مصر.. إلى الأمام.. كيف تحولت التحديات والمخاطر إلى فرص ونجاحات؟

دعم الحضور المصرى خارجياً للدفاع عن المصالح المصرية ودعم الأمن القومى

الانتهاء من تنمية سيناء 2020 بتكلفة تزيد على 275 مليار جنيه

بطموحات تعانق السماء، وآمال وأحلام تداعبان الجميع، وبروح الوطنية التى يلتحف بها المصريون، وبنظرة ثاقبة لمستقبل مشرق يبدو أنه على مرمى حجر، وبقفزات محسوبة فى الداخل والخارج، وبإصرار وعزيمة لا تلين مع وعد بالعمل الجاد والنظر للأمام دون الالتفات لمحاولات التعطيل والعرقلة، بهذه الروح يبدأ الشعب المصرى فترة ثانية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تعهد منذ اليوم الأول بالعمل المخلص والأمين، من أجل بناء مصر الجديدة التى تدشن مستقبلاً مختلفاً للأجيال الحالية والمقبلة، فما الملفات التى تم حسمها فى الفترة الأولى للرئيس؟ وما التحديات والملفات التى ستشكل عصب الجهد المصرى خلال السنوات المقبلة؟ وإلى أى مدى تختلف الفترة الجديدة للرئيس عن الفترة الأولى؟ وما الأرباح والثمار التى سيجنيها المواطن المصرى فى ظل النجاحات الكبيرة فى الداخل والخارج التى حققتها الدولة المصرية فى السنوات الأربع الماضية؟

الأمم العظيمة تحول التحديات والمخاطر إلى فرص ونجاحات، وهذا ما نجح فيه الرئيس السيسى فى ولايته الأولى التى ارتكزت على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها تثبيت أركان الدولة التى أكد الرئيس أن هذه المرحلة قاربت على الانتهاء، فعندما تولى الرئيس السيسى حكم البلاد كانت البنية التحتية مدمرة نتيجة لعدم الاستثمار فى هذا القطاع منذ 2011، والإرهارب يهدد الدولة المصرية ليس فقط فى سيناء، لكن فى الوادى والدلتا أيضا، وموارد الدولة محدودة للغاية فى ظل تقسيم الميزانية إلى ثلاثة أقسام هى الثلث للمرتبات، والثلث الثانى لخدمة الدين، والثلث الأخير فقط هو ما تتحرك فيه الدولة لتوفير الاحتياجات والخدمات للمواطن المصرى.

وسط كل هذه التحديات أطلق الرئيس السيسى دعوته الشهيرة بأن مصر لا يمكن أن تنكسر، وأن مصر قادرة على النهوض والعودة مرة أخرى للمسار الصحيح، ونجح الجيش والشرطة المصرية وخلفهما الشعب المصرى، وبقيادة وعزيمة لا تلينان من الرئيس السيسى فى دحر الإرهاب وهزيمته، وما تبقى منه إلا خلايا سيتمكن أبطال الجيش والشرطة المصرية من تصفيتهم فى أقرب وقت.

وتبنت الدولة المصرية سياسية خارجية متمايزة عن الجميع جعلت مصر هى "الوجه المقبول" لحل نزاعات وصراعات المنطقة، كما أن سياسة " ضبط مسافات الاتفاق والاختلاف " ساعدت الدولة المصرية فى الانفتاح على كل القوى الدولية دون أن ترتمى فى أحضان أحد، لتسير مصر لأول مرة منذ فترات طويلة بسياسة خارجية تهدف لتحقيق مصالح الشعب المصرى، والحفاظ على الأمن القومى، وتأمين وصول احتياجات المصريين من الخارج.

تراجع الإحساس بالغلاء

وبرغم الصعوبات الاقتصادية التى مر بها الشعب المصرى، فإن خطة الإصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها، فالاستثمار الخارجى المباشر زاد بنسبة كبيرة وصلت قبل الدخول فى عام 2018 إلى 7.9 مليار دولار، وهذا الرقم كان مستحيلاً دون تحرير سعر الصرف الذى ظهرت آثاره الإيجابية فى زيادة الصادرات المصرية فى نهاية 2017 والنصف الأول من 2018 ،كما زادت تحويلات المصريين من الخارج لأرقام قياسية زادت عن 29 مليار دولار فى 18 شهرا، ووصل الاحتياطى من العملات الأجنبية فى البنك المصرى إلى أعلى من 44 مليار دولار، لأول مرة فى تاريخ البنك المركزى المصرى، كما أن معدلات التضخم تراجعت بعد أن وصلت 33%، وتخطط الحكومة للوصول إلى 13% تضخم، كما أن العجز فى الميزان التجارى تراجع بطريقة فاقت التوقعات نتيجة لتراجع الواردات وزيادة الصادرات مع تراجع واضح للعجز فى الميزانية الجديدة، ووفقا لبيانات الحكومة، فقد شهدت فاتورة استيراد السلع الإستراتيجية تراجعا خلال العام الماضى بنحو 3%، لتسجل 10.628 مليار دولار مقابل 10.962 مليار دولار خلال 2016، فى حين ينتظر أن تحقق مصر طفرة صناعية من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر، التى تكشف حجم الفرص التى يمكن أن يعمل بها المستثمرون فى كل المجالات، وهنا قد يسأل البعض: لماذا لا يشعر المواطن بالتحسن الكبير برغم هذه المؤشرات الاقتصادية المهمة؟ لأن هذه المؤشرات تتعلق بما يسمى "بالاقتصاد الكلى" وهو أمر ضرورى وحتمى للانتقال للمرحلة الثانية وهى الاقتصاد الجزئي، فالمرحلة الأولى التى أنفقت فيها الدولة المصرية المليارات من أجل بناء البنية التحتية كانت ضرورية لجذب المستثمرين، لأنه لا يوجد استثمار دون البنية التحتية.

نجاحات برغم الضغوط

وبرغم كل هذه الضغوط التى كانت فى الولاية الأولى نجح الرئيس السيسى فى تحقيق إنجازات، لعل أبرزها حفر قناة السويس الجديدة، وسداد جزء كبير من مديونيات شركة التنقيب الأجنبية عن الغاز والنفط، وهو ما أسهم فى جذب الكثير من الشركات، وكان أبرز ثمار هذه الرؤية اكتشاف حقل ظهر العملاق، واكتفاء مصر ذاتيا من الغاز بنهاية العام الحالى، بل تحويل مصر لمركز للطاقة تصدر الكهرباء والغاز للخارج بعد أن كانت الكهرباء تقطع لساعات طويلة قبل وصول الرئيس السيسى للحكم.

ولا ينسى أحد تجربة مصر التى يحاول العالم استنساخها فى القضاء على فيروس "سى" الذى راح ضحيته آلاف المصريين، ولا يمكن أن ننسى شبكة الطرق العملاقة، ومحطات الكهرباء الثلاث فى بنى سويف وكفر الشيخ والعاصة الإدارية الجديدة.

وتأتى ملفات الصحة والتعليم والبحث العلمى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية فى الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تثبيت أركان الدولة، والانتهاء من البنية التحتية، وقد تحدث الرئيس السيسى عن تلك الملفات فى مناسبات عديدة خلال ولايته الأولى، مؤكدا أنها ملفات ذات أولوية، وأن الدولة لم تهملها كما يروج البعض، لكن مرحلة البناء وتثبيت الدولة كانت تستدعى إجراءات متوازية فى كل المجالات.

وأكد الرئيس السيسى فى لقاءات ومؤتمرات عديدة، أن المواطن المصرى يستحق الحصول على خدمة طبية متميزة، وأن ملف التعليم والبحث العلمى ذو أولوية لدى الرئاسة، وستشهد الفترة المقبلة تطورا فى تلك الملفات التى تحتاج أموالا ضخمة للاستثمار فيها وتطويرها، ومن المنتظر أن تبدأ الدولة تنفيذ أولى مراحل التأمين الصحى الشامل خلال العام الجارى فى مدينة بورسعيد، وهو القانون الذى تعول عليه الدولة فى تحسين الخدمة الطبية لكل المصريين.

أما فيما يخص التعليم، فقد أوضح الرئيس السيسى أن منظومة التعليم فى مصر تضم 22 مليون شخص، وفى دول العالم يتكلف الشخص الواحد 10 آلاف دولار سنويا، قائلا:"لو فرضنا أننا سنصرف على الشخص الواحد 10 آلاف جنيه فقط، وليس دولارا فإننا نحتاج 220 مليار جنيه، وهذا الرقم غير موجود.

التحدى الثانى الذى توليه الدولة اهتماما كبيرا وينتظر فيه المواطنون نتائج إيجابية، هو ملف التصنيع المحلى، إذ ينتظر أن يشهد التصنيع المحلى قفزة كبيرة خلال السنوات المقبلة، خصوصا بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وإقرار قانون الاستثمار الجديد، وتفعيل منظومة مراكز خدمة المستثمرين، وإطلاق الحكومة للخريطة الاستثمارية لمصر.

المواطن ورفع الأسعار

ضمن أهم الرسائل التى بعثها المصريون للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حواره التليفزيونى "شعب ورئيس"، الذى أُذيع قبل قبل الانتخابات الرئاسية 2018، جاءت رسالة الأسعار وارتفاعها فى المقدمة، ورد الرئيس على تساؤلات المواطنين، بتأكيد أنه يعلم جيدا أن الموطنين تحملوا كثيرا، واعدا إياهم بأن تشهد الفترة المقبلة تحسنا ملحوظا فى هذا الملف.

275 مليارا لتعمير سيناء

فى 26 فبراير الماضى، وأثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسيى لمقر قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، قال السيسى إن تنمية سيناء تحتاج 275 مليار جنيه، وإن 175 مليارا من هذا الرقم تم تدبيرها من صناديق عربية شقيقة بقروض ميسرة لصالح تعمير سيناء.

وأضاف الرئيس فى خطابه للمصريين من شرق قناة السويس:"الجزء الباقى ستتحمله الحكومة والقوات المسلحة والشعب المصرى"، مطالبا المصريين بالتبرع لصالح تنمية سيناء فى حساب خاص لصندوق تحيا مصر ، مؤكداً أن المشروع يجب أن ينتهى قبل 2020، ما يزيد من التحدى فيما يخص جمع تلك الأموال لإنجاز المشروعات الموضوعة ضمن خطة تنمية وتعمير سيناء، وبالفعل أطلق صندوق "تحيا مصر" عقب تصريحات الرئيس مبادرة تنموية جديدة تتعلق بتنمية سيناء، تحمل اسم "سيناء غالية علينا"، استجابة لدعوة الرئيس، وبدأ المواطنون التبرع لصالح المشروع، ولكن هل يخوض المواطنون التحدى بالجسارة الكافية لتنمية سيناء وفق الخطة والمدى الزمنى المحددين؟، حيث يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الثانية إلى مواصلة العمل لمواجهة الإرث الثقيل من التحديات والمشكلات من التجريف السياسى والتردى الاقتصادى والظلم الاجتماعى وغياب العدالة التى عانى منها المواطن المصرى لسنوات ممتدة.

العمل بالتزامن

العمل بالتزامن .. ويد تبنى ويد ترفع السلاح أصبحت تشكل روح عمل المصريين مع الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية، وتسير عليها الدولة المصرية خلال الولاية الجديدة للرئيس السيسى، فمن المقرر أن يعمل الرئيس السيسى خلال الفترة الثانية على متابعة خطط التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب التى تواجهها مصر بما فى ذلك ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية، فضلا عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعد أهم الملفات الرئيسية خلال الفترة الثانية الحرص على مواصلة تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة وبناء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودى الدخل وتنمية المناطق المهمشة، فضلا عن العمل بقوة لاستعادة الدولة المصرية لهيبتها مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطنى الذى أنشئت من أجله.

محاربة الفساد

كما يعد ملف محاربة الفساد توجها قوميا حاكما لعمل هذه المؤسسات، بجانب مواصلة تدشين المشروعات الوطنية العملاقة وتوفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن الملفات المهمة خلال الولاية الثانية أيضا مواصلة العمل لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية لخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء، والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية والتعاون مع كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند، التى من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة فى الفترة المقبلة والتى ستمر حتما من خلال قناة السويس، واستمرار العمل فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، فضلا عن مشروع الشبكة القومية للطرق وإقامة الشبكة القومية للطرق والمشروع القومى للمدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة.
ويعد المشروع القومى للإسكان من أهم الملفات الرئيسية خلال الولاية الثانية، حيث يتم تنفيذ المشروع فى كل أنحاء الجمهورية سواء داخل نطاق المحافظات أم فى نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعتبر هذا المشروع هو الأضخم فى تاريخ مصر المعاصر، بجانب استمرار تنفيذ المشروع القومى للكهرباء، حيث تعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها وتطوير محطات التحكم.

بناء الإنسان

كما يعد ملف مشروعات بناء الإنسان المصرى وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية من أهم الملفات الرئيسية، حيث تواصل الدولة العمل بكل قوة فى مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر فى مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودى الدخل وتطوير القرى الأكثر احتياجًا ومصر بلا غارمات، والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وبنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة.