اختتمت أمس فعاليات منتدى «الصيرفة الخضراء الطريق إلى التنمية المستدامة» بمدينة الغردقة الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، خلال الفترة من 26 وحتى 28 من يوليو الجارى. تناول المنتدى المفهوم الشامل للصيرفة الخضراء ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، متطرقا إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأثر التغير المناخى على الصيرفة والخدمات المالية، ودور البنوك المركزية والبنوك فى التنمية المستدامة من خلال الصيرفة الخضراء. كما ناقش أثر الصيرفة الخضراء فى دعم التحول الرقمى وإدارة المخاطر البيئية، وشمل النقاش آليات الصيرفة الخضراء لتعزيز الشمول المالى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة فى تعزيز الخدمات المصرفية المستقبلية، وهو ما سيساهم فى وضع خريطة لتحول البنوك المركزية والبنوك نحو الصيرفة الخضراء، الأمر الذى يعمل على دعم التحول الرقمى وإدارة المخاطر البيئية. كما ساهم المنتدى فى التعرف على أفضل ممارسات الصيرفة الخضراء والتمويل المستدام، واستعرض تجارب بعض البنوك مثل البنك التجارى الدولى CIB – مصر فى «النماذج والممارسات العملية فى الصيرفة الخضراء لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخى»، وتجربة البنك العربى الإفريقى الدولى فى التمويل المستدام، بجانب تجارب بعض الدول. وتطرق إلى دور الصيرفة الخضراء وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة، والدور الذى يلعبه القطاع المالى والجهات التشريعية والرقابية فى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وضمت الفاعليات عرض رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة ودور الحوكمة فى ذلك. وشارك فى المنتدى نخبة متميزة من المسئولين وقيادات القطاع المصرفى فى مصر والدول العربية، أبرزهم وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة الإدارية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ومحمد الأتربى رئيس بنك مصر، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة. جمال نجم: المنتدى يرسم رؤية واضحة للتنمية المستدامة.. وجهود «المركزى» تدعم رؤية 2030 جمال نجم محافظ البنك المركزي في حوار للمصري اليوم - صورة أرشيفية قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى كلمته الافتتاحية بالمنتدى إن موضوع الصيرفة الخضراء يحظى باهتمام عالمى، حيث أننا لسنا بمعزل عن المشاركة فى أهداف التنمية المستدامة التى نص عليها اتفاق باريس، والتى لها تأثير هام ومباشر على نمو اقتصاداتنا، وذلك من خلال القضاء على الفقر والجوع والمرض، وخلق تنمية أكثر عدالة وبيئة مستدامة، والحد من مخاطر تغير المناخ الناتج عن أنشطة بشرية. وأوضح أن جهود البنك المركزى المصرى تتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 التى تأسست على ثلاثة أبعاد رئيسة تشمل البعد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، وذلك بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم استخدامها والاستثمار بكفاءة وضمان حقوق الأجيال القادمة فى بيئة نظيفة وآمنة وصحية تؤدى إلى تنوع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية بما يضمن حياة أفضل للمواطنين. وأكد نائب محافظ البنك المركزى المصرى على ثقته الكاملة بأن فاعليات المنتدى ستشهد طرح مواضيع ونقاشات وآليات عمل تسهم فى ترسيخ مفاهيم الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة، وتشكيل رؤية واضحة للقرارات التى يجب أن تُتخذ، ومواجهة التحديات للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة للشعوب العربية. وسام فتوح: المصارف العربية مطالبة بالانخراط بشكل أكبر فى «سوق السندات الخضراء» أمين عام اتحاد المصارف العربية - صورة أرشيفية قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن جهود اتحاد المصارف العربية فى الاقتصاد الأخضر والصيرفة الخضراء بدأت مع إنطلاق القمّة المصرفية العربية - الدولية لعام 2016 التى عقدت فى روما، تحت عنوان «أثر التغيير المناخى على الصيرفة والخدمات المالية»، وذلك من أجل مناقشة دور القطاع المصرفى العربى فى مواجهة تداعيات تأثير التغير المناخى على الشرايين الحيوية للاقتصاد، بالإضافة إلى المشاركة فى المبادرة المالية للبرنامج البيئى للأمم المتحدة، فى إعداد دراسة مفصّلة حول «أهميّة الصيرفة الخضراء». وأشار إلى سعى اتحاد المصارف العربية لتكريس ثقافة مصرفية عربية تضع على رأس أولوياتها تبنّى ودعم المصارف العربية للاستثمارات والأعمال الصديقة للبيئة، وتخصيص جزء هام من محافظها التمويلية للمشروعات الصديقة للبيئة، وللمطورين العقاريين الذين يشيدون مبانٍ صديقة للبيئة، والمشاريع الزراعية التى تستخدم التكنولوجيا المتطورة لتقليل استعمال مياه الرى، والمعامل التى تقوم بتدوير النفايات، وكذلك رواد الاعمال والمبادرين العرب الذين يطورون التكنولوجيا التى تستخدم فى المشاريع الخضراء. وأكد على أن تطوير الاقتصاد الأخضر ومعه الصيرفة الخضراء، أصبحا ضرورة ملحة للعالم، وبالتأكيد للمناطق التى تغطى الصحارى جزءا كبيرا منها، حيث أنها تخفف من الآثار الكارثية لتغيّر المناخ، وبالتالى يتحتم على الحكومات العربية وضع سياسات جدية وفعالة تستقطب الاستثمار فى المشاريع الخضراء، كما طالب المصارف العربية بالانخراط بشكل أكبر فى «سوق السندات الخضراء» التى تتوجه لتمويل الإستثمارات الصديقة للبيئة. كما طالب أيضا بضرورة الاهتمام بوضع سياسات وإجراءات لتقديم أطر تمويلات جديدة، تأخذ فى الاعتبار الجوانب البيئية للمشروعات والأعمال التى تمولها، موضحا أن المنتدى يُعد فرصة جيدة للتعرف على أفضل ممارسات الصيرفة الخضراء والتمويل المستدام، واستعراض التجارب، ودور المسئولية الاجتماعية للشركات فى تحقيق التنمية المستدامة، والدور الذى يلعبه القطاع المالى والجهات التشريعية الرقابية فى إدارة المخاطر البيئية والإجتماعية فى ظل تطبيق «الصيرفة الخضراء». وقال فتوح إن مؤشرات القطاع المصرفى العربى شهدت تطورا ايجابيا خلال النصف الأول من 2018، حيث بلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى العربى لنحو 650 مصرفاً حوالى 3.4 ترليون دولار فى نهاية، وأصبحت بالتالى تشكل حوالي 140% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربي، كما تخطت الودائع ال2.1 ترليون دولار، وهو ما يدعمها فى توجيه جزء كبير من ودائعها لتمويل المشروعات الخضراء، والاستثمار النظيف الذى من شأنه تعزيز التنمية المستدامة. محمد الإتربى: الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وجهان لعملة واحدة محمد الإتربي - صورة أرشيفية قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، فى كلمته بالمؤتمر إن الصيرفة الخضراء تشجع على تبنى الممارسات الصديقة للبيئة وتسهم فى الحد من الآثار السلبية للتغير المناخى بما يعيد توازن النمو العالمى ويعزز من دور الاستدامة كمفهوم مستقبلى يحمل فى طياته فرص نمو للمجتمع والبيئة وقطاع الأعمال بأكمله، وذلك فى ظل اهتمام عالمى متزايد بقضايا الاستدامة البيئية وأهمية التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ، والحفاظ على الموارد واستخدام الخدمات البنكية فى تمويل الاقتصاد الأخضر. وأوضح أن التمويل المستدام يتيح فرصا واعدة لنمو المؤسسات المالية، ويوفر أفقا أكثر رحابة للتوسع، وتحقيق نمو مادى من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والترشيد الأمثل لاستخدام الطاقة، بالإضافة إلى تمويل الصناعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، مشيرا إلى الجهود المبذولة دوليا من جانب مجموعة العشرين ومجموعة الدول السبعة والأمم المتحدة ومجلس الاستقرار المالى بهدف تشجيع جهود إقامة نظاما ماليا مستداماً وتعزيز فرص نمو الاقتصاد الأخضر، الأمر الذى أدى إلى اتخاذ خطوات جادة على طريق إرساء أساس لإقامة نظام مالى مستدام، وتشجيع ممارسات التمويل المستدام على نحو يدمج التمويل مع الاحتياجات المجتمعية والبيئية لتحقيق نمو وتنمية متوازنة. وأشار إلى بيانات مبادرة سندات المناخ عن تسجيل إصدارات السندات الخضراء التى تستخدم عوائدها لتمويل المشروعات صديقة البيئة حول العالم مستوى قياسيا بلغ 155٫5 مليار دولار فى عام 2017 متجاوزة التقديرات السابقة، وقد تصل إلى ما بين 250 مليارا و300 مليار دولار هذا العام وشكلت الولاياتالمتحدة والصين وفرنسا 56% من إجمالى الإصدارات فى 2017، وحتى سبتمبر الماضى تم إصدار سندات خضراء بقيمة مليار دولار فقط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى صعيد عالمنا العربى، قال الإتربى إن منطقتنا العربية تواجه أربعة تحديات بيئية رئيسة ناتجة عن تغير المناخ وهى أمن الطاقة والأمن الغذائى والأمن المائى والتصحر وتدهور جودة الأراضى الزارعية، وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الأراضى الجافة وشبه الجافة تبلغ حوالى 90% من مجمل الأراضى العربية، مع تنامى ظاهرة التصحر حيث تخسر المنطقة العربية مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة، الأمر الذى يؤثر سلبا على واقع الأمن الغذائى، خاصة مع إزدياد نسبة التلوث البيئى والتغير المناخى. كما أطلقت وكالات التصنيف الائتمانى مثل «ستاندرد آند بورز» و«موديز» مؤخرا خدمات «التقييم الأخضر» المخصصة لتصنيف السندات الخضراء مثل التصنيفات الائتمانية التقليدية، وتابع «إن الحديث عن مفهوم الاقتصاد الأخضر يدفعنا بالضرورة للحديث عن مفهوم التنمية المستدامة، حيث يعتبران وجهان لعملة واحدة، وإن الاقتصاد الأخضر جاء كمقترح يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة». وأكد أن اتحاد بنوك مصر يعمل على ترسيخ نهجه المؤسسى على صعيد اللستدامة، ودعم جهود التنمية الشاملة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، إنطلاقًا من حرصه على دعم رؤية مصر 2030 فى هذا الشأن، وتتركز جهوده فى هذا الخصوص على المساهمة الفاعلة فى تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة فى تطوير العشوائيات وتنمية المجتمعات غير المخططة، والمحافظة على الموارد البيئية، حيث قام الاتحاد باطلاق مبادرة لتطوير العشوائيات فى عام 2014 بتكلفة تصل إلى 320 مليون جنيه، بالإضافة إلى بتوقيع إتفاقية تعاون مع وزارة البيئة للمساهمة فى تحسين الظروف البيئية. داليا عبدالقادر: «التشريع» و«الرقابة» و«التوعية» مفاتيح رئيسية لدعم التمويل الأخضر داليا عبدالقادر أشارت داليا عبدالقادر رئيس قطاع الاستدامة والتسويق والإعلام بالبنك العربى الإفريقى الدولى، خلال عرض تجربة مصرفها فى منتدى «الصيرفة الخضراء - الطريق إلى التنمية المستدامة»، إلى أن تطبيق الصيرفة الخضراء لم يعد رفاهية بل ضرورة، موضحة أن هناك عددا من الشروط التى يجب تطبيقها التى قد تعد تحديا أمام الكثير من البنوك. وأضافت خلال فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر الصيرفة الخضراء حول استراتيجيات البنوك المركزية والبنوك نحو التحول للصيرفة الخضراء أن التحول نحو الصيرفة الخضراء يأتى من التشريعات، والمنظمين، وليس من القطاع المصرفى، وبالتالى لابد من وجود توجه من الدولة، بالإضافة إلى توافر إدارات مسئولة عن تحقيق هذه الأهداف بالبنوك، ووجود وعيا مجتمعيا بالأمر وقناعة حقيقية، وهو ما يتطلب تغيير الثقافة. وقالت إن البنك قام بدعم المشروعات التى تخدم البيئة، وتخريج دفعات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما جعل للبنك الخطوة الأولى نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال برنامج مستدام، لافتة إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات لتحقيق التنمية المستدامة، والتحوط لأية تغيرات مناخية أو بيئية، أبرزها الطاقة الشمسية واصفة إياها ب«بترول مصر فى السماء». وأكدت أن البنك العربى الإفريقى الدولى يعتبر أول بنك يمول الطاقة الشمسية، حيث قام بتمويل مشروع بنبان بأسوان والذى يعد أكبر حقل لانتاج الطاقة الشمسية. وأوضحت أن البنوك مؤسسات هادفة للربح وليس من الضرورى عليها أن تدعم المشروعات المتوافقة مع البيئة التى تحقق التنمية المستدامة، ولذلك لابد أن تحقق عوائد من هذه التمويلات، وهو ما يحتم وجود مبادرة لتحفيز الصيرفة الخضراء من الرقيب والمشرع المتمثلين فى الدولة، مضيفة أن أى تحول يتطلب وضع سياسات، وهيكل للتنفيذ، مع العمل على تغيير الثقافة. عدنان يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين: الاقتصاد المصرى يتحرك للأفضل.. واستمرار الإصلاح «كلمة السر» عدنان يوسف، أمين عام اتحاد المصارف العربية، يتحدث خلال حوار مع المصري اليوم، القاهرة، 21 مارس 2011. - صورة أرشيفية توقع عدنان يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين ورئيس اتحاد المصارف العربية سابقاً، أن يواصل الاقتصاد المصرى تقدمه ويحقق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن القيادة السياسية لمصر نجحت فى استعادة ثقة المواطنين ومجتمع الأعمال والمستثمرين، وكذلك المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى ومستقبل أدائه». وأردف «وانعكس ذلك إيجابيا على التقارير الدولية الصادرة مؤخرا حول الاقتصاد المصرى عن صندوق النقد الدول والبنك الدولى ووكالات التصنيف الدولية. وقد أشاد صندوق النقد الدولى فى تقريره الذى صدر حديثا باستمرار تحسن الوضع الاقتصادى خلال 2018، بعدما تبنت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية حزمة متنوعة من السياسات والإجراءات فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ محطته الرئيسة فى نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف إلى جانب عدد من الإجراءات الخاصة بضبط أوضاع المالية العامة، وتعزيز السياسة النقدية وتحفيز الاستثمارات، مما أسهم فى تحقيق ثمارا إيجابية انعكست فى تعافى العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة خلال النصف الأول من العام المالى 2017- 2018». وتابع «قد انعكس ذلك على الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المعلنة التى أوردتها النشرة الاقتصادية الأخيرة للبنك المركزى المصرى، حيث حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو 5.2% خلال النصف الأول من العام المالى 2017- 2018 مقارنة ب3.6% خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، مع استهداف الوصول لنسبة 7% بحلول عام 2021 - 2022، وذلك فى ضوء استمرار الإصلاحات الهيكلية. وقال إن البنك المركزى المصرى عمد إلى تشديد السياسة النقدية بصورة مؤقتة؛ لاحتواء الضغوط التضخمية التى تسارعت وتيرتها منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وهو الأمر الذى سجل نجاحا ملحوظا، ليشهد معدل التضخم العام تراجعا تدريجيا ليقتصر على نحو 21.9% فى ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 33% فى يوليو من ذات العام، ويواصل تراجعه إلى نحو 17.1% و14.4% خلال شهرى يناير وفبراير 2018 على الترتيب. كما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ عام 2011-2012 ليسجل 11.2% فى نهاية مقابل 12.4% فى ذات الفترة من العام السابق عليه. وأضاف «ارتفعت الاستثمارات الكلية المنفذة فى خطة الدولة خلال النصف الأول من عام 2017-2018 لتصل إلى 533 مليار جنيه بنسبة ارتفاعا 46% عن ذات الفترة من العام السابق، وبلغ حجم الاستثمارات العامة 95 مليار جنيه خلال الربع الثانى من عام 2017- 2018 بنسبة ارتفاع 86% عن ذات الفترة من العام السابق». أكد أن المعاملات الخارجية للاقتصاد المصرى شهدت تحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ الفائض الكلى لميزان المدفوعات خلال النصف الأول من عام 2017-2018 نحو 6.5 مليارات دولار. ونوه أن الحكومة حرصت خلال الفترة الماضية على الارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية وتطوير آليات استهداف الدعم للوصول للفئات الأولى بالرعاية، حيث أقرت حزمة متكاملة من الإجراءات المالية والاجتماعية بمبلغ 85 مليار جنيه إضافية لدعم شبكة الحماية الاجتماعية خلال عام 2017- 2018. عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك: البنك العقارى أصبح منافساً قوياً فى السوق المصرفية المصرية[image:8] قال عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن مجلس الإدارة انتهج طريقا محفوفوا بالمخاطر، وهو طريق الإصلاح والتطوير إلى جانب محاولات إيقاف نزيف الخسائر مع الحفاظ على جميع العاملين بالبنك وعدم المساس بمخصصاتهم المالية، وهو ما أسفر عن نجاح البنك خلال فترة وجيزة لا تتعدى ال6 أشهر من تحقيق إجمالى سيولة مستثمرة تجاوزت ال11 مليار جنيه بدون عملاء الودائع لأول مرة منذ سنوات. وأضاف أن البنك نجح أيضا فى تغطية فجوة المخصصات، وخلق فائض مخصصات يقدر ب1.2 مليار جنيه، وشهدت محفظة الودائع بالجنيه المصرى قفزة هائلة تجاوزت ال30 مليار جنيه بنسبة 200%، وارتفعت محفظة القروض إلى 10 مليارات جنيه بنسبة 100%، وارتفعت الحصيلة الدولارية فى البنك من صفر إلى 150 مليون دولار. وأشار إلى أنه فيما يخص الأصول المستكملة للبنك نجح البنك فى بيع قرية لونج بيتش بالعين السخنة بمليار ومائتى مليون جنيه، كما تم إنهاء التعاقد مع شركة الإدارة الخاصة بالفندق المملوك للبنك بالغردقة، ونجحت الإدارة الجديدة من تحويل الخسائر التى لحقت به إلى إيرادات بلغت 40 مليون جنيه فى ستة أشهر فقط، هذا بالإضافة إلى بيع مجموعة أخرى من الأصول نتج عنه انخفاض محفظة الأصول الراكدة بنسبة 50%، كما انخفضت محفظة الديون المتعثرة بنفس النسبة. نوه أنه فى إطار سعى البنك إلى التجديد والابتكار قام البنك بإصدار منتجات مصرفية جديدة من خلال قطاع التجزئة المصرفية مثل القروض الشخصية، وحسابات العائد التصاعدى، والبطاقات الائتمانية «الماستر كار». وتابع «على صعيد محفظة الائتمان، فقد نجح البنك فى استقطاب عددا يزيد عن ال40 عميلا فى مجالات التطوير العقارى، والغاز، وحاويات البترول، وهى أنشطة جديدة على البنك، كما بدأ البنك فى تحسين وتطوير الشبكة الإلكترونية». واستطرد أنه بالرغم من الأوضاع المالية المعقدة التى يمر بها البنك وحرصا على رفع الروح المعنوية للعاملين بالبنك وتحفيزهم على زيادة الجهد من أجل تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير؛ فقد شرعت إدارة البنك فى تحسين المستوى المعيشى والعلمى لكافة العاملين بالبنك من خلال إصدار حزمة من القرارات، تمثلت فى صرف دعم لمواجهة غلاء المعيشة لكافة العاملين وتخصيص معاشا تكريميا لأسر المتوفين طول عمر المجلس الحالى، وزيادة مخصص العلاج الطبى، وإقرار نظام إثابة للعاملين المجيدين والمتميزين، وهو ما لاقى استحسانا من جميع العاملين بالبنك ولاقى إشادة واستحسانا من البنك المركزى.
