبر مساهمة فى النمو الاقتصادى، مضيفا تراجع العجز فى كل من ميزان التجارة والحساب الجارى، حيث سجل ميزان المدفوعات فائضا بقيمة 13.7 مليار دولار بنهاية العام المالى 2016 / 2017، وارتفعت احتياطات البنك المركزى إلى 27.9 مليار دولار (لترتفع إلى 32.7 مليار بنهاية العام 2017)، كما سجل النمو الاقتصادى نسبة 3.2.%.
وأكد «فتوح»، أن سياسة تحرير سعر الصرف فى تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالى ارتفاع الطلب الخارجى للناتج المحلى، وهو العامل الأساسى فى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مشيرا إلى تحسن وضعية الحسابات الخارجية بشكل كبير حيث وعلى سبيل المثال سجل ميزان المعاملات الجارية خلال الربع الأول من العام المالى 2017 / 2018 عجزا بقيمة 1.6 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق، وخلال الربع الثانى من العام المالى 2017 / 2018 بقيمة 1.8 مليار دولار مقابل 4.2 مليار للفترة نفسها من العام السابق، كما سجل الميزان التجارى تراجعا خلال النصف الأول من العام المالى 2017 / 2018 مقابل الفترة نفسها من العام السابق بقيمة 269 مليون دولار، لافتا إلى أن الاستثمار الاجنبى استمر بالتدفق ليصل مجموعه خلال النصف الأول من العام المالى 2017/ 2018 إلى نحو 3.8 مليار دولار.