10 تحديات أمام السيسي في الولاية الثانية

الرئيس والولاية الثانية.. السيسي يستكمل مسيرة التنمية.. خطة مستقبلية لمختلف القطاعات.. الشباب والتعليم والصحة والبعد الاجتماعي على رأس الأولويات.. والنقل والصناعة والسياحة والاتصالات تتصدر المشهد
يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الولاية الثانية إلى مواصلة العمل لمواجهة الإرث الثقيل من التحديات والمشكلات من التجريف السياسي والتردي الاقتصادي والظلم الاجتماعي وغياب العدالة التي عانى منها المواطن المصري لسنوات ممتدة.
كما يسعى الرئيس إلى تطوير منظومات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والنقل والتموين السياحة والبترول والصناعة والاتصالات الري التعليم والشباب، فضلا عن الحفاظ على السياسية الخارجية وإقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول والانفتاح على أفريقيا والحفاظ على الأمن القومي العربي.
ومن المقرر أن يعمل الرئيس السيسي خلال الولاية الثانية على متابعة خطط التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب التي تواجهها مصر بما في ذلك ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية تسهم في تحسين البنية التحتية، فضلا عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
كما يتابع الرئيس ما تم إنجازه في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة، بجانب إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وجهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير وانتظام خدمات الكهرباء، فضلا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق.
كما يسعى الرئيس السيسي أيضًا إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة وإجراءات توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وإجراءات الحفاظ على استقرار الأسواق وضبط الأسعار وتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وجهود الدولة في إزالة التعديات على الأراضي المملوكة لها في مختلف المحافظات.
وتعد أهم الملفات الرئاسية خلال الولاية الثانية الحرص على مواصلة تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة وبناء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة فضلا عن العمل بقوة لاستعادة الدولة المصرية لهيبتها مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطني الذي أنشئت من أجله.
كما يعد ملف محاربة الفساد توجهًا قوميًا حاكمًا لعمل هذه المؤسسات، بجانب مواصلة تدشين المشروعات الوطنية العملاقة وتوفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن الملفات المهمة خلال الولاية الثانية أيضا مواصلة العمل لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية لخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية والتعاون مع كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة المقبلة والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.
كما يعد المشروع القومي لتنمية سيناء من الملفات المهمة، حيث تعمل القوات المسلحة بمشاركة العديد من الشركات الوطنية على إنشاء وحدات سكنية في شبه جزيرة سيناء وتنمية أرض الفيروز زراعيا وصناعيا واستمرار العمل في مشروع المليون ونصف المليون فدان فضلا عن مشروع الشبكة القومية للطرق وإقامة الشبكة القومية للطرق والمشروع القومي للمدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة.
ويعد المشروع القومي للإسكان من أهم الملفات الرئاسية خلال الولاية الثانية، حيث يتم تنفيذ المشروع في كل أنحاء الجمهورية سواء داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويعتبر هذا المشروع هو الأضخم في تاريخ مصر المعاصر بجانب استمرار تنفيذ المشروع القومي للكهرباء، حيث تعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها وتطوير محطات التحكم.
كما يعد ملف مشروعات بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية من أهم الملفات الرئاسية، حيث تواصل الدولة العمل بكل قوة في مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر في مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودي الدخل وتطوير القرى الأكثر احتياجًا ومصر بلا غارمات والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وبنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة.
كما يعد قطاعات الأمن ومكافحة الإرهاب ودعم التعليم ومشروعات المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية من الملفات الحيوية ومواصلة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامي لتحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية وعودة التدفقات السياحية.