مبعوث الأمم المتحدة بليبيا ل«الأهرام العربي»: عقد الاستفتاء على الدستور خلال الأسابيع المقبلة يدعو للتفاؤل

- الملتقى الوطنى الليبي الجامع سيعقد نهاية يونيو
- ليس صحيحا أن خطة العمل تلغى اتفاق الصخيرات
- التدخلات الخارحية فى الشأن الليبي أمر خطير
أعرب غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة بليبيا عن تفاؤله بإمكانية الاتفاق على عقد استفتاء على دستور جديد فى ليبيا خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى وجود تقدم حقيقي فى بدأ عقد انتخابات بلدية قبل نهاية هذا العام فى 75 بلدية من أصل 104 تنتهى مدتها هذا العام، مضيفا أن عقد الانتخابات الرئاسية لا يزال غير ممكنا قبل إقرار الدستور فى الاستفتاء، معربا عن أمله فى عقد الملتقى الوطنى الجامع لليبيين بعد عيد الفطر فى منتصف يونيو القادم، نافيا أن تكون خطة العمل التى يسير عليها تمثل إلغاء لاتفاق الصخيرات.
وأكد سلامة فى تصريحات خاصة ل«الأهرام العربي» أنه يسعى لإقرار الدستور وإجراء الانتخابات قبل ديسمبر القادم فى الذكرى الثالثة لاتفاق الصخيرات بحيث لا يكون هناك حاجة للاتفاق وقتها لأن ليبيا ستكون محكومة بدستور دائم وعقد انتخابات ذات مصداقية.
وحذّر سلامة من التدخلات الخارجية فى الشأن الليبي إلا أنه أشار إلى انخفاض وتيرتها بعض الشيء مؤخرا، مستبعدا إمكانية انقسام الأراضى الليبية.

وأوضح سلامة أن خطة العمل التى تم إطلاقها وتبنتها الأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى تسير إلى الأمام بكل عناصرها، مستدركا أنها لا تسير بالسرعة التى كان يتمناها ولكنها تسير بالاتجاه الصحيح، فكل عناصر الخطة تتقدم، فمثلا موضوع الدستور هناك نص دستوري تم تبنيه من قبل الهيئة التأسيسية فى 29 يوليو 2017 ولكن لسوء الحظ كانت هناك دعاوى مقامة ضد هذا النص أمام المحاكم النيابية وقد جزمت المحكمة العليا فى 14 فبراير الماضى أن النص قابل لأن يذهب للاستفتاء.
وأضاف أن ما نحتاجه الآن هو قانون الاستفتاء، والتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة للاتفاق على نفس النص للدعوة للاستفتاء، موضحا أن بعثة الأمم المتحدة قدمت كل ما يمكن أن تقدمه من دعم لوجستي للمفوضية العامة للانتخابات لإجراء الاستفتاء فور توافق المجلسين على نص قانون الاستفتاء، وهناك عمل فى هذا الاتجاه، وهناك نص صدر عن مجلس الدولة ونص صدر عن المفوضية العامة للانتخابات ونص عن مجلس النواب ونحاول التوفيق بين هذه المشاريع الثلاثة لكى يكون هناك مشروع قانون واحد، وعندما يتم تبنيه فإن إجراء الاستفتاء على الدستور يصبح ممكنا، معربا عن أمله أن يتم ذلك فى الأسابيع المقبلة.
وحول إمكانية عقد الانتخابات سواء البلدية أو النيابية، قال المبعوث الأممى لليبيا أن هناك ثلاثة مستويات للانتخابات، والمستوى الأول هى الانتخابات البلدية وهناك لجنة خاصة فى ليبيا للانتخابات البلدية وهناك 75 بلدية من أصل 104 تنتهى مدتها هذا العام، وقد قدمت بعثة الأمم المتحدة كل الدعم اللوجستي لتلك اللجنة لتبدأ فى عملية الانتخابات البلدية تدريجيا من الان و حتى نهاية العام الحالى، وستجرى الانتخابات الأولى فى 22 أبريل الحالى فى مدينة الزاوية و بني وليد وستليها انتخابات بلدية اخرى فى كل البلديات التى تنتهى مدة المجلس البلدى فيها هذا العام، وبالتالى هناك تقدم حقيقي أيضا فى هذا الموضوع.
وأضاف أنه بالنسبة للانتخابات النيابية، فالأمر مفرح جدا لأنه بعد عمل كثيف مع مختلف الفئات التى قاطعت الانتخابات أعوام 2012 و 2014 تم فتح باب التسجيل على اللوائح الانتخابية وكانت النتيجة أكثر من المتوقع بكثير، إذ سجل أكثر من مليون ليبى جديد لاسيما من النساء و الشباب وزادت نسبة المسجلين على اللوائح الانتخابية من الذين بلغوا 8ا عاما وبالتالى لديهم الحق فى الانتخاب من 31٪فى ديسمبر الماضى إلى 54٪،
وتابع أن هناك تقدما، واليوم الذى نتمكن فيه من إنتاج قانون للانتخابات فى مجلس النواب فأننا سنذهب لعقد هذه الانتخابات،و هناك عمل الآن على عدة شروط لإنجاح هذه الانتخابات القادمة و منها ان يكون لها قانون و ان تكون الظروف الأمنية مقبولة نسبيا وأن يقدم الليبيون التزاما بالقبول بنتيجة الانتخابات قبل إجرائها.
وبالنسبة لإمكانية عقد الانتخابات الرئاسية، أشار سلامة إلى أنها "أصعب لأننا نحتاج إلى نص دستوري لإجرائها وبالتالى إذا تم إقرار الدستور على خير فى الاستفتاء فإن به نصوصا تحدد طريقة انتخاب الرئيس وصلاحياته، وإذا لم يتم إقرار الدستور أما بسبب عدم إجراء الاستفتاء أو بسبب انتصار لا على نعم فى نتيجة الاستفتاء، فالطريق سيكون وقتها فى اتجاه تعديل الإعلان الدستورى لعام 2011 لكى يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية، اذا لدينا هنا أيضا تقدم و لكنه تقدم لايزال غير كاف.
وحول إمكانية عقد مؤتمر وطنى لليبيين كما تتضمن خطة العمل فى ظل الانقسامات الحالية أكد المبعوث الأممى أن "عقد المؤتمر الوطنى أمر فى غاية الأهمية لأنه يشرك عموم الليبين فى العملية السياسية و قد بدأنا بالفعل منذ عشرة ايام ملتقيات محلية فى سبع مدن خلال العشرة أيام الاخيرة وأمامنا نحو ثلاثين مدينة مجرى فيها هذه الملتقيات و سنستمر فى إجرائها حيث تلقى صدى واسعا بين الليبيين، وهذا أمر مفرح وآمل أن نتمكن من عقد الملتقى الوطنى الجامع فورا بعد عيد الفطر، إذا مختلف العناصر التى تتألف منها خطة العمل تسير بالاتجاه الصحيح،لكن بوتيرة دون الوتيرة التى كنت أتمناها.
ونفى سلامة أن تكون خطة العمل بديلا عن اتفاق الصخيرات الذى لم يتم تنفيذه أو تعديله، مؤكدا أن "خطة العمل هى ضمن اتفاق الصخيرات الذى تم وضعه لفترة عام، و لكن كان على الليبيين أن يقدموا على عدد من الأمور من المرحلة الانتقالية الى المرحلة النهائية و لم يقوموا بهذا، و تم تمديد اتفاق الصخيرات لعام جديد و فى بداية العام الثالث و كنت قد عينت منذ ثلاثة أشهر فقط كمبعوث للامم المتحدة فى ليبيا وجدت انه لم يتم القيام بالمطلوب ولهذا تم مد اتفاق الصخيرات لفترة جديدة، و كان قرار مجلس الامن واضحا فى 14 ديسمبر الماضى بأن يبقى اتفاق الصخيرات ساري المفعول حتى يكون هناك دستور و انتخابات، و لذلك أسعى بكل جهدى أن يكون هناك دستور وان تجرى الانتخابات قبل نهاية هذا العام بحيث عندما تأتى الذكرى الثالثة لاتفاق الصخيرات ديسمبر القادم لا يكون هناك حاجة له لان ليبيا ستكون محكومة بدستور دائم و عقد انتخابات ذات مصداقية".
وحول التدخلات الخارجية المستمرة فى ليبيا، أشار المبعوث الأممى إلى أن تلك التدخلات الخارحية مازالت مستمرة ولكنها ربما خفت بعض الشئ لأن هناك جدية أكبر فى المجتمع الدولى لوقف تدفق السلاح لليبيا، وقد قامت السلطات اليونانية والتونسية بتوقيف باخرتى سلاح كانتا متجهتين إلى ليبيا، كما أننا نعمل مع الأمين العام للامم المتحدة للحديث مع الدول التى تتدخل فى الشأن الليبي لتخفيف هذا التدخل، و بالطبع لن يتوقف التدخل بصورة عجائبية أو مفاجئة، ولكن التدخلات الخارجية أصبحت أضعف منا كانت عليه منذ تسلمى منصبى فى أغسطس الماضى، هل هذا كافيا ؟ لا وعلينا أن نعمل لكى تتوقف تماما.
وأضاف أن التدخل الخارجي لا يتم فقط من قبل دول، فالسيادة الليبية منتهكة من قبل دول و لكنها منتهكة ايضا من قبل مجموعات مسلحة تأتى من دول جوار أحيانا لاسيما من الجنوب و هى منتهكة ايضا بسبب العبور غير المنضبط تماما من المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون ويخرجون كما يشاءون بسبب انعدام وجود دولة قادرة و فاعلة ومتمكنة من حماية حدودها، لذلك فأن المس بالسيادة الليبية لا يتم فقط من قبل دول بل من قبل أفراد و مجموعات و هجرة غير شرعية و تجار سلاح و من خلال اعمال تهريب واسعة تقوم بها مجموعات مسلحة من ليبيا الى الخارج للنفط و مشتقاته و سلع مدعمة، اذا السيادة حاليا ليس فى وضع مثالى.
وأكد سلامة أن هناك عملا سيتطلب سنوات لكى تقوم دولة فى ليبيا تتمكن تماما من مراقبة حدودها، و هناك عمل يبذل و لكن من يعتقد أن الأمر سيكون تمام و كامل الإنجاز خلال أسابيع أو أشهر ساذج.

وبالنسبة لتقييمه لدور دول الجوار لليبيا ومصر تحديدا قال سلامة: " أننى أشعر بالارتياح تماما للتفاهم الذى تم منذ حوالى عام بين مصر والجزائر وتونس لإقامة لجنة ثلاثية تجتمع بصورة دورية للتفاهم حول معالجة المسألة الليبية و كان اجتماعهم الأخير فى تونس منذ حوالى شهر، وأعتقد أن هذه اللجنة مهمة لأن دول الجوار بسبب انعدام الأمن فى ليبيا و دخول السلاح و الإرهابيين إلى أراضيها من ليبيا، وبالتالى هناك مصلحة مشتركة بين الدول الثلاث و كذلك النيجر و تشاد و السودان لكى يتمكنوا جميعا من محاولة مساعدة الليبين على ظبط حدودهم،خاصة وأنه حاليا ليس هناك سلطة قادرة وفاعلة وشرعية متمكنة من عمليات ظبط الحدود، ولذلك ليبيا بحاجة لان يهتم جيرانها ان يكون ظبط الحدود حقيقيا ولا يعبرها عابر ولا تنظيم إرهابى، ولهذا فأنني أؤيد هذا التلاقى الثلاثى بين مصر وتونس والجزائر، وأنا شخصيا على تواصل دائم مع وزراء الخارجية فى الدول الثلاث لدفع التعاون بين الدول الثلاث للأمام".
وحول تزايد الحديث حاليا عن اعتلال صحة اللواء خليفة حفتر وخفض قبضته واحتمالات تقسيم ليبيا فى المستقبل، أكد أن موضوع تقسيم ليبيا غير واقعى، فالتحدي الكبير فى ليبيا ليس إعادة لصق عدة أقسام انفصلت عن بعضها، فالذى حدث بعد 2011 هو أن كل المجتمع الليبي تشرذم إلى قطع عديدة اقرب للبازل و ليس لمجرد قطعتان منفصلتان، وأنا أعتقد أنه ليس هناك خطر فى تقسيم ليبيا ولكن هناك خطرا لإبقاء ليبيا منقسمة إلى عدد كبير من القطع المتنافرة فيما بينها، وبالتالى فإن التحدى الحقيقي هو لإعادة بناء النسيج الوطنى الليبي ليس بقرار فوقى، وهذا هو أساس كل الملتقيات التى أقمناها، فنحن نسعى لجمع الليبيين من مختلف القبائل والمناطق والمدن والتيارات السياسية لكى تتلاقى بما فيها التشكيلات المسلحة الليبية لكى نتمكن من لم الشمل ورأب الصدع فى المجتمع الليبي الذى تحول لشظايا متناثرة و المطلوب إعادة الربط بينها وإعادة تكوين هوية ليبية تحفظ وحدة البلاد ووحدة ترابها.
وأضاف سلامة أن "الأمر ليس سهلا فهناك محاولات مستمرة لتهريب السلاح داخل ليبيا وهناك عشرين مليون قطعة سلاح لا تزال فى ليبيا، و لكنى متفائل وهناك شواهد على التحسن فى الأوضاع، ودعينى أسألك كم من المدنيين قتلوا فى ليبيا فى شهر مارس الماضى؟ خمسة فقط وهذا أمر عظيم، وحدث لأننا قمنا بعدد كبير من المصالحات المحلية التى لم يهتم بها الاعلام، مصالحات محلية سواء على المستوى القروى أو مصالحات سياسية بين أصحاب فبراير وأصحاب النظام القديم".
وبالنسبة لاستمرار الخلاف بين فائز السراج وخليفة حفتر، مما يؤثر على حل الأزمة قال مبعوث الأمم: "ليت الموضوع هكذا فقط، فالموضوع أصعب من ذلك بكثير ولا أحد فى ليبيا مسيطر على شيء، وبالطبع هناك أناس مع الوضع القائم غير الطبيعي والسيولة الأمنية ليستطيعوا الاستمرار فى تهريب البشر و السلع، وهؤلاء هم الحزب الذى أسعى لهزيمته فى ليبيا وهو حزب استمرار الأوضاع القائمة".